الشيخ : ولهذا لما أورد على النبي عليه الصلاة والسلام إيراد بأن الرجل يكون عند الإبل صحيحة ليس فيها شيء من الجرب فيخالطها البعير الأجرب فتجرَب فهذه عدوى .
قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( فمن أعدى الأول ؟ ) يعني أن إعدائها بتقدير الله عز وجل ، كما أن وجود الجرب في الأول من الله عز وجل نعم .

السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما رأيك في كتاب * ظلال القرآن * وما قولك في صاحبه ؟
الشيخ : كتاب في * ظلال القرآن * تفسير أدبي في الواقع يعني يميل إلى الأساليب الأدبية وفيه شيء من العلوم المتأخرة وفيه علوم نافعة أيضًا لكن فيه أخطاء ، فيه أخطاء كثيرة وقد نبه عليها الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه وألف في هذا كتابا نبه على هذه الأخطاء التي فيه فيحسن لك أن تراجعه نعم .

السائل : فضيلة الشيخ ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام ؟ وهل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو عاد بالضرر على الشخص ؟
الشيخ : حتى لو ؟ .
السائل : حتى لو عاد على العوام شخص من العوام لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر .
الشيخ : الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بشروط :
الشرط الأول : أن يعلم أن هذا منكر أو ليس بمنكر . لأن بعض الناس يظن الشيء منكرا وليس بمنكر شرعًا فلا بُد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر أما مجرد أن يكون ذوقه ينفر منه ويرى أنه منكر فهذا لا يجوز أن ينكِر لأن الذوق ليس مقياسًا شرعيًا وليس هو الدليل الشرعي لكن إذا علم أن هذا منكر فإنه ينهى عنه .
ثانيًا : أن يعلم أن فاعل هذا المنكر واقع في المنكر ، أن يعلم أن هذا المنكر قد وقع فيه من فعله فإنه قد يكون هذا الفاعل فعله على وجه ليس منكرًا في حقه .
ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس لم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم الجلوس وإنما سأله أولا : ( هل صليت ؟ قال : لا . قال : قم فصل ركعتين ) .
فلو رأينا رجلًا ممسكًا بيد امرأة في السوق فلا يجوز أن ننكر عليه لأنه من الجائز أن تكون المرأة إيش ؟ من محارمه زوجة له أو أختًا له أو ما أشبه ذلك .
فلا بد من هذين الأمرين الأمر الأول : أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله والمعنى الثاني : أن يعلم أن هذا الرجل متلبس به فإن كان لا يعلم هذين الأمرين فلا يحل له أن يتكلم نعم السؤال اللي بعده .

السائل : أحسن الله إليك .
الشيخ : نعم .
السائل : ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرها أنهم مسحوا على نعالهم وأنهم نزعوا النعال بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد .
ومنها حديث حصين بن عبد الرزاق على شرط الشيخين يعني كيف يوجه هذا ؟
الشيخ : هذا له توجيه عند بعض أهل العلم أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم وبعضهم يقول : إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتُمسَح أو غير مستورة بشيء فتُغسَل أو مستورة بالنعل فترش رشا بين الغسل والمسح ، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا ، وقالوا : إن المراد أنه رشها ثم أمر يده عليها .
وعلى كل حال الاحتياط للمرء ألا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به .
وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم نعم .

السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة النفل ، هل يجوز للإنسان أن يقطعها بدون عذر إذا شرع فيها ؟
الشيخ : قال أهل العلم رحمهم الله : كل من دخل في نفل فله أن يقطعه لأنه نفل والاستمرار فيه نفل ، لكنه يُكره أن يقطعه لغير غرض صحيح .
واستدلوا لذلك ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع صومه حين دخل على أهله ووجد عندهم طعاما فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل ) واستدلوا أيضا بأن النفل زيادة إن جاء بها الإنسان فهو أكمل وإلا فلا حرج عليه. إلا أنه يستثنى من ذلك الحج والعمرة فإن الشروع في نفلهما ملزم ولهذا سمى الله تعالى ذلك نذرا وقال : (( وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ )) وقال تعالى : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) قال ذلك قبل أن يفرض الحج والعمرة .
ولكن كما قلت لك لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح نعم .

السائل : فضيلة الشيخ هل البسملة آية من سورة الفاتحة ؟ وإذا كانت آية فما حكم من لم يقرأها في الصلاة ؟
الشيخ : الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة ، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بها كما يجهر ببقية الآيات .
ودليل آخر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الله تعالى : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال : (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) قال الله : حمدني عبدي ) وذكر تمام الحديث .
ولو كانت البسملة من الفاتحة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأنه بالاتفاق أن الفاتحة سبع آيات وإذا قسمناها على الوجه الذي أتى القرآن الكريم عليه تبين أن البسملة ليست من الفاتحة لأننا إذا جعلناها سبع آيات والفاتحة منها صارت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات الأخرى .
ولأن قوله تعالى في الحديث القدسي : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ) يقتضي أن تكون أول الآيات (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) لأن (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) لله (( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )) لله (( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) لله (( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )) بين الله وبين العبد (( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )) للعبد (( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ )) للعبد (( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ )) للعبد فتكون ثلاث آيات في أول السورة لله وثلاث آيات في آخر السورة للعبد خالصة والآية الرابعة وهي الوسطى بين الله وبين العبد نعم .

السائل : فضيلة الشيخ سائل يسأل فيقول : إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وأنه أفضل وأحسن من غيره .
وإنما حكم بغيره لهوى في نفسه وتقليدا لمن سبقه من الحكام فهل يكفر بذلك كفرًا مخرجًا من الملة جزاكم الله خير ؟
الشيخ : لا يكفر بهذا كفرا مخرجًا من الملة وإنما يكون عاصيًا جائرًا في الحكم ، وعليه إثم العصاة والجائرين في الحكم ولا يخرج من الإسلام .
وأما من حكم أو لم يحكم معتقدا أن حكم غير الله كحكم الله أو أحسن منه فهذا هو الذي يكفر سواء حكم أم لم يحكم .
ولهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكم فيها بين عباد الله وفي عباد الله نرى أنهم على خطر عظيم سواء حكموا أم لم يحكموا .
ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله .
لأن من وضع قانونًا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر .
ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسق وكفره إن وصفناه بالكفر كفر دون كفر .

السائل : فضيلة الشيخ ما حكم المسرحيات والتمثيليات لغرض الدعوة أو للترفيه ؟
الشيخ : إذا كانت هذه التمثيليات لا تتضمن محرما فلا أرى فيها بأسا ومعنى لا تتضمن محرما يعني ليس فيها تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة وليس فيها كذب وإنما هي ضرب مثل بالفعل فلا بأس بها ولا يعد هذا من الأشياء المحرمة لأنه كذب .
فإن الإنسان لا يريد أن يتحدث بالشيء على أنه واقع ولكن يريد أن يضرب مثلا لصورة معينة تكون غير مناسبة .
وكل واحد من الناس يعلم أن هذا الرجل ليس هو الممثل به حتى نقول : إنه كذب بل نعلم أنه فلان بن فلان وليس مثلا الرجل الذي طلق امرأته بغضب أو ضرب أولاده ضربا مبرحا أو ما أشبه ذلك نعم .

السائل : عفا الله عنك بعض الناس يقول : يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) فيقرأ بعد الفاتحة يعيد الفاتحة مرة ثانية ويستدل بعموم الحديث .
الشيخ : نعم .
السائل : فما حكم ذلك ؟
الشيخ : حكم هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أساء في صلاته بترك الطمأنينة أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن ومنه الفاتحة ثم كيف يقرأ هذا القرآن ؟ .
نرجع في هذا إلى السنة فهنا أمر بقراءة ما تيسر لكن كيف يقرأ هذا ؟ نرجع إلى السنة وإلا لكان القائل يقول : يكفي أن يقرأ آية أو آيتين من كتاب الله بدون الفاتحة أو يقول : يمكن أن يقرأ السورة قبل الفاتحة فنحن نرجع في هذا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عنه أبدا لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه كرر الفاتحة .
غاية ما هنالك أنه قرأ (( إذا زلزلت )) وكررها الركعة الثانية وشك الراوي نفسه هل أعادها نسيانا أو استنانا ؟ نعم .

السائل : شيخ درسنا بالأمس في كتاب الفتن بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم ومنازعة الحاكم إلا إذا ظهر منه كفر بواح .
واشترطنا شرط وجوب أن تكون العُدة يعني تكافؤ القوى هل تعتبر يا شيخ إذا لم تتكافئ القوة فكانت عن طريق مثلا الاغتيالات أو الجماعات السرية التي تقوم بعمليات .
مثلا كما يفعل الآن في بعض المجتمعات فهل هذا يعتبر من المنازعة وهل هو جائز أم لا ؟
الشيخ : إذا كان كفرًا بواحًا عنده فيه من الله برهان وقدر أن يقتل هذا الذي فعل هذا الكفر البواح الذي عنده فيه من الله برهان فلا بأس يقتله بما يستطيع لكن أن ينازعه ويأتي علنا بدون أن تكون عنده قدرة فهذا لا يجوز .
ثم إن الاغتيال أيضًا يجب أن يقيد أن يقيد بما إذا كان خلفه لا يكون مثله أو أشد منه لأنه ربما يكون خلفه أشد منه فحينئذ لا تحصل الفائدة. ومثل هذه المسائل دقيقة يجب أن نعتبر بما سبق وبما لحق من حصول الفتن والشر والتنازع نعم .

السائل : فضيلة الشيخ ما هي شروط البيعة ؟ وما حكم بيعة المجنون ؟
الشيخ : شروط البيعة .
السائل : شروط البيعة التي الآن نجدها في بعض الجماعات مثلًا .
الشيخ : نعم البيعة التي تكون في بعض الجماعات بيعة منكرة شاذة لأنها تتضمن أن الإنسان يجعل لنفسه إمامين وسلطانين الإمام الأعظم الذي هو إمام على جميع البلاد والإمام الذي بايعه .
وتفضي أيضًا إلى شر بالخروج على الأئمة الذي يحصل به من سفك الدماء وإتلاف الأموال ما لا يعلم به إلا الله .
وأما التأمير على الجماعة فهذا قد جاءت به السنة فيما إذا سافر الإنسان إذا سافر جماعة أن يؤمروا أحدهم أي نعم .

السائل : رجل صلى في الحرم وكان الوقت وقت زحام وصلى واقفا .
الشيخ : يعني لم يركع ولم يسجد ؟
السائل : لم يركع ولم يسجد .
الشيخ : الواجب إذا كان هناك زحام أن يأتي الإنسان بالركوع لأن الركوع يسهل أما السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد أو يجلس قاعدا ويومئ بالسجود أو يسجد على ظهر إنسان على ما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن يسجد على ظهر إنسان .
ولكن الذي أرى أنه إما أن يسجد بالإيماء وإما أن ينتظر حتى يقوم الإمام ثم يسجد بعده ولعل السجود بالإيماء أحسن من جهة أنه لا يتخلف عن الإمام ويكون قد اتقى الله ما استطاع نعم .
السائل : هل عليه إعادة الآن ؟
الشيخ : إن أعاد فهو أحب إلي إن أعاد فهو أحب إلي .
خلاص ... طيب من اليمين .

السائل : فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك ) إيش العبرة يا شيخ بالتعبير بالنعال أو شراك النعل ولم يقل مثلا بالدثار أو الشعار ؟
الشيخ : نعم الظاهر والله أعلم أن هذا مما جرى به المثل عند العرب واستمع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه :
" كلنا مصبح في أهله والموت *** أدنى من شراك نعله "
وأن هذا مما يضرب به المثل فساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعروف عند العرب

السائل : فضيلة الشيخ ما أحسن المختصرات في العقيدة ؟
الشيخ : ها ؟.
السائل : ما أحسن المختصرات في العقيدة ؟
الشيخ : أحسن المختصرات فيما أرى * العقيدة الواسطية * لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة كلها آيات وأحاديث .
* الطحاوية * لا بأس بها لكنها مكررة فيها تكرار كثير وفيها تفريق في الموضوع الواحد تجده يتكلم مثلا عن الإرادة في أول الكتاب وفي آخر الكتاب .
فأرى أن يدرس الإنسان * العقيدة الواسطية * لشيخ الإسلام ابن تيمية قبل كل شيء نعم .

السائل : فضيلة الشيخ اختلف العلماء في تكفير الرجل الذي يعمل الأعمال الكفرية .
الشيخ : في .
السائل : العلماء اختلفوا في تكفير الرجل المعين .
الشيخ : تكفير .
السائل : تكفير رجل معين يعمل أعمال كفرية ما بين متشدد وما بين متساهل بعضهم يقول : إذا رأيت رجلا يطوف حول قبر فاسأل عن نيته لماذا يطوف ؟ وبعضهم يقول : بمجرد رؤية الرجل فإنه كفر خصوصا إذا كان يعلم هذا الشيء فما قولكم في هذا ؟ فهل ينكر البعض على الآخر ؟
الشيخ : أقول : لعلك تفهم أن في الأمة الإسلامية طائفتين متطرفتين :
الخوارج والمرجئة .
فالخوارج يقولون : لا ينفع مع المعصية إيمان ويكفرون كل فاعل كبيرة .
والمرجئة يقول : لا يضر مع الإيمان معصية ويجعلون كل صاحب معصية مؤمنًا كامل الإيمان وهكذا في زمنك الآن فيه من جذبته المرجئة وتوسع في التساهل في الحكم على الناس ، وفيهم من نزع نزعة الخوارج وصار يكفر في كل ذنب .
والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء في الكتاب والسنة لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تتلقى من عند الله .
فكما أنه لا يحل لنا أن نقول : هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل فلا يجوز أن نقول : هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل .
ثم إننا إذا قلنا : هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل له أن يكون كافرًا لأنه قد يكون معذورًا قد يشتبه عليه الحق قد يكون مضطرًا ارتكب هذا للضرورة فنصبر حتى نتبين حال هذا المرء .
فإذا تبين حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرأ على ما يحصل به الكفر كفّرناه .
السائل : هل ينكر بعضهم على الآخر ؟
الشيخ : معلوم المتطرف من هذا ومن هذا ينكر عليه ويقال : اتق الله في عباد الله لا تكفر من لم يكفره الله عز وجل ولا ترجي من لم يرجئه الله هذا الكتاب والسنة نمشي عليه .

السائل : فضيلة الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (كل دين ) يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كل دين أو كل قرض جر نفعا فهو ربا ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل يدخل هذا في الجمعيات التي يتخذها بعض الأشخاص يجعلون من رواتبهم شيئا ويأخذه يعني واحد منهم ؟
الشيخ : أولا الحديث الذي أشرت إليه حديث ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) .
لكنه مشهور عند أهل العلم أي : مشهور عندهم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا ووجهه أن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق فإذا انتفع المقرض من ورائه خرج عن مقصوده وصار مقصودا به المعاوضة .
فأنا أقول مثلا لهذا الرجل : أنا أقرضك ألف ريال بشرط أن ترده علي ألف ومائتين هذا ليس بقرض .
وأما الجمعيات التي يفعلها بعض الناس يتفقون على أن يجعلوا من مرتباتهم شيئا معينا يعطى واحدا منهم وفي الشهر الثاني للثاني وفي الشهر الثالث للثالث وهكذا فهذا جائز وليس من باب القرض الذي جر نفعا لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض سلم ألفا وسيأتيه ألف فقط نعم .
السائل : جزاك الله خير .

السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة هل هي مع قراءة فاتحة الإمام أم عندما يشرع في السورة ؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سكت بين قراءة الفاتحة وبين السورة ؟
الشيخ : نعم الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن لأنه لو قرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن صار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التطوع فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة لأن الاستماع إلى الركن أهم من الاستماع للسنة هذا من جهة من جهة أخرى : أن الإمام إذا قال : ( ولا الضالين ) وأنت لم تتابعه لم تستمع له فلن تقول : ( آمين ) وحينئذ تخرج عن الجماعة فالأفضل هو هذا أما السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة وإنما هو سكوت يسير سكوت يسير يتراد به النفس من جهة ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى حتى يشرع في القراءة ويكمل ولو كان الإمام يقرأ فهي سكتة يسيرة ليست طويلة نعم .

السائل : فضيلة الشيخ في المنطقة الشرقية يكثر الرافضة وقد يدخل بعضهم أحد المساجد فيصلي فهل ننكر عليه ونخرجه من المسجد ؟
وخصوصًا في مناطق الأعمال حيث يزدحم المسجد في صلاة الظهر لاشتراكهم مع الرافضة في نفس العمل ؟
الشيخ : لا أرى أن تخرجوهم من المسجد بل أرى أن تمكنوهم من المسجد ليصلوا ، ولكن يجب عليكم أن تناصحوهم وألا تيأسوا من هداية الله لهم .
لأن الله عز وجل على كل شيء قدير وقد بلغني أنه ولله الحمد بدأ منهم أناس يتحررون من رق مذهبهم ويلتحقون بمذهب أهل السنة والجماعة نعم .

السائل : فضيلة الشيخ يوجد عند أبي محل لبيع الأدوات الكهربائية مثل التلفزيون والفيديو وبعض آلات العزف وكذلك ساعات الذهب ويطلب مني الجلوس فيه والبيع ولكني أرفض ذلك هل يعتبر هذا من العقوق ؟ وما هو الواجب علي ؟
الشيخ : نعم هذا ليس من العقوق إذا امتنعت عن فعل المحرم الذي يفعله والدك .
لكن الواجب عليك أن تنصحه وتقول : هذا حرام وكسبه حرام فإن اهتدى فهذا هو المطلوب وإن لم يهتد .
فالإثم عليه وأنت لك أجر لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : (( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ )) .
وإذا قال : اجلس في الدكان للبيع فلا تبع الأشياء التي تستعمل في محرم بع الأشياء التي غالبا ما يفعل الناس بها الشيء المباح كالراديو والمسجلات وأما الفيديو والتلفزيون فلا تبعه لأن أكثر الذين يشترون هذه الأشياء يستعملونها في المحرم نعم .

السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله يكون في بعض قصور الأفراح أن صالة النساء تكون بجانب صالة الرجال فهل يجب الإنكار في حال سماع أصوات امرأة تنشد بمكبر صوت أو بدونه ؟
الشيخ : أما الإنشاد بمكبر صوت فهذا يجب منعه يجب على ولاة الأمور أن يمنعوه ويجب على أهل القصور أن يمنعوه ويجب على أهل الزوج والزوجة أن يمنعوه لما في ذلك من الضرر والفتنة والأذية للجيران .
وأما الصوت الآتي بدون مكبر فينظر إذا خيفت الفتنة فإنه يجب إبعاد النساء عن الرجال والغالب أن الفتنة لا تؤمن الغالب أن الفتنة لا تؤمن لاسيما في هذه الليلة التي هي ليلة زواج فإن النفوس مهيأة للفتنة .
فنرى أن يفصل النساء عن الرجال في محل بعيد حتى لا يسمعوا أصواتهن .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وليكن هذا آخر سؤال لأنه لم يبق إلا دقائق ثم يؤذن الظهر فنرجو منكم الإذن لنا بالانصراف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .