سائل آخر : شيخنا حفظكم الله يقع في القلب وجه حول المسألة التي تحدث فيها أخونا أبو الحسن في كلام الدارقطني.
الشيخ : تفضل.
سائل آخر : أقول حفظكم الله لعل الإمام الدارقطني من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة اطمأنت نفسه إلى الرفع فلما وجد رواية مالك أراد من باب حسن الظن أن يحمل هذا المحمل لا أن يدفعه أو أن يضع في نحره الخطأ والوهم فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابل تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح أهون من أن يخطأه أو يوهمه بترجيح أولائك عليه.
الشيخ : هذا تعليل مقبول لولا.
سائل آخر : لولا.
الشيخ : لولا أن هناك مخرجًا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة وأذكر جيدًا أننا ذكرناها في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبي الحسن هذا بارك الله فيه حينما نقول بأنه إذا الثقة روى تارة الحديث مرفوعًا وتارة موقوفًا عللنا هذا الوقف بأن الرواي قد ينشط تارة فيرفع وقد لا ينشط تارة فيوقف وقد يكون المجلس لا يساعده أن يحدث على طريقة المحدثين فيقتصر بذكر الحديث موقوفًا يعني هناك أسباب أخرى لا يغمز فيها هذا الثقة الذي رفع الحديث تارة وأوقفه تارة أخرى هذا أولى من أن ننسب اليه أنه تحفظ لأنه الحقيقة التي يعني وردت آنفًا في ذهني الكليل وأردت أن أطرح هذه الخاطرة ثم كادت أن تفلت مني ثم امتنّ الله بها علي مرة أخرى فأنا أقول كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثًا ورد إلينا موقوفًا كذلك لا يجوز لنا أن نتعمد إيقاف حديث كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثًا ورد إلينا موقوفًا أن نوقف حديثًا ورد الينا مرفوعًا.
السائل : ما شاء الله.
الشيخ : لأنه هنا يقال كما تعلمون كما أنه لا يجوز الكذب على رسول الله وأن نقوله ما لم يقل كذلك لا يجوز أن لا ننسب إليه ما قال ونحن على علم بما قال لذلك هذا التعليل أنا أرفع قدر الإمام مالك من أن يوقف بيرجع هنا الموضوع إلى التعليل السابق الحقيقة أنه هذه الخاطرة تؤيد ، تؤيد ما ذكرت آنفًا مش ممكن الإمام مالك في المثال السابق حديثًا رواه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله وهو تحفظًا يقول قال ابن عمر وبس ضيع الحديث على المسلمين هذا ما يفعله ضعفاء المؤمنين فضلا عن إمام في الحديث والفقه.
السائل : لكن شيخنا مثلا لو أن أحدا قال اعترض الإمام مالك شيء من الشك فيه أو لم يغلب على ظنه أو لم يقطع فمن باب الورع وقف والراوي مهما كان حافظًا فذًا أي أحيانًا يعتريه شيء من الشك فإذا اعتراه شيء وقف لو قال قائل هذا يعني حتى لو قال أن الإمام مالك تعمد لو صحت مقولة الإمام الدارقطني عن فيما نسب الإمام مالك إليه أنه تعمد كتمان علم أو تعمد إهدار حديث ينتفع به المسلمون بعد أن يكون مرفوعًا فيصير موقوفًا لو قال قائل عل الإمام مالك رحمه الله اعتراه شك أو ما الجزم واليقين عنده تزحزح عن هذه الدرجة فوقف من باب الاحتياط هل يكون الكلام هذا له وجه ؟
الشيخ : ممكن هذا لكن هل تجد هناك فرقًا بين هذه الخاطرة التي وردت عليك الآن وبين ما سبق من الكلام.
السائل : يظهر لي فرق من جهة ماذا.
الشيخ : أوضح أوضح الفرق.
السائل : يظهر لي فرق أنه في هذه الحالة أفلت الإمام مالك من التهمة من التهمة بأنه أهدر حديثًا أو تعمد إهدار حديث. الشيخ : بلى لكن هل ذلك ينصب على المثال السابق.
السائل : على مثال نافع.
الشيخ : نافع عن ابن عمر.
السائل : أو من في مقدارهم.
الشيخ : هو كذلك.
السائل : هو كذلك.
الشيخ : وهذا سبق الحديث فيه.
السائل : هو كذلك هو شيخنا.
الشيخ : نعم.
السائل : هو فعلا انصب على هذا على أساس أنه اعتراه شك في رواية نافع عن ابن عمر هل هي مرفوعة أم موقوفة.
الشيخ : لكن هذا ما يقوله الإمام الدارقطني اعتراه شك نحن إن كان كذلك لكن سيردنا اعتراه شك أم أنّ المجلس كان لا يساعده على أن يروي الحديث كما قلنا آنفًا تارة ينشط وتارة لا ينشط يعني هل هذا أولى من أن نقول تارة ينشط وتارة لا ينشط.
السائل : هذا كلامنا في الرد على الدارقطني أصلا في الرد على كلام الدارقطني من أساسه.
الشيخ : والقضاء عليه.
السائل : بكلام الدارقطني فيعتذر له بهذا العذر لكن القضاء عليه هو أصلا لأنه يخالف ما هو المعروف في علم الحديث والقواعد وما شابه ذلك.
السائل : حفظكم الله.
الشيخ : وإياكم الله يحفظك.
السائل : بارك الله فيك شيخنا هنا .

السائل : الآن في مقدمة صحيحه وإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بيّن السّماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر ظهر السؤال ولا لا ؟
الشيخ : أعد علي.
السائل : أعد عبارة قال فإذا صح عندي الخبر من رواية مدلس بأنه بين السّماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السّماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر.
الشيخ : مش واضح عندي.
السائل : أوضح لكم فهمي منه فهمي من كلام ابن حبان أنه يقول إذا رأيت المدلس قد بيّن السماع فلا أبالي أن أدخله في صحيحي معنعنًا إذا ثبت عندي تصريحه بالسّماع عن نفس الشيخ هذا من رواية أخرى وإن أدخلته في الصحيح معنعنًا فأنا قد بان لي كما يعني شبيه بصنيع مسلم أني أخرج رواية الضعفاء لأنها ثبتت عندي من طريق الثقات لكن عند الضعفاء بعلو وعند الثقات بنزول فيقول الإمام ابن حبان أنا عندي ثبت السّماع فإن أدخلت الرواية مدلسة في الصحيح فالاعتبار أني قد علمت مدلسة أو معنعنة فإن أدخلت الرواية في الصحيح بالعنعنة فذلك لاعتمادي على التصريح بالسماع من رواية أخرى المذكورة بالصحيح السؤال في هذا هل يلزم من ذلك أن عنعنة المدلسين بصحيح ابن حبان يعني أزيلت علتها وأزيل الإشكال منها لأن ابن حبان وقف عليها هذا على افتراض أن ابن حبان علم المدلس.
الشيخ : أنا بقول انو إذا كان هذا الفهم هو مقصود ابن حبان فهذا لا نوافقه عليه.
السائل : أعيد العبارة شيخنا هو ما يظهر لي إلا إن كان ظهر لكم أو لأخينا علي أو لأحد الإخوة غير هذا الفهم يقول هنا فإذا صح عندي.
الشيخ : معليش نفترض أنه هذا هو القصد.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هذا ما يتمشى مع العلم.
السائل : لا يوافق.
الشيخ : لأنه هذا فيه كتمان هذا في إظهار السند الصحيح بمظهر السند الضعيف.
السائل : عنده عند من ينظر فيه فيه نعم.
الشيخ : وهذا لا يساعد على نشر العلم الصحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : ولذلك نحن نرفع قدر الإمام ابن حبان من أن يكون مقصوده من هذه الجملة هو هذا المعنى ولذلك نفتش لعله في الزوايا خبايا.
السائل : ما شاء الله والشيء الثاني شيخنا حتى لو كان مقصده هذا فالرجل هذا عندنا مدلس من أدرانا أن ابن حبان يراه مدلسًا كما نراه نحن.
الشيخ : هو هذا كل هذا يرد.
السائل : وأيضًا أخونا أبو الحسن حفظه الله أوقفني على بعض المواضع في صحيح ابن حبان صرح بأن الرجل مدلس وأعله للتدليس مع إدخالي له في الصحيح في نفس الصحيح.
الشيخ : وأعله بالتدليس.
السائل : وأعله بتدليس عنعنته.
الشيخ : يعني ما كتمه ما كتمه لكن قد يقول قائل هذا فيما إذا بين أمّا إذا سكت فمحمول على القاعدة الأولى التي في المقدمة. الشيخ : لا يعني هنا إذا كان بين رفع المسؤولية.
السائل : نعم.
الشيخ : ورفع الإيراد الذي أوردناه آنفًا يعني هذا مثله كمثل المحدث الذي يسوق الحديث بإسناده فيه متهم فيه ضعيف فيه تدليس إلى آخره ولا مسؤولية عليه لأنه ساق الحديث مع السند ولسان حاله يقول لا تعتمد على سوقي للحديث بسنده وإنما اعتمد في بحثك في هذا السند هذا يختلف تمامًا عن بعض بل عن أكثر العلماء قديمًا وحديثًا حينما يأتون إلى حديث من مثل مسند الإمام أحمد قدم عن معاجم الطبراني مثلا وينقل الحديث من كتاب من هذه الكتب رواه الإمام أحمد رواه الإمام الطبراني وقد يكون فيه متهم بالوضع أو بالكذب هذا ليس بريء الذمة بخلاف من نقل عنه الحديث وهو الإمام أحمد مثلا والطبراني بأن كل منهم بريء الذمة لأنه ساق الحديث مع السند الذي يمكّن العالم من أن يعرف ما ما حال هذا الحديث من حيث الصحة والضعف هنا يرى الفرق بالنسبة للمعنى الذي ظهر أو أظهرته آنفًا أن هذا هو مقصد الإمام ابن حبان من هذه الجملة أنه يورد الحديث في صحيحه بطريق المدلس معنعنًا لأنه هو وقف عليه مصرحًا بالتحديث هذا ورد عليه ما ذكرناه آنفًا أما المثال الذي نقلته آنفًا عن أبي الحارث بأنه ذكر الحديث من طريق المدلس ومعنعنًا وصرح الإمام ابن حبان بأنه فلان مدلس.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا كالذي ينقل الحديث بالسند يعني هو رفع المسؤولية برئت الذمة كذلك هنا ابن حبان برئت الذمة أما في الحالة الأولى إن صح المعنى المذكور آنفًا هذه مشكلة كبيرة جدًا.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
سائل آخر : وقفت شيخنا على الحافظ ابن حجر يعله في التدليس في صحيح ابن حبان.
الشيخ : إيش هو.
سائل آخر : يعل أحاديث بالتدليس والعنعنة في صحيح ابن حبان وعنعنة المدلسين.
الشيخ : نعم.
سائل آخر : هذا يبين أنه على الأقل لم يوف بشرطه.
الشيخ : أي هو.
السائل : وأن العلماء لم يلتفتوا إلى كلامه أنه مسلم معهم أو عندهم.
الشيخ : صحيح وكثيرًا ما ذكرنا في جلسة سابقة أنه أخل بشرطه في كثير لكن مثلا أن يكون الراوي عن الذي وثقه ثقة بينما هو يذكر بعض الموثقين عنده من رواية رجل متهم عنده.
السائل : نعم.
الشيخ : متهم عنده.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن والله أعد علي العبارة.
السائل : نعم يقول هنا قال ابن حبان في مقدمة صحيحه الجزء الأول صفحة واحد وخمسين ومائة وفي بعض النسخ صفحة اثنين وستين ومئة قال فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بيّن السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السّماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر انتهى.
الشيخ : طيب هذا كل كلامه.
السائل : هذا كل كلامه نعم.
الشيخ : الآن المشكلة أنك أنت قلت في صحيحه.
السائل : هذا في مقدمة الصحيح الكلام هذا شيخنا في مقدمة الصحيح.
الشيخ : يعني قيده في قيدته أنت في صحيح باعتبار أنه هذا الكلام في مقدمة صحيحه.
السائل : هو يذكر منهجه شيخنا.
الشيخ : في صحيحه.
السائل : نعم ويذكر منهجه في صحيحه فهو ذكر هذا في مقدمة صحيحه في منهجه في الكتاب.
الشيخ : والله هذه يعني أكيد مشكلة.
السائل : طيب شيخنا حتى لو استدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا.
الشيخ : شو المقصود من كلمة من طريق آخر.
السائل : قوله لا أبالي أن أذكره من غير بيان السّماع في خبره من غير السماع في خيره أي أن يذكره معنعنًا معنى هذه الكلمة.
الشيخ : لا في كلمة.
السائل : حاضر هو سيأتي لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خيره بعد صحته عندي من طريق آخر أي من طريق آخر من غير المدلس غير المعنعن.
الشيخ : ما فيه فائدة.
السائل : ما في فائدة.
الشيخ : مشكلة مشكلة.
السائل : طيب شيخنا حتى لو استدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا كمثلا كما قال شعبة كفيتكم تدليس كذا فيصدق فيما قال نقول له من أدرانا أن ابن حبان يوافقنا على أن هذا الرواي مدلس ربما أن ابن حبان لا يرى أن هذا مدلس ومن هنا لا يحترس من عنعنته ولا ينظر الى ما يزيلها من طريق آخر فأدخله في كتابه على أنه ليس بمدلس.
الشيخ : يعني يختلط هذا بهذا.
السائل : يختلط هذا بهذا وعند الاختلاط وعدم التمييز فنقف ونحتاج الرجوع إلى القواعد.
الشيخ : هذا وارد.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : وبارك فيك.
سائل آخر : طيب لو كان العكس عكس هذه الصورة شيخنا وقفنا على راو وأن ابن حبان يعرفه بالتدليس ثم رأيناه أخرج روايته في صحيحه معنعنة. هذا في شرطه لا هذا عكس. العكس بالعكس.
الشيخ : كيف.
سائل آخر : يعني الآن نحن تأكدنا أن ابن حبان يعرف هذا الراوي بالتدليس.
الشيخ : طيب.
سائل آخر : ثم أخرج روايته في الصحيح معنعنة وتذكرنا أنه في المقدمة يقول الخبر الذي صح عندي بالتصريح بالسماع لا أبالي إذا ذكرته من غير ذلك من طريق أخرى فهل هذا يجعلنا نقول بأن هذا لكون ابن حبان ذكر في مقدمته ما سبق نحمله على السماع.
الشيخ : لا بنقول هذه في السّمع في العكس.
السائل : الصورة الأخيرة.
الشيخ : لكن هو الذي ذكره في المقدمة هو وارد.
السائل : وارد على المثال اللي أنا ذكرته لا على المثال اللي ذكره أخونا أبو الحسن.
الشيخ : نعم لكن هو مثالك هو المقصود بكلامي.
السائل : تمامًا.
الشيخ : هذا هو.
السائل : فإذًا هل نفعل هذا.
الشيخ : نفعل إيش يعني نفعل إيش يعني نقف نقف إيش لا.
السائل : وربما شيخنا ما يستحضر حالة سياق الحديث حال الراوي بالتدليس ربما.
الشيخ : ربما إيش.
السائل : ما يستحضر حال سياق الحديث.
الشيخ : ممكن.
السائل : أن الراوي مدلس.
الشيخ : كل هذا وهذا وهذا وارد أي والله .

السائل : طيب من أجل أن يسجل جواب لكم على سؤال سابق حول الحافظ ابن حجر وتلخيص الحافظ الذهبي في المستدرك الإخوان جزاهم الله خيرًا نقلوا عنكم أنكم وقفتم على مثال أن الحافظ ابن حجر ينقل من تلخيص الحافظ الذهبي وقلتم حفظكم الله هنا في السلسلة الصحيحة برقم سبعة وعشرين وثلاثمائة وألفين ما شاء الله ذكرتم في حديث ( من باع دارًا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها ) قلتم حفظكم الله بعد ذكر راوي اسمه عبد القدوس هو صدوق من شيوخ البخاري لكنه من بينه وبين أبي ذر لم أعرفهم وقد نقل الحافظ في اللسان عن تلخيص الذهبي أنه قال المنتصر ابن عمارة وأبوه مجهولان فهذا يؤيد ما سبق أن ذكرتموه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ممكن أن يقف عليه لكن قرابة قرب العهد نعم.
الشيخ : نعم أنا ذكرت يومئذ وجهين أحدهما أو مش أنا ذكرت يعني كان حصيلة المجلس أن هناك وجهين وجه أن الحاكم أن الحافظ لم يقف على تلخيص الذهبي.
السائل : هذا اللي قالوا أخونا علي.
الشيخ : كان هذا وجه وكان الوجه الآخر هو أنه من الممكن أن يكون الحافظ قد وقف لكنه هو كشخص يعني بحق هو أمير المؤمنين في الحديث يومئذ ولا بأس أن يعرف الإنسان نفسه قدر نفسه شريطة أن لا يتفاخر بذلك ولا يتكبر على غيره وإنما من باب (( وأما بنعمة ربك فحدث )) فبجوز أنه اعتداد الحافظ العسقلاني بعلمه وحق له ذلك كان لا يفعل كما نفعل نحن اليوم حينما نحكم على حديث بالصحة فنقول صححه الحاكم ووافقة الذهبي لأننا لسنا كأولائك علمًا وفقهًا ودراية فنحن بحاجة إلى أن ندعم اجتهاداتنا وآرائنا بمثل هذا السند أما الحافظ ابن حجر ليس كذلك فقلت أنا يومئذ انو محتمل أنه هذا هو السبب ليس هو لأنه لم يقف ولما وقفت وأنا أراجع ببعض المناسبات ليس بقصد التحري الذي أنا أعجز عنه الآن لسني ولضيق وقتي و و و إلى آخره فعثرت على هذا المثال فعمدت أن أقدمه إليكم والآن أذكر شيئًا أن الحافظ العسقلاني من جهة هو كان يقدر قدر الحافظ الذهبي لكن في الوقت نفسه أيضًا بأنه هذا الذي سأذكره يؤيد ولو من طرف بعيد ما ذكرته آنفًا من التعليل أنه كان لا يدعم حكمه بالنقل عن الحافظ الذهبي أعني لأنه هو يحكي عن نفسه لأنه في بعض حجاته أو عمراته لما وقف عند زمزم وتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ماء زمزم لما شرب له ) دعا الله أن يجعله مثل الحافظ الذهبي. السائل : شربه بهذه النية نعم.
الشيخ : آه بهذه النية وكأنه شعر بأنه يعني أعطي أو أستجيبت دعوته ولعله فاق الحافظ الذهبي في بعض المجالات يعني.
السائل : شيخنا فعلا مستبعد جدًا أن مثل الحافظ ابن حجر لا يقف على تلخيص الحافظ الذهبي.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم .

السائل : طيب هنا شيخنا بارك الله فيكم في اختلاف الرواة منهم من يزيد ومنهم من يأتي بالرواية الناقصة لو كانت الرواية الناقصة مرجوحة هل يصح أن يقال في راوي الناقصة شذ أو وهم أو يقال شذ أو وهم فيما إذا كان مرجوحًا لأني في الحقيقة أنا ما وقفت شيخنا في في كتاب العلل للدارقطني وغيره من كتب العلل في توهيم الراوية الناقصة إلا في موضع واحد رأيته للحافظ ابن حجر ما أذكر أنا رواه في التخليص أو في غيره فحكم على راوي الموقوفة بالوهم ولأن الجماعة رووه مرفوعًا موضع واحد الذي أذكره فهل مثل هذا يعني الحكم على راوي الناقصة وقفتم عليه شيخنا في كلام العلماء ؟
الشيخ : أما وقفت لا لكني أعتقد أنه كأصل وكقاعدة لا يستبعد أن ينسب إلى الوهم من قصر في رواية الحديث عن الثقات الآخرين وخالفهم ولو أحيانًا ولو أحيانًا أريد بهذا القيد أن المثال الذي ذكرته غير وارد ما ذكرته بمعنى فلان أوقف الحديث يرجع الموضوع السابق أوقفه لا وهما وإنما لظروف أحاطت به.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن ما بالك لو كان الشذوذ أو المخالفة من الراوي الثقة حيث روى الحديث مقلوبًا أو روى الحديث ناقصًا مفسدًا للمعنى هل يسعنا إلا أن نقول وهمً.
السائل : لا يسعنى إلا توهيمه.
الشيخ : هذا هو.
السائل : نعم هذا المقصود بقولكم أحيانًا.
الشيخ : أيوه هو هذا فإذًا لا بد من ملاحظة أنه ممكن توهيم الثقة أحيانًا بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه ولعلكم تذكرون الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( خطبهم ليلة بعد صلاة العشاء وقال لهم أرأيتكم ليلتكم هذه إنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد بعد مائة سنة ) أو قال مائة عام الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم.
السائل : هو ابن عمر شيخنا أو قلتم عمر.
الشيخ : ابن عمر ابن عمر الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم وجدت روايات صحيحة بدون هذا القيد وأشكل ذلك على بعض الناس قالوا هينا احنا في القرن الخامس عشر لا شك أن الذين رووا هذا الحديث بدون هذا القيد من الثقات وهموا.
السائل : وهموا نعم مع أنهم قصروا وكانوا واهمين إذا كان القصور يترتب عليه يعني شيء بالمعنى.
الشيخ : إفساد معنى نعم.
السائل : بارك الله فيكم ما شاء الله الحمد لله طيب حفظكم الله .

السائل : حفظكم الله في مسألة الترجيحات قد ذكرتم وأشرتم أن وجوه الترجيحات كثيرة ومنهم من زاد على مائة وجه في هذا الباب وهنا مسألة أيضًا تعرض للباحث.
الشيخ : السؤر شفاء كما في الحديث الضعيف.
السائل : فمسألة تعرض للباحث عندما يختلف رجلان كل منهما مترجم له في التقريب بأنه ثقة.
الشيخ : طيب.
السائل : لكن لو رجعنا للتهذيب رأينا أحدهما أوثق.
الشيخ : أوثق من الآخر.
السائل : لكن رأينا أحدهما وثقه أحمد فقط.
الشيخ : طيب.
السائل : ورأينا الثاني وثقه أحمد في جماعة كثيرين قد يكون وثقه خمسة فهل ترجح رواية الثقة الذي وثقه خمسة كل منهم يقول ثقة ثقة ثقة ثقة إلى أن وصل الحافظ في النهاية أن قال ثقة والأول ما وثقه إلا مثلا أحمد مثلا أو ابن معين أو أبو حاتم قال ثقة فحمل يعني ترجمه التقريب بقول الثقة التقريب لا يظهر فيه ظرف والتهذيب واضح العدد محتمل أن الواحد الذي وثق وهم أو يعني ما وقف على حديثه كله أو أو إلى آخر الاحتمالات المذكورة بخلاف الذي يوثقه أكثر من واحد فهل عند الترجيح ممكن أن يأخذ هذا كوجه من وجوه الترجيح في الرواة هذه الصورة التي ذكرتها.
الشيخ : قد وقد.
السائل : طيب تفضل.
الشيخ : قد وقد لأن هذا فعلا مرجح ولكن قد يكون هناك مرجحات أخرى فتتعارض مع هذا المرجح فأنا أقول هذا مرجح فيما إذا استويا استوى الثقتان في الشهرة في كثرة الرواة عنهما ثم بقيت عندنا هذه المزية فأنا معك فيما ألمحت إليه لكن قد يكون العكس قد يكون ذاك الثقة الذي كثر الموثقون له ليس بالشهرة التي ظهر بها الذي وثقه الإمام الواحد.
السائل : ممكن يقع هذا يا شيخنا ممكن أنه واحد يوثقه كثيرون. الشيخ : ممكن.
السائل : ولا يكون في الشهرة كشهرة الذي وثقه واحد.
الشيخ : ممكن هذا على الأقل بالنسبة إلينا يعني الآن نحن كما ذكرنا أكثر من مرة علمنا وجادة علمنا وجادة فنحن نرجع مثلا إلى ما ذكرت من كتاب التهذيب فنجد هذا الإنسان الذي وثق من جمع من الحفاظ قد نجد أن الرواة عنه ليسوا بالكثرة التي توجد في المترجم الآخر الذي تفرد بتوثيقه حافظ واحد وقد وقد كما قلنا آنفًا قد يكون مثلا هذا الذي تفرد بتوثيقه الإمام الواحد قد يكون من رجال الشيخين بينما ذاك لا يكون كذلك إذًا لا بد من الموازنة بين مرجح ومرجح فإذا لم يكن هناك مثل هذه المرجحات الأخرى كان ما أشرت إليه آنفًا هو مرجح يرجح التوثيق من وثقه جمعًا على الراوي الذي وثقه فرد.
السائل : شيخنا والالتفات لمثل هذه القرائن والوجوه يعني كلنا أو أكثرنا أكثر الباحثين هؤلاء الصغار أو الناشئين مثلي الثاني والثالث في الحقيقة يعني ما تخطر في بالنا بسهولة أسأل الله أن يبارك فيكم.
الشيخ : الله يحفظك.
السائل : في الحقيقة فرق كبير بين الممارسة والخبرة وبين يعني علم الناشئين مثل هذه تكلمتم وقلتم قد وقد تعجبت قلت من الشيخ يأتي بالقد الثانية القدقدة التي أنا أقولها لكن من أين يا شيخ القد الثانية هذه ما شاء الله.
الشيخ : الممارسة هذه.
السائل : أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم الأخ أبو حاتم يقول ما أحد يجود بسر المهنة إلا العلماء هو الذين يجودون بسر المهنة للطلبة الصغار وغيرهم من ذوي الصناعات الأخرى فإنهم يبخلون بها.
الشيخ : هذا واجب.
السائل : أسأل الله أن يحفظكم .

السائل : شيخنا هنا خص الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول أربعة وأربعين ومائة قبول مرسل الصحابي بما إذا كان في أحاديث الأحكام بما إذا كان في أحاديث الأحكام دون غيرها وقال فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار فما ترون في ذلك ؟
الشيخ : سبق الجواب عليه.
السائل : إن مثل هذا لا التفات إليه.
الشيخ : لا سبق الجواب حينما أظن وجهت سؤالا ما حكم الحديث الموقوف على الصحابي هل يحتج به أم لا فأجبت كما هو مثبت في صدري منذ سنين طويلة أن الموقوف عن الصحابي إذا كان من موائد الاجتهاد والبحث والرأي فلا يحتج به ولا ينسب إلى أنه في حكم المرفوع بخلاف ما إذا كان متعلقًا بالغيبيات التي لا مجال للعقل البشري أن يتحدث عنها برأيه طبعًا هذا كلام بالنسبة للمسلمين أما المسلمين التعبير عندنا في سوريا الجغرافيين أو غير مسلمين مطلقًا فهؤلاء يعني لا لا إيش لا إيش بعد كفر شو بقولوا آه ليس بعد الكفر ذنب فالشاهد فكلامنا في طبيعة الحال في هؤلاء المسلمين الذين يلتزمون أحكام الدين ومن ذلك ألا يتحدث المسلم رجمًا بالغيب فإذا جاء حديث موقوف على صحابي يتحدث في شيء كما يقال اليوم مما وراء الطبيعة يعني من أمور الغيب هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد والرجم والظن إلى آخره لكني استثنيت أن لا يكون محتملا أن يكون من الإسرائيليات.
السائل : نعم.
الشيخ : ويومئذ كان ينبغي ولا أدري لماذا هذا انصرفنا عنه يومئذ أن أضرب مثالا للحديث الموقوف والذي هو في حكم المرفوع بلا شك ولا ريب هو حديث ابن عباس في تفسيره لبعض الآيات القرآنية أن القرآن نزل جملة واحدة وبهذه الدقة إلى بيت العزة في سماء الدنيا هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد هذا أمر غيبي أولا نزل جملة واحدة ما يدريه ثانيًا إلى بيت العزة ما يدريه أنه هناك في السماء بيت يسمى بهذا الاسم الخاص ثم السماء الدنيا مش إلي فوقها ولا إلي فوقها هذه قرائن تلقي في نفس القارئ بمثل هذا الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما إذا جاء حديث ابن عباس يتحدث عن أمور مما يعرف عند العلماء ببدء الخلق مثلا يتعلق بخلق السموات والأرض أو خلق الجن والشياطين ونحو ذلك أو خلق آدم نفسه إلى آخره هذا من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات وهنا يأتي الذي ذكرته آنفًا أنه من المحتمل أن يكون عند كعب الأحبار وعن غيره أيضًا من الذين اسلموا من أهل الكتاب وأنتم تذكرون إن شاء الله جيدًا ما يذكر في ترجمة عبدالله بن عمرو بن العاص أنه في معركة اليرموك وقف على صحائف من أهل الكتاب أو نعم كان يروي عنها شيئًا فلا بد من هذا الميزان أن يوضع حتى نميز ما هو في حكم المرفوع وما ليس في حكم المرفوع كذلك وبهذه المناسبة أقول وهذا له علاقة بصلاة جماهير المسلمين اليوم حينما نقرأ في صحيح البخاري بإسناده صحيح عن عبد الله ابن مسعود قال ابن مسعود ( علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه ) وذكر التشهد ( التحيات لله والصلوات والطيبات السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي ) هل هذا اجتهاد مستحيل هل هو يقول قلنا من عند أنفسنا هذا مستحيل وبخاصة أن القائل ابن مسعود الذي صح عنه أنه كان حينما يعلم التشهد بعض أصحابه كالأسود وعلقمة وأمثالهما قال يأخذ علينا الحرف يأخذ علينا الحرف هذا الذي يأخذ في التعليم لأصحابه التشهد الحرف الواحد يعقل أنه يأتي إلى كاف الخطاب فيرفعه وهو سمعه مباشرة من تعليم الرسول إيّاه فيقول من عند نفسه لا تقولوا بعد وفاة الرسول السلام عليك أيها النبي وإنما قال قولوا السلام على النبي هذا إن لم يكن مستحيلا فهو قريب من الاستحالة هذا أيضًا يقال موقوف في حكم المرفوع والسبب ما ذكرناه آنفًا ثم دعم هذا الفهم الصحيح بهذا الموقوف ظاهرًا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه بالسند الصحيح عن طاووس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بعد وفاة الرسول في التشهد السلام على النبي من أجل هذا قال بعض فقهاء الشافعية ومنهم الإمام السبكي قال إذا صح هذا فالسنة اليوم أن يقول المصلي في التشهد السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا وفي هذا عبرة لسد الطريق على أهل البدعة الذين يقولون لولا أن الرسول عليه السلام يسمع السلام عليه ما كان مشروعًا أن نقول اليوم السلام عليك أيها النبي فيأتي الجواب في الصميم كان هذا ثم رفع.

السائل : شيخنا سؤال يقول أن الحافظ ابن حجر يقول على ابن سعد صاحب الطبقات بأنه أخذ مادته من شيخه الواقدي هل هذا خاص في الأسانيد والروايات أم يشمل أيضًا كلام ابن سعد في الجرح والتعديل في الرواة ؟
الشيخ : ما أظن ذلك الشمول أنه أراده الحافظ ابن حجر في كلمته تلك لكن الملاحظ أو الملاحظ في كتاب الطبقات لابن سعد هذا الإمام الحافظ هو أن مادته الثمينة القيمة تدور على ثلاثة وجوه فيما أستحضر الآن الوجه الأول أنه كسائر علماء الحديث الذين يرون أحاديث الرسول عليه السلام وسيرته الكريمة بالأسانيد التي وصلت إليهم وعن شيوخ كثيرين وكثيرين جدًا هذا هو القسم الأول والقسم الآخر أو الثاني بالمعنى الأصح أنه يروي كثيرًا من السيرة بخاصة ومن الأحاديث النبوية عن شيخه الواقدي بإسناده إلى الذي حدثه سواء كان صحابيًا أو كان تابعيًا أو دون ذلك والقسم الثالث والأخير هو الذي يقول بأن الواقدي قال كذا دون أن يذكر سند له وفي ظني أن الحافظ يعني هذا القسم الثالث والذي قبله مما رواه الواقدي بإسناده إلى الذي أسند الحديث إليه هذا الذي يعنيه والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم يعني معنى ذلك أن تجريح ابن سعد وتوثيقه للرواة من عنده واجتهاده ليس مأخوذًا من شيخه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وينظر الى اعتدال ابن سعد وتساهله ويحكم عليه بهذا الشيء.
الشيخ : هو كذلك.
السائل : طيب رجحتم شيخنا بأنه الى التساهل أقرب.
الشيخ : أي نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أي نعم هذا سبق ذكرنا.
السائل : أي نعم قصدي في سؤال سابق.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وكما .

السائل : وكما يقولون أن الشيء بالشيء يذكر وقد يعني علمنا أن الواقدي شيخ ابن سعد في هذه المكانة الحديثية بأنه يعني متهم أو متروك لكن أحيانًا نجد للواقدي كلامًا في التاريخ أن غزوة كذا كانت سنة كذا وأمور يعني نجد أمور تاريخية ما لها صلة بالرواية وفلان صحابي وفلان ليس بصحابي هل يؤخذ بكلام الواقدي في مثل هذا ؟
الشيخ : يؤخذ بالتحفظ.
السائل : يؤخذ بالتحفظ.
الشيخ : أي نعم.
السائل : بمعنى ما لم يخالف هذا المقصود بالتحفظ.
الشيخ : لا أكثر من ذلك لا يجزم به.
السائل : لا يجزم به.
الشيخ : ولو لم يخالف.
السائل : إذًا معنى لا يجزم به أي لا يبنى عليه عمل فلا يعمل به.
الشيخ : هو هذا لكن أنت تعلم أن هناك بعض العلماء ليس فقط يفرقون بين الأحاديث التي يبنى عليها الأحكام الشرعية والأحاديث التي يسمونها إنها في فضائل الأعمال.
السائل : نعم .
الشيخ : أنت تعلم أن هناك علماء يفرقون بين هذين النوعين.
السائل : طيب.
الشيخ : حتى في الأحاديث المرفوعة عند النبي عليه الصلاة والسلام.
السائل : نعم.
الشيخ : فهناك تفريق آخر قد يكون الرجل الواحد يعتبرونه حجة في السيرة غير حجة في الحديث وهذا أنا يعني لا أتبناه لكني أحكيه والحاك الخطأ ليس بمخطئ.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : هذا اقتباسًا يعني فأقول إذا كان يوجد من يفرق بين الأحاديث المرفوعة عن الرسول بذلك الاعتبار الأول أي هذا في العبادات والمعاملات وهذه في الفضائل فالأولى أن يتساهلوا فيما له علاقة بالسيرة أما أنا فلا يسعني ما وصل إليه علمي وأحاط به بحثي أن أفرق بين حديث الرسول وبين فعله لأن الكل هو حديث كما تعلم جيدًا والسيرة كلها أفعال الرسول عليه السلام ولذلك فالتفريق الذي أشرت إليه آنفًا وتساهل فيه البعض فاعتدوا برواية من ليس بثقة في الحديث لكنه هو في السيرة حجة هذا ندعه لهم ولا نتبناه.
السائل : ممكن شيخنا بارك الله فيكم وقفت على كلام للحافظ ابن حجر فيما أذكر في ترجمة عاصم أو في ترجمة ذاك المقرئ.
الشيخ : عاصم ابن أبي النجود آه حفص المتروك هذا.
السائل : قال هو متروك في الحديث إمام في القراءات فمن الممكن أن يكون الرجل متروكًا في علم إمامًا في علم آخر وهل ممكن أن يقال هذا في الواقدي أنه متروك في الحديث ولكن في باب التاريخ والنسب وغير ذلك مأخوذ بقوله.
الشيخ : نعم لكن ما ألمحت إليه آنفًا أنه هنا في لا يمكن الفصل بين السيرة وبين فعل الرسول عليه السلام.
السائل : أي نعم لا سيما شيخنا أن قولنا هذا صحابي فينبني عليه أعمال اتصال الحديث والعمل بالحديث وغير ذلك.
الشيخ : بلا شك.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : بلا شك.
السائل : طيب هنا .

السائل : طيب هنا بارك الله فيكم في سير أعلام النبلاء للذهبي وكذلك في تذكرة الحفاظ قال نقل الذهبي رحمه الله أن الخطيب شرط أن الخطيب البغدادي شرط في كتابه تاريخ بغداد إذا نقل عن العلماء جرحًا وتعديلا فالأخير منهما هو الذي يتبناه كما حدث في ترجمة أبي حنيفة بدأ أولا بأقوال المعدلين ثم ختم الكلام بأقوال المجرحين فيضم الخطيب إلى المجرحين لتأخيره كلام المجرحين فنقل أن شرط الخطيب في اعتبار المتأخر في الترجمة من الجرح أو التعديل هذا موجود في النبلاء في ترجمة الخطيب السؤال هل هذا الكلام صحيح أولا ثم إذا كان صحيحًا هل هو عام في التراجم المطولة كترجمة أبي حنيفة والمتوسطة والمختصرة التي قد لا يكون فيها إلا قولان مرة قال فلان ثقة ومرة قال فلان ضعيف هل هذا القول يعتبر في التراجم الصغيرة هذه أو هو خاص إن صح في التراجم المطولة ؟
الشيخ : كما قلنا في غير هذا السؤال أحيانًا ولا بد منه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
السائل : في شقي السؤال.
الشيخ : أي نعم ما عندي دراسة في هذا الموضوع وفي هذه الحالة نحن نسلم للحافظ كلامه على إطلاقه إلا أن يأتي ما يقيده وإلا أن يثبت لدينا ما يخالفه.
السائل : ما شاء الله.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني الأصل العموم على كل الأقوال في كلام الحافظ الذهبي.
الشيخ : والأصل الاتباع.
السائل : نعم بارك الله فيكم.
الشيخ : وفيكم بارك نعم.
سائل آخر : ما نقله الأخ أبو الحسن الخطيب نصص عليه الخطيب في مقدمة التاريخ قال والقول المعتمد عندي.
الشيخ : ما سمعت أنا سلام يا أستاذ بينما أريتنا الإشارة والإشارة لا تغني عن عبارة.
سائل آخر : أقول شيخنا الخطيب.
الشيخ : هذه فائدة انتبهت لها ولا بد أبو عبيدة نعم.
السائل : لأن الكلام الذي ذكره الحافظ الذهبي هو مذكور في مقدمة الصحيح.
الشيخ : نص عليه.
سائل آخر : أي نعم.
الشيخ : طيب ما نصه يا أستاذ.
سائل آخر : القول المعتمد عنده في آخر القول يورده.
الشيخ : أيضًا هو مطلق أيضًا هو.
السائل : مطلق نعم.
الشيخ : إذا أنا أأكد ما قلت آنفًا ليس للمتأخرين إلا أن يسلموا بجهود المتقدمين وأن يسلموا ببحوثهم واجتهاداتهم وآرائهم العلمية إلا إذا تبيّن لهؤلاء المتأخرين ما يحملهم حملا على مخالفتهم لأن هذا هو سبيل المؤمنين الذي حض عليه القرآن الكريم في مثل قوله تبارك وتعالى: (( قل هذه سبيلي أدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين )) فواجبنا الاتباع لمن سبقنا لأن العلم هو متواصل ولا يقبل الوقوف كما أقول أنا في بعض المجالس ما أدري إذا كنت قرأته مكتوبًا أو مطبوعًا العلم لا يقبل الجمود.
السائل : نعم هذا سمعته كثير سمعته وقرأته.
الشيخ : قرأته.
السائل : عنكم نعم.
الشيخ : آه القصد أنه أمثالنا نحن المتأخرين يجب أن يجتهدوا وأن يبحثوا وأن لا يقفوا عند جهود المتقدمين لكن هذا لا يعني أن نهمل جهودهم وأن لا نستفيد منها بل الأصل الاستفادة منها إلا إذا تبيّن لنا شيء مما يضطرنا اضطرارًا إلى مخالفة بعضهم فيما ذهبوا إليه.
السائل : بارك الله فيكم شيخنا .

السائل : شيخنا أحيانا يذكرون الراوي ويقولون هو ضعيف في روايته عن فلان عن أحد مشايخه ويذكرون له تلميذًا ويقولون عن هذا التلميذ إذا روى عنه التلميذ الفلاني فروايته قوية فأحيانًا يمكن يقف الطالب أو الباحث على في حديث على رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ المترجم له عن نفس الشيخ المضعف فيه وضح سؤالي أو أعيده ؟
الشيخ : الأخير ما وضح.
السائل : طيب راو معين عندنا ذكروا أنه في الشيخ الفلاني ضعيف وإذا روى عنه التلميذ الفلاني قوي.
الشيخ : مثل سفيان بن حسين ولا حسين بن سفيان عن الزهري.
السائل : سفيان بن حسين عن الزهري سفيان بن حسين.
الشيخ : سفيان بن حسين عن الزهري هو إذا روى عن الزهري ضعيف.
السائل : نعم.
الشيخ : ومثل شعبة وسفيان إذا رويا عن عطاء ابن السائب فهو قوي.
السائل : في زمن الاستقامة.
الشيخ : طيب الآن.
السائل : لو كان التلميذ تلميذ سفيان عن الزهري ذكروا أن روايته عن سفيان بن حسين هذه قوية أو حسين بن سفيان المهم المهم روايته عنه قوية فجاء من رواية هذا التلميذ عنه عن الزهري هل معتبر روايته عن الشيخ ولا رواية التلميذ عنه في هذه الحالة.
الشيخ : لا التلميذ.
السائل : التلميذ في هذه الحالة.
الشيخ : التلميذ.
السائل : وتكون الرواية قوية.
الشيخ : التلميذ عن حسين عن الزهري.
السائل : نعم.
الشيخ : عن الزهري.
السائل : أي نعم.
الشيخ : لكن هنا ثبت أن حسين عن الزهري ضعيف فما يصلح هنا الاحتجاج بأن فلان التلميذ الذي اذا روى عن حسين تكون روايته قوية.
السائل : أي نعم.
الشيخ : لا هنا شذت القاعدة ينبغي أن تكون رواية هذا التلميذ عن حسين ليس عن حسين الضعيف عن الزهري.
السائل : أي نعم.
الشيخ : هذا أمر واضح على ما أعتقد.
السائل : إذًا الاعتبار الضعف سواء كان بالتلميذ أو بالشيخ.
الشيخ : أيوه.
السائل : باعتبار الضعف سواء كان بالتلميذ أو بالشيخ.
الشيخ : بلا شك هذا لا بد من اعتباره.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : وفيك بارك.

الشيخ : وفيك بارك.
السائل : شيخنا هنا يذكرون أيضًا في بعض الرواة أنهم كانوا يحضرون مجالس المشايخ وينامون أو ينعسون في أثناء تحديث الشيخ وأنه سيء الأخذ بسبب هذا الأمر أحيانًا يعني يدافعون عنهم كما ذكروا في ابن وهب لما كان يجلس مجالس ابن عيينة بأنه قد جلس للاستئناس وأنه قد سبق له أن استمع لمثل هذه المجالس من قبل ودخل كما يقول شيخ المعلمي بالتنكيل فأراد أن يسمع شيئًا جديدًا فإذا بالشيخ قد بدأ بالمجلس الذي سمعه من قبل فمن هنا لا يعتني إما أن يكتب يعني في أثناء كلام الشيخ وإما أن ينعس أو كذا فكونه سيء الأخذ في هذه المجلس لا يعل روايته عن سفيان بالعموم لكن وإن سلم هذا شيخنا أليس ذلك يعني دليلا على جعله مرجوحًا إذا خالف من هو مثله في سفيان ؟
الشيخ : على الإطلاق معنى ما تبين لنا أنه أخذ هذا الحديث وهو نعس أو ما شابه ذلك.
السائل : لم ينتبه أنه أخذه وهو ناعس واضح لكن إذا ذكروا فقط أنه ناعس ما نعرف أخذه وهو ناعس أو أخذه من قبل رأيناه خالف من هو في منزلته في العدالة والضبط.
الشيخ : حسب القواعد يبدو أنه يكون والحالة هذه مرجوحة.
السائل : بارك الله فيكم لو فرضنا أن الطالب هذا جلس مجلس الشيخ وسمعه عشرين مرة وهو متثبت وهذا سمعه مرتين ونعس في الباقي فالذي سمع عشرين مرة أكثر أحسن من هذا الذي سمع مرتين.
الشيخ : من هو الذي تعنيه سمع عشرين مرة.
السائل : المخالف مثلا.
الشيخ : المخالف.
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب والذي كان ينعس سمعه مرة مرتين وإلا العكس.
السائل : أي نعم اختلف اختلف الذي ينعس هذا عن الذي لم ينعس.
الشيخ : أنا عارف بارك الله فيك السؤال في راويان راو سمع مرتين وراو سمع عشرين مرة.
السائل : نعم.
الشيخ : من الذي سمع الأقل والأكثر من ؟
السائل : الذي ينعس الذي ينعس سمع الأقل سمع الأقل صحيحًا ونعس بالباقي.
الشيخ : وعندك علم أنه سمع صحيحًا.
السائل : أي نعم مثل ما قال شيخنا عن ابن وهب في روايته عن ابن عيينة.
الشيخ : عفوًا أريد أن نفهم الآن هذا كأنه سؤال غير ما سبق.
السائل : طيب تفضل حفظكم الله.
الشيخ : الذي سبق نحن نقول كمثال عبد الله بن وهب أنه ترجم بأنه سمع في بعض المجالس وهو غير نشيط وهو ناعس و و إلى آخره فإذا خالفه ثقة مثله.
السائل : نعم.
الشيخ : أي لم يوصف بمثل ما وصف به ابن وهب فقلنا بأنه القواعد تحملنا على أن نقول هذا الثقة يقدم تقدم روايته على رواية ابن وهب هذا هو.
السائل : هذا لو كان ابن وهب كل سماعه وهو سيء الأخذ لكن لو ثبت له بعض السماع كما دافع الشيخ المعلمي حفظه الله.
الشيخ : هو بحث في هذا البعض وأنا قلت لك هل عرف أجبت أنت لو عرف بكون هو.
السائل : إذا عرف التفصيل انتهينا لكن الإشكال عند عدم التمييز.
الشيخ : هذا هو الجواب.
السائل : أي نعم.
الشيخ : لأنه ما في عنا تمييز وذلك لم يوصف بما وصف به وهب.
السائل : نعم.
الشيخ : قلنا في ما سبق أن روايته أرجح لكن الآن أنت توصف الرجل نفسه المرجوح في المثال السابق بأنه سمع مرتين وذاك سمع عشرين مرة.
السائل : سماعًا صحيحًا.
الشيخ : لا تدري هو.
السائل : أي نعم أي نعم.
الشيخ : هذ أولى أن تكون روايته أرجح.
السائل : نعم بارك الله فيك.
الشيخ : لكن أنا أشك الآن في فهمي أنه هذا السؤال غير وارد لأنه إذا كان الصورة الأولى الصورة الأولى ما قلنا أن هذا الثقة الذي لم يوصف بما وصف به ابن وهب سمع عشرين مرة ما قلنا في الصورة الأولى ما قلنا أنه سمع عشرين مرة لكن عندنا رواية هذا الثقة وعندنا رواية ذاك الثقة الذي قيل إنه نعس في روايته عن فلان قلنا هذا الأول أرجح فإذا ضم الى ذلك أنه سمع عشرين مرة فهذا أرجح وأرجح ومن باب أولى.
السائل : يعني عندما تكلمت أردت أن أدعم كلامكم ما أردت أن استدرك عليه.
الشيخ : جزاك الله خير.
السائل : بارك الله فيك .

السائل : بالنسبة لصنيع الحافظ في التقريب أجد بعض التراجم إذا كان هناك في ترجمة معينة توثيق وتضعيف مفسر التوثيق معلوم والتضعيف والتجريح مفسر في ترجمة اختلف فيها هل هي واحدة أم اثنتان الآن يختلف في الترجمة هل المقصود يعني هي واحدة أو اثنتان فالحافظ يجمع في الحكم بين القولين إذا كانت الترجمة مختلفًا فيها قيل هو فلان وقيل هو فلان ومحتمل أن يكون التوثيق لواحد والتضعيف لآخر ولمّا لم يترجح للحافظ من المقصود بهذا وهذا يجمع أو يقول ثقة وضعيف يقول صدوق مثلا أو ثقة وسيء الحفظ يقول مثلا صدوق هل هذا الاستعمال والفهم صحيح ... لهذا الحافظ ؟
الشيخ : ما أظن إذا كان كما تذكر ما أعتقد هو هذا.
السائل : هذا موجود شيخنا يعني أحيانًا يقول مثلا صدوق ومثلا يكون صدوق ومجهول وأحيانًا ينقل إلى كلمة ... .
الشيخ : معليش أنا قصدي أفهم من كلامك أنه هو ما ترجح عنده أن هاتين الترجمتين تساويان ترجمة واحدة حتى يكون جوابي ما أعتقد هذا صوابًا فيما إذا لم يترجح عنده أن الترجمتين هما ترجمة واحدة فإذا ترجح عنده ما بكون فيه إشكال فيه هذا.
السائل : ما هو لو ترجح شيخنا أن الترجمة فلان أو فلان أخذ التوثيق وحده أو التضعيف وحده يعني إذا ترجح عنده أن الترجمة ترجمتان ليست ترجمة واحدة حمل التوثيق على ترجمة والتضعيف على أخرى لكن الجمع هذا ما الذي يجعله يقول في الراوي الذي قال فيه ثقة أحمد مثلا ينزله إلى صدوق إلا لقول الآخر هذا عند التردد يذكر هو نفسه في التهذيب.
الشيخ : وماشي في هذا الذي وثقه أحمد من قال فيه مثلا قريبًا جرحًا قريبًا ليس.
السائل : ضعيف مثلا فيأتي ويقول هو صدوق أو صدوق له أوهام هذا مرّ علي كثيرًا شيخنا.
الشيخ : أنا سؤالي خليني أوضحه.
السائل : نعم.
الشيخ : في عندنا زيد بن محمد.
السائل : نعم.
الشيخ : وعنا زيد بن محمد فقد يشكل على بعض الحفاظ أنهما شخصان أو هما شخص واحد زيد بن أحمد قيل فيه عن الإمام أحمد مثلا أنه ثقة وزيد بن محمد قيل فيه أنه ضعيف فيجمع الإمام الحافظ العسقلاني بين الترجمتين ويوثق من توثيق الإمام أحمد للأول اللي هو زيد بن أحمد وبين قول من قال زيد بن محمد يلخص من التوثيق الأول والجرح الآخر فيقول أنه صدوق سؤالي الآن ألا يوجد من قال في الرجل الأول خلاف قول من وثقه بحيث أنه لو قلنا الترجمة واحدة هي زيد بن أحمد لكن قد يكون في ترجمته قول آخر غير قول الإمام أحمد الذي قال فيه ثقة فنخلص من القول المخالف لقول أحمد في الترجمة الأولى إلى أن يلخص وهو هذا صنيع الإمام العسقلاني كما تعلم في تلخيصه أقوال الحفاظ المتقدمين يعطيه كلمة ملخصة هي مثلا فيمن قيل فيه ثقة صدوق قد يخطئ قد يهم فهو يعطيه صدوق الخلاصة سؤالي الآن ممكن أن يكون أنا أسألك باعتبارك أنت يعني قريب العهد وناقل نقول طيبة ما شاء الله فليس هناك إلا قول أحمد مثلا في زيد بن أحمد ثقة وقول فلان في زيد بن محمد ضعيف لا شيء آخر.