السائل : بسم الله الرحمن الرحيم شيخ ما رأيكم في الحديث الضعيف المنجبر إذا كان له طريقان إلا أن اللفظين أو المتنين أحدهما عام والآخر خاص أيهما يقوي الآخر ؟
الشيخ : الذي معناه أوسع وأشمل وأكثر يقوي الآخر الذي معناه أقل ولا عكس .
السائل : نعم يعني نقول العام أو المطلق هو الذي يقوي ما دونه
الشيخ : نعم
السائل : اللفظ الثاني ولا نقوي يعني أحدهما بالآخر
الشيخ : أيه
السائل : يقوي أحدهما بالآخر
الشيخ : لا. نقوي أحدهما بالآخر لكن نقوي الذي هو أقل معنى ودلالة
السائل : نعم نعم
الشيخ : بالآخر
السائل : نعم أحسنت
الشيخ : ولا عكس

السائل : نعم شيخ بالنسبة للحديث الحسن لغيره هل يعني الحسن لغيره له ولنفرض مثلا حديث ضعيف منجبر له طريقان فصار حسنا لغيره هل نقيد به المتواتر أو الصحيح المشهور أو الصحيح العزيز أو نحو ذلك ونخصصه ؟
الشيخ : هذا هو الذي جرى الحديث في الأمس القريب في بيت الأخ أبو معاذ حينما نقلنا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ونحن نتحدث عن حديث ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) فذكرنا أنه لا يجوز رد الحديث لمخالفته لحديث آخر إلا بعد إعمال وجوه التوفيق الكثيرة بهذه المناسبة حينما تكلمنا ذكرت كلمة الحافظ ابن حجر في شرح النخبة وقلت بأن كلمته هذه مكثفة وموجزة حيث قال في فصل مختلف الحديث " إذا جاء حديثان مختلفان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق " إلى آخر المراتب التي تحدثنا عنها بالأمس فقوله من قسم المقبول دخل فيه الحسن لغيره إلى المتواتر فإذا كان هناك حديث مثلا متواتر أو صحيح مشهور وكان مقيدا أو كان عاما وجاء حديث من قسم المقبول دون ذاك في الصحة سلط على ذاك وقيد أو خصص به ولا شك في صحة هذا المنهج لأن الأحاديث التي لم تبلغ مرتبة التواتر فهي بلا شك دون القرآن من حيث ثبوتها دون ثبوت القرآن
السائل : نعم
الشيخ : لما هو معلوم أن القرآن متواتر وأن غير الأحاديث المتواترة ليست كذلك ومع ذلك فلا خلاف بين أهل السنة في جواز تقييد مطلق القرآن وتخصيص مطلق القرآن بالحديث الصحيح بل وبالحسن فأولى ثم أولى ثم أولى تقييد أو تخصيص الحديث مهما كانت صحته أقوى من صحة الحديث الذي هو دونه أي ولو كان من مرتبة أدنى مراتب القبول وهو حديث الحسن لغيره

السائل : نعم أحسنتم طيب ما أدري ماذا هو رأيكم في قول الحافظ في النكت تبعا لأبي الحسن ابن القطان في الحديث الحسن لغيره أنه ليس مدرجا فيما قالوا فيه أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج يقول الذي لغيره من الحسن لا يندرج في هذا الحكم
الشيخ : هذا قد كنت قرأته
السائل : نعم
الشيخ : في نكته المذكورة لكن الحقيقة رأيته غريبا جدا عن الناحية العملية التي يجري عليها الحافظ نفسه فضلا عن غيره هذا من جهة من جهة أخرى لا يخفاكم أن الحديث الصحيح لذاته هو يفيد غلبة الظن ومن أجل ذلك وجد في بعض الفرق من ادعى بأن الحديث الصحيح لا يؤخذ به في المسائل العلمية وإنما فقط في المسائل العملية هذا التعبير الذي جرى عليه الإمام ابن القيم رحمه الله وفي التعبير الآخر أنه لا يؤخذ بالحديث الصحيح في العقائد هذا مشهور جدا عند المتأخرين وقد تبناه حزب التحرير في هذا الزمان ولذلك رفضوا كثيرا من العقائد التي تلقاها المسلمون بالقبول بدعوى أنه ليس متواترا وبدعوى أن الحديث الصحيح لا يفيد إلا الظن وقد يغالي بعضهم ويستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى (( وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا )) فمادام أن الحديث الصحيح لا يفيد إلا الظن إذن لا يجوز الأخذ به وهذا في الواقع من جهلهم أو غفلتهم لأن العلماء الذين يقولون في الحديث الصحيح أنه يفيد الظن وهنا الشاهد من إيراد هذه المسألة إنما يقولون يفيد الظن الراجح الغالب وأكثر الأحكام الشرعية كما لا يخفى على أهل العلم وطلاب العلم قائمة على غلبة الظن فإذا كان الحديث الصحيح لا يفيد اليقين وإنما يفيد غلبة الظن حينئذ نحن نقول الحديث الحسن لذاته لماذا أعملوه وعاملوه معاملتهم للحديث الصحيح لأنه يشترك معه في إيجاد غلبة الظن في نفس من وقف على حسن ذلك الحديث لكن غلبة الظن درجات المهم أن يتجاوز مرتبة الشك وكما تعلمون التردد بين هذا وهذا فقد تكون درجة غلبة الظن مثلا بالمائة تسعين وقد تكون دون ذلك بالمائة ثمانين وأنت نازل فإذا جاوز الخمسين دخل في غلبة الظن ولذلك أعملوا الحديث الحسن لذاته معاملتهم للحديث الصحيح حينذاك نحن نقول الحديث الحسن لغيره الذي أفاد غلبة الظن ولو بأي نسبة مع أنني أذكرك بما كان جرى في الأمس القريب بيني وبينك بأنه الحديث الضعيف قد يصير صحيحا لغيره بل وقد يصير متواترا لكثرة طرقه ما هو السبب ؟ لأن هذا الحديث الضعيف إسنادا كلما زادت طرقه الضعيفة لأفرادها كلما ازداد اطمئنان الواقف عليها بصحة هذا المتن ولمجموع هذه الطرق فحينما يقف المسلم أو العالم على حديث بإسناد لا يعطي لهذا الحديث إلا مرتبة الحسن فقط معنى ذلك أنه جعل ظنه راجحا على الشك والتردد هذا هو الذي يحصل تماما بالنسبة لمن حسّن الحديث بطرقه ثم هذه الطرق كلما كثرت كلما قوي الظن حتى يصير يقينا لذلك لم أجد فيما نقلت وذكرت عن الحافظ ابن حجر دليلا يحملنا على التفريق في التعامل مع الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره هذا ما هو
السائل : نعم
الشيخ : عندي جوابا على هذا السؤال مذكرا بأنهم عمليا لا يطبقون هذه النظرية التي ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت هذا ما عندي والله أعلم
السائل : تعني شيخ هم يعني الحافظ ابن حجر وغيره من المحدثين أم تعني الفقهاء مثلا من تعني بأنهم لا يطبقون هذه القاعدة ؟
الشيخ : المحدثين
السائل : أنت تعني نعم المحدثين لا يطبقون هذا
الشيخ : المحدثين
السائل : هو الحقيقة الحافظ ابن حجر أذكر من الأدلة التي ذكرها نقلها عن يحيى وعن غيره أنهم لا يحتجون إلا بما كان متصل إسناده وقال في الحديث الحسن لغيره يدخله المنقطع المجبور من طريق أخرى وهذا منقول عن السلف أن لا يحتج إلا بالحديث المتصل يبدو هذي جزئية فقط يعني من ... .
الشيخ : طيب الحديث المتصل قد يكون ضعيفا
السائل : نعم قد يكون ضعيفا نعم
الشيخ : لا بد من تقويته
السائل : نعم
الشيخ : على كل حال أنا أعتقد أنه يوجد في بعض المسائل الحديثية من الخلاف ما يوجد في بعض المسائل الفقهية
السائل : نعم
الشيخ : ولذلك على طالب العلم أن لا يسلم عقله ومنطقه إلا للعلم الذي يطمئن إليه قلبه

السائل : شيخ ما أدري مجهول العين ما حكمه عندكم في المتابعات والشواهد مجهول العين ؟
الشيخ : مجهول العين عندي يختلف بين أن يكون في الطبقة العليا في التابعين أو يكون في الطبقة الدنيا والسبب كما لا يخفاكم أن الطبقة العليا عندنا مزكّاة تزكية عامة وبسبب ملاحظة بعض العلماء لمثل هذه التزكية كانوا يمشّون ويسلّكون حديث المجهول من التابعين ملاحظين التزكية التي أشرت إليها آنفا من جهة وعدم انتشار الكذب في العصر الأول والثاني أو في أول العصر الثاني على الأقل من جهة أخرى وبإيجاز لا يمكن وضع قاعدة مطردة لمجهول العين هل يستشهد به ويستأنس به أم يطرح وإنما ينظر فيما يحيط بهذا المجهول من ملابسات من ذلك ما أشرت إليه آنفا أنه إن كان تابعيا فله قيمته أكثر مما لو كان دون ذلك
السائل : يعني إن كان إن كان تابعيا نقبله في المتابعات
الشيخ : أي نعم وهذا الذي أعنيه
السائل : ما أدري الحافظ ابن حجر في النخبة أو في شرحها لما عد من هو مقبول الحديث في المتابعات ذكر مجهول الحال وأمسك عن مجهول العين ذكر من هو مقبول في المتابعات والشواهد فذكر الإرسال وذكر التدليس وذكر هكذا ثم قال ومجهول الحال فيبدو من هذا التقييد أن عند الحافظ أن مجهول العين ليس مدرجا أو نقول ليس مدرجا إلا بهذا الشرط
الشيخ : هو هذا
السائل : نعم
الشيخ : لكن أنا ألفت النظر بهذه المناسبة قد وجدت الحافظ ابن حجر في عشرات المقبولين عنده وقد ذكرت في بعض تعليقاتي أنه على قاعدته ينبغي أن يقول إنه مجهول
السائل : صحيح
الشيخ : لأن المجهول عنده هو الذي لم يعرف إلا برواية واحد
السائل : نعم
الشيخ : فكم وكم في كتابه التقريب من الرواة لم يرو هو لم يذكر راوياً لهم في أصل التقريب الذي هو التهذيب إلا راوياً واحداً ومع ذلك قال فيه
السائل : نعم
الشيخ : مقبول
السائل : نعم
الشيخ : قال فيه مقبول
السائل : نعم
الشيخ : ألاحظ أنه أحياناً قد يقول ذلك في التابعين
السائل : نعم
الشيخ : وأحياناً قد يكون سبق قلم أو سهو أو ما شابه ذلك فالله أعلم أن الأمر كما قلت آنفا ليس لها قاعدة وضابطة يمكن طردها لكن هذا الاستثناء الذي ذكرته ألاحظه جيدا
السائل : كأني لاحظت أن الحافظ ربما مر الأمر عليكم أيضا يعني للمخرّجين عنده يعني يعتبر في المخرّجين يعني إذا أخرج لهذا مسلم ولو مجهول العين فيكون غير إذا أخرج له ابن ماجه يعني يعتبر بعض ... .
الشيخ : هذا من جملة الملاحظات التي أشرنا إليها آنفا
السائل : نعم يعتبر الطبقة وربما اعتبر المخرّج من الذي أخرج
الشيخ : أيوه
السائل : نعم
الشيخ : أي نعم .

السائل : ما أدري بالنسبة لمجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الثقات ما أدري مازال الأمر على ما أنتم عليه أو جدّ لكم جديد فيه
الشيخ : هو الذي أنا عليه فيما استقر عندك ما هو الذي تعنيه
السائل : الذي أعرفه أنه إذا كان مجهول العين قد روى عنه جماعة من الثقاة وذكره ابن حبان في ثقاته فهو يكون حسن الحديث يكون حسن الحديث
الشيخ : ولا أزال على هذا
السائل : نعم
الشيخ : نعم
السائل : والحقيقة كنت أنا يعني أفسر هذه ولم أسمعها منك أفسر هذه بأن يعني إيراد ابن حبان له في الثقاة يدفع أن يكون الراوي هذا قد روى حديثا منكرا فيصح تطبيق قاعدة الذهبي والبزّار بأن من لم يرو من روى عنه ثقة ولم يأت بمتن المنكر فحديثه عند الجمهور صحيح أنا كنت أأوّلها كذا لمن يعني يكون بيني وبينه مذاكرة ما أدري هذا التأويل هو هكذا دليلكم وحجتكم يا شيخ ؟
الشيخ : وأنا أذكر هذا لماذا نقول بتحسين حديث المجهول الذي روى عنه جمع من الثقاة ووثقه ولو من كان متساهلا في التوثيق كابن حبان لأن رواية هؤلاء الثقاة عنه وعدم وجود رواية مستنكرة عليه زائد توثيق هذا الموثّق له أيضا يحصّل الطمأنينة في قلب الباحث بأن هذا حديثه سالك وماشي ومقبول ولغة وليس في اصطلاح العسقلاني
السائل : أي نعم لأنه يبدو الحافظ يعني جعل هذه القاعدة لا يصح نسبتها إلى الجمهور ماذا ايش رأيكم يا شيخ يعني الذهبي نسبها إلى الجمهور ونازعه فيه الحافظ في اللسان فما أدري ايش رأيكم في هذا المقصود يا شيخ أن الحافظ ابن حجر وثم السخاوي في فتح المغيث لما ذكر مقالة الذهبي علق عليها بأن هذا لم يصرح فيه البزّار أو ابن حبّان هكذا قال يعني مقصودهم أن الذهبي عندما قال أن هذا هو مذهب الجمهور لم يكن الأمر كذلك إنما الذي صرّح بهذا هو البزّار أو ابن حبان ... .
الشيخ : نعم
السائل : فما أدري ما رأيكم هل مقالة الذهبي متجهة أن هذا رأي الجمهور من الأوائل على هذا أم هذا رأي من هو متساهل منهم
الشيخ : والله ما عندي أنا الآن استحضار للجواب عن هذا السؤال لكن هل يمكنك أن تلخص كلام الحافظ الذهبي لأنه أرى أن عندي جواب لكن أخشى أن يكون سؤالك غير هذا
السائل : نعم هو مقالة الذهبي يقول " الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بمنكر أو بمتن منكر فحديثه صحيح" الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بمنكر فحديثه صحيح
الشيخ : فهمت الآن
السائل : نعم
الشيخ : أنا أفهم عبارة الذهبي
السائل : نعم
الشيخ : ليس ينقل ذلك عن الجمهور قولا
السائل : نعم
الشيخ : وإنما يعني جريان أعمالهم على ذلك
السائل : أحسنت أحسنت
الشيخ : وهذا صحيح
السائل : نعم
الشيخ : وهو الذي كان يدور في خلدي أنك تعنيه
السائل : نعم
الشيخ : وكان في نفسي أن أقول أن الحافظ ابن حجر نجده في عشرات المترجمين في التهذيب عنده هذا إن لم أقل المئات وينقدح في نفسي أنه لو كان هناك طالب علم ومتفرغ أن يتتبع الرواة الذين قال فيهم الحافظ ابن حجر صدوق أو ما يشبه هذه الكلمة اصطلاحا لوجد فيهم العشرات من المترجمين عنده في التهذيب لم يوثقهم سوى ابن حبّان
السائل : صحيح
الشيخ : مع ذلك ابن حجر يقول صدوق صدوق صدوق إلى آخره فهو أعمل القاعدة التي نقلها عن الذهبي وانتقدها وما هناك خلاف بين الذهبي وبين العسقلاني من الناحية العملية والذهبي حينما قال ما قال لا يعني أنه نُصّ من بعض المتقدمين على هذا الذي شرحه وذهب إليه وإنما السنة العملية التي جرى عليها العلماء هو هذا الذي عبر عنه الحافظ الذهبي بتلك العبارة والحافظ ابن حجر نفسه سلك مسلكه في عشرات المترجمين الذين يصدق عليهم قول الحافظ الذهبي ووافقه أيضا العسقلاني في هؤلاء العشرات إن لم أقل المئات الحافظ الذهبي نفسه وقع في نفس المشكلة التي فيها الحافظ العسقلاني أعني ما التزموا هذا المنهج كلاهما فأنا أجد الذهبي في كتابه الكاشف بصورة خاصة يوثق كثيرا ممن لم يوثقهم إلا ابن حبان وفي الغالب يكون الرواة عن هذا الموثق كثيرين كذلك كما قلت آنفا عن الحافظ العسقلاني لكن يغلب عليه أن يقول صدوق لكن كلاهما في تراجم أخرى ما التزموا هذا الخط فيعني هذا أن المسألة اجتهادية وليست هناك قاعدة مضبوطة يمكن طردها
السائل : نعم
الشيخ : هذا جوابي أيضا عما سألت
السائل : ... حياك الله
أبو ليلى : تفضل يا أخ مسعد حتى ما

السائل : نعم بالنسبة ما رأيكم في شرط مسلم الذي شرحه في مقدمة صحيحه حول الحديث المعنعن ومن عنى بالرد هل عنى علي ابن المديني أم عنى البخاري
الشيخ : لم يتكون عندي رأي من هو المقصود برد الإمام مسلم في المقدمة لكن المشهور أن المقصود هو زميله إن لم نقل شيخه البخاري لكن الشدة التي في كلامه تحول بيننا وبين الجزم بأنه يعنيه بالذات لأننا نعلم أن القدامى كانوا متأدبين جدا مع شيوخهم من ذوي الفضل عليهم ولعله من المستحسن أن أذكر لك شيئا قد يكون جديدا في الموضوع وقد كتبت هذا في بعض كتاباتي الحديثة وهي أن البخاري في هذه المسألة له مذهبان الأول وهو المشهور عنه باشتراطه التلاقي والآخر أنه يكتفي بالمعاصرة لكن المذهب الأول هو شرطه في الحديث الصحيح أما المذهب الآخر فهو لا يلتزمه في الحديث دون الصحيح كالحديث الحسن لأني وجدت عبارة لتلميذه الترمذي وفي سننه يحسن حديثا وينقل عن إمامه البخاري بأنه حسنه وفيه التصريح بالمعاصرة بالمعاصرة فكأني وجدت استراحة لمثل هذا النص الجديد لتقريب شقة الخلاف بين الجمهور الذين هم مع الإمام مسلم وبين الإمام البخاري الذي نُصب الخلاف بينه وبين الجمهور في موضوع اشتراط التلاقي وعدم اشتراطه فوجدت حينئذ أن اشتراط التلاقي هو من شروط البخاري في صحيحه وليس من شروطه في خارج الصحيح وفي الأحاديث التي ينقل إما تحسينها وإما تارة تصحيحها عنه تلميذه في سننه ولعلك تذكر و ربما جربت عمليا أيضا قول العلماء واتفاقهم أن البخاري وكذا مسلم ما جمعا الصحيح كله في صحيحيهما وإنما اختار كل منهما أصح ما عنده في الباب أو في المناسبة والإمام مسلم قد صرّح بهذا المعنى في نفس الكتاب حينما روى عنه راويه عنه وقد أنسيت اسمه أنه صحّ حديث ( إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا ) فقال له تلميذه " إنك ما أوردت هذا الحديث في صحيحك " قال " ما كل حديث صحيح أوردته فيه " فحينئذ صار عندي هذا التفصيل شرط التلاقي هو في أعلى درجات الصحيح عند البخاري لكن ليس عكسه ضعيفا عنده إذا وجدت شروط الصحة الأخرى المتفق عليها أو التي رضيها هو مذهبا لنفسه وإنما لم يتحقق مع تلك الشروط شرط التلاقي فهذا لا يعني أن الحديث عند البخاري نزل من مرتبة الصحة إلى الضعف وإنما وسط بينهما هذا الذي فهمته من بعض الروايات التي رأيتها في سنن الترمذي ينقل تحسينها عن الإمام البخاري وأرجو أن ينشر هذا البحث قريبا إن شاء الله في بعض ما يطبع هذا ما ... أيضا
السائل : يعني بالنسبة لشرط مسلم عندكم صحيح
الشيخ : أي نعم
السائل : ويتصل السند به
الشيخ : ... طبعا كما تعلم الشرط المعروف أن لا يكون
السائل : التدليس والإرسال نعم
الشيخ : هاه
السائل : التدليس والإرسال مرتفع تعني هكذا
الشيخ : ما فهمت
السائل : التدليس يعني ... .
الشيخ : أيوه
السائل : ألا يكون مدلسا أو مرسلا نعم
الشيخ : أن لا يكون المعنعن معروفا بالتدليس
السائل : نعم
الشيخ : نعم والحقيقة أن الإمام مسلم يعني أتى بأشياء لا يمكن ردها يعني حينما يروي تابعي رواية عن الصحابي والتابعي ثقة وليس عندنا رواية تثبت الملاقاة ما جرى عمل علماء الحديث على الـرد مطلقا يعني لمثل هذه الرواية لكن مادام أن الراوي ثقة وتابعي ومعاصر لذلك الصحابي وليس عندنا أنه اتهم بتدليس وليس عندنا تاريخ يحدد أنه لم يدركه وما شابه ذلك من العلل فالذي عليه علماء الحديث جمهورهم كما ذكر الإمام مسلم هو الإحتجاج بهذه الرواية لكن بلا شك أن شرط البخاري هو أقوى وأصح هذا ما فيه خلاف
السائل : نعم
الشيخ : ليس موضع خلاف أبداً لكن موضع الخلاف هل يرد الحديث لعدم ثبوت التلاقي أم لا ؟ أنا مقتنع تماماً مع الجمهور بأن الحق مع الإمام مسلم في هذا

السائل : استدل بعضهم لمسلم بدليل أريد أن أذكره لك يعني لننظر في رأيك فيه هم قالوا الحديث الصحيح في كتب الإصطلاح قاطبة انقسم إلى سبعة أقسام فأعلاه ما أخرجه البخاري ومسلم ويليه ما أخرجه البخاري وحده هكذا هكذا إلى أن قال والسابع ما كان صحيحا عند غيرهما ولم يخرجه واحد منهما فإذن حصل اتفاق في كتب الاصطلاح على أن المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه لم يخرجه هذه المرتبة السادسة فطالما أن المرتبة السادسة هذه صحيحة باتفاق من كتب في مصطلح الحديث ومن أهم شروط مسلم شرطه في الحديث المعنعن فيكون هذا من كتب يعني يكون هذا دليلا على صحة مذهب مسلم وأن المراد الأصحيَّة من قدم أراد الأصحيَّة دون دون يعني رد الأخرى هل نستطيع أن نستدل بهذا الدليل
سائل آخر : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم
السائل : أعيده عليك يا شيخ
الشيخ : ممكن هذا أن يضاف إلى أدلة كثيرة
السائل : ما أدري تأملت كلامي يا شيخ
الشيخ : بلى
السائل : نعم لكن هم يعني ما أدري هو في كتب المصطلح المراد ما كان على شرط مسلم هل العنعنة تعد من شرط مسلم أم من شرط يعني هل تعد من شرط مسلم أم شرط مسلم هو الرجال هم الرجال وما
الشيخ : لا مشاحة في الاصطلاح وفي التعبير
السائل : نعم
الشيخ : يعني هو من شرط مسلم أي في التساهل
السائل : يعني في عموم الأشياء
الشيخ : في قبوله
السائل : نعم
الشيخ : في قبول العنعنة
السائل : نعم
الشيخ : في قبول العنعنة غير مدلس هذا شرط مسلم

السائل : يعني المقصود في كتب المصطلح لما قالت ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه المرتبة السادسة هل أرادوا الشَرْطِيَّة التي تشرح في مكان آخر من كتب المصطلح والتي هي المراد بها أن يكون الرجال هم الرجال وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون أن يكون روى عن غيره إذا أردت يعني أن تحكم على حديث بأنه على شرط مسلم لا بد أن يكون الرجال هم الرجال وأخرج هو الحديث الذي عندك أخرج يعني أُخرج بنفس الهيئة بهيئة الإجتماع التي ... هل هذا هو المراد هنا بالشرط أم يدخل العنعنة في هذا الكلام ؟
الشيخ : في اعتقادي يدخل العنعنة
السائل : نعم
الشيخ : لكن الأول أقوى يعني إذا كان السند نفس السند بعموم رجاله من الصحابي إلى شيخ مسلم بلا شك هذا بيكون يعني أقوى أنه على شرط مسلم
السائل : نعم
الشيخ : لكن ليس هذا بالأمر اللازم فقد يختلف الرجال لكن يشترط أنه ما يكون فيه هناك شبه انقطاع أو تدليس أو ما شابه ذلك حتى يتمكن المتأخر بأن يقول هذا الحديث على شرط مسلم فالصورة الأولى هي أقوى ولا شك أن تكون السلسلة هي نفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم و يوجد من هذا القبيل أحاديث غير قليلة في مسند الإمام أحمد وغيره لكن إذا ما اختل راوٍ أو أكثر وحلَّ أحدهما محلَّ الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والخلو من سوء الحفظ ونحو ذلك من العلل أنا أرى جواز إطلاق أنه على شرط مسلم وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغير الحاكم حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتزمون الصورة الأولى أبداً وكذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على تصحيح على شرط مسلم ولعلك تذكر أنهم بهذه المناسبة يتساهلون في التعبير حينما يكون مثلا الحديث في سنده محمد ابن إسحاق المدني صاحب السيرة أو فيه شريك ابن عبد الله القاضي فالحاكم يقول صحيح على شرط مسلم هذا لوحظ بأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير ذلك لأنه لا يكون دقيقا قوله على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين الذين سميتهما آنفا قد قُرن به آخر لأن هذا شرط مسلم فمسلم لم يحتج بابن إسحاق ولم يحتج بالقاضي وإنما روى لهما مقرونا بغيرهما فإذا لم يكن في الرواة الذين يقال إن إسناده على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك وإنما احتج به مسلم على انفراده فلا مانع حينذاك أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم ولو كانت هيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عما هو في صحيح مسلم في بعض الأحاديث
السائل : يعني شيخ يعني أنت هل ترى أنه لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل في الشرطية عند البخاري ومسلم يعني
الشيخ : هذا هو الرجل
السائل : الهيئة قد تختلف
الشيخ : أيوه
السائل : أنا في ظني شيخ الهيئة تختلف إذا كان إذا كان مسلم أو البخاري قد احتجَّا به مطلقاً لأن هناك رواة يحتجُّ بهم البخاري أو مسلم مطلقا يعني دون التقيد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة وهناك رواة يحتجّ يعني يحتجّ البخاري أو مسلم بهما بهيئة الاجتماع فيصح في الأولى أظن دون الثانية أليس كذلك ؟
الشيخ : من أين لنا أنه يحتج به مطلقاً نحن عم نأخذ من دراسة صحيحهم ونقول فلان من رجال البخاري
السائل : نعم
الشيخ : لكن نحن ما عندنا نص أن البخاري يحتج به مطلقا أو مقيدا أو أن مسلما يحتج به مطلقا أو مقيدا إنما نحن من سبرنا لرجال البخاري ومسلم و وجودنا احتجاج بأمثال هؤلاء نقول نحن نحتج أيضا بهم فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند الشيخين أو أحدهما نقول على شرط البخاري لكن مو شرط أن تكون الهيئة هيئة السند من أوله إلى آخره هو الذي وجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم
السائل : نعم
الشيخ : قولك آنفا مش واضح إنه ... .
السائل : والله يا شيخ هذا إلي ... .
الشيخ : ... يحتج به مطلقا من أين نأخذ هذا
السائل : والله يبدو يعني يعني هذا إلي ذكر في كتب المصطلح وهو الذي أذكر الآن قرره الحافظ في النكت وفصل في صورة الإجتماع وصورة الإنفراد ربما يكون يعني للثقاة المتفق عليهم هؤلاء يفترض أن البخاري ومسلماً قد احتجا يعني احتجا به مطلقا أو إن كان البخاري أو مسلماً قد يعني وثقا هذا الراوي أو نحو ذلك أما من كان مثل ابن إسحاق وغيره فهم أخرجوا ما توبع عليه فمن هذا الوجه يعني ما أدري هذا الذي ذكر يعني
الشيخ : يوثِّق البخاري الرجل ولا يخرِّج له
السائل : أي لا ما في
الشيخ : أنا
السائل : نعم
الشيخ : ... .
السائل : ... توثيقه المطلق يعني أنه مطلق
الشيخ : ألا يدور في ذهنك هذا
السائل : لا في ذهني نعم لكن أنا مقصودي توثيقه المطلق الذي هو دون تقييد يدل على الاحتجاج المطلق الذي هو دون تقييد يعني إذا وثَّق الرجل ولم يقيده في الشاميين أو في كذا أو في كذا هذا التقييد إذا وثًّقه مطلقا يكون محتجا به مطلقا عنده
الشيخ : أنا سؤالي
السائل : نعم
الشيخ : من أين عرفنا أنه وثقه مطلقا أمن داخل الصحيح أم خارج الصحيح ؟
السائل : عموما يعني ... .
الشيخ : يعني لا بد أن يكون التوثيق
السائل : نعم
الشيخ : إما من داخل الصحيح إلتزاماً وليس نصا
السائل : نعم
الشيخ : وإما أن يكون من خارج الصحيح نصا وليس إلتزاماً
السائل : نعم
الشيخ : واضح هذا الكلام
السائل : نعم
الشيخ : طيب
السائل : أنا أقول يعني ربما
الشيخ : إذا كان الأمر كذلك إذا سمحت إذا كان الأمر كذلك فإما أن نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح إذن قلنا هذا على شرطه وليس عندنا أنه وثقه مطلقا أو قلنا إنه وثَّقه خارج الصحيح يرد الإعتراض السابق أنه قد يوثَّق الرجل خارج الصحيح لكنه لا يحتج به في الصحيح فإذن توثيقه خارج الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح
السائل : طيب لقائل أن يقول هناك تلازم لأنه هو لم يشترط الصحة في لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه في خارج الصحيح هو يحتج به هو ما أورده لأن أورد من هو أعلى منه في بابه
الشيخ : معليش هذا أنا ... مش موضع خلاف
السائل : أي نعم
الشيخ : الموضوع بارك الله فيك من أين نقول إن هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثَّقه مطلقا من أين ؟
السائل : يعني إذا إذا ربما شيخنا أنا ما هم ما ذكروا في ظني أنا ما وقفت على شيء من هذا
الشيخ : على كل حال
السائل : لكن
الشيخ : هو الإنسان يذكر
السائل : نعم
الشيخ : ما وقف عليه
السائل : نعم
الشيخ : أن الذي أعرفه أن الذين يوثقهم البخاري قسمان
السائل : نعم
الشيخ : قسم يحتج بهم في الصحيح وقسم لا يحتج بهم في الصحيح
السائل : نعم
الشيخ : وهناك في رواة البخاري من لا نجد لهم تصحيحا ليس فقط من البخاري بل ولا من غير البخاري يقول العلماء حينذاك احتجاج البخاري به في صحيحه توثيق له
السائل : نعم أحسنت صح
الشيخ : توثيق له
السائل : صح
الشيخ : إذن من احتج به البخاري فهذا لازمه أنه ثقة عنده لكن هذا لا يعني أن كل رواة البخاري لم يوثِّقوا مخارج الصحيح كما أن العكس لا يعني أن كل من وثقه البخاري خارج الصحيح قد روى له في الصحيح
السائل : نعم
الشيخ : ما فيه تلازم بين الأمرين
السائل : نعم
الشيخ : على كل حال نطالع الموضوع في المسألة والمسألة وضحت إن شاء الله يعني
السائل : نعم جزاكم الله خير
أبو ليلى : اشرب الشاي يا شيخ