الشيخ محمد بن صالح العثيمين-زاد المستقنع-كتاب الحج-الشريط 18a

الشيخ : للإسلام أو لروح الدين الإسلامي الأول التخفيف فإيجاب ما لم يجب بلا دليل أشد من إسقاط ما يجب لأنه أعظم، فيه قول على الله بلا علم وفيه إشقاق على العباد وإسقاط ما وجب والمراد ليس الإسقاط عن عمد لكن إسقاط ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شيء واحد وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجبا لكن هل فيه التكليف على العباد؟
ما أدري والله رحنا بعيد وإلا أنتم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه، فأقول مرة ثانية إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما وجب يعني إذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث يواجه الإنسان به ربه فإن إسقاط ما وجب أي ما يمكن أن يكون واجبا أهون وكذلك نقول في التحريم و التحليل .
تحريم ما لم ما كان مباحا أشد من إيباح ما عسى أن يكون حراما، طيب. نقول ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبا؟ نقول الدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : " من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما " ومبنى هذا الاستدلال مبناه على أن مثل هذا القول لا يُقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا يُقال بالرأي ولا يُفعل بالرأي حُمِل على أنه مرفوع حكما ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يُخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل وأنه ممن عُرِف بالتساهل في النقل عنهم مع أن الأمر ليس بصحيح بل هو يشدد في النقل عنهم كما مر علينا في البخاري في عدة مواضع، لماذا لا يرد لأن هذا حكم وليس خبرا فعليه نقول هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس وإيش؟
السائل : ... حكم الرفع.
الشيخ : وله حكم الرفع لأن مثله لا يُقال بالرأي. ثانيا على فرض أن مثله يُقال بالرأي وأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم فإن قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان أولى بالقبول من قول غيره وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفع وأنه قاله بالاجتهاد. كيف يكون بالاجتهاد؟ لأنه رضي الله عنه قال إن ترك ما يجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرأني أن فيه نسكا. قال الله تعالى : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة فقال : " من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما " فيكون هذا الرأي مبنيا على إيش؟ على اجتهاد وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل إيش؟ بفعل محظور فوجب الدم ونحن نقول إن ثبت هذا من جهة النظر يعني إن سُلِّم الدليل من جهة النظر وأن في ترك الواجب دما فذاك وإن لم يسلّم وقيل الأصل براءة الذمة وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فإننا نقول في إيجاب الدم في ترك الواجب مصلحة وهي حفظ الناس عن التلاعب أنت لو قلت ليس في ترك الواجب دم أكثر الناس لا يهتمون بأنه واجب وأن في تركه الاستغفار والتوبة ما يهمه، يقول إذا شئت أن أملأ لك أجواء مكة كلها وإلى المدينة استغفارا وتوبة فأنا ما عندي مانع لكن لا تجعلني أخسر ولا خمسين ريال. تقول له تب إلى الله قال ما يخالف، كم من مرة، ما عندي مانع لكن لا تلزمني بشاة يعني كثير من الناس ما نقول أكثرهم إن شاء الله، كثير من الناس لا يهمه، يهمه المال أكثر مما يهمه انتهاك النسك، لو قيل إن هذا واجب ومن تركه فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار فهل يحترم الناس هذا النسك كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه ولو كنت في بلدك، وكّل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء الجواب لا لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء، لهذا نرى إلزام الناس بذلك وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة وفيه اعتراض فنقول إن هذا من باب التربية، تربية المسلمين على التزامهم بالواجب ومادمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فإننا نرجو أن نكون أبرأنا ذمتنا بذلك والله يعلم المفسد من المصلح.
بهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبا أن يذبح فدية يوزعها على فقراء مكة لهذا النظر الذي ذكرناه لكن إذا لم يجد دما فما الواجب؟ المذهب الواجب عليه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بلده ولكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من القياس ليس هناك دليل على أن من عدِم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيام لا من أقوال الصحابة ولا من القياس لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق لأن دم المتعة دم إيش؟
السائل : شكران.
الشيخ : شكران وأما دم الواجب فدم جبران لذلك نرى أن القياس غير صحيح وحينئذ نقول لمن ترك واجبا اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو بمن تثق به من الوكلاء فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام.
تب إلى الله يكفي. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة وجاء وقت الأسئلة؟

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
فقد سبق الكلام على ذكر بل الكلام على الأركان والواجبات والسنن وبيان حكم كل منها وأن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه وسبق بيان الأدلة على ذلك وقد توهم بعض الناس في مسألة الواجبات فظن أن الإنسان مخيّر بين أن يأتي بالواجب أو يأتي الدم حتى سمعنا أن بعض الناس إذا وقف بعرفة وبات في مزدلفة إلى نصف الليل نزل ثم طاف وسعى وحل التحلل كله ثم بقي في بيته وقال أذبح فدية عن المبيت بمنى وعن رمي الجمرات فيظن أن المسألة على التخيير وليس كذلك ولكن من ترك الواجب لعذر أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يفدي أما أن الإنسان مخيّر بين هذا وهذا فإن هذا لا شك إخلال بهذا النسك العظيم يعني لو قال الإنسان أنا أقف بعرفة إلى غروب الشمس وبمزدلفة إلى منتصف الليل ثم أنزل إلى مكة وأطوف وأسعى ثم أرجع إلى أهلي، متى يرجع إلى أهله؟ في ليلة العيد ويوكل من يرمي عنه ومن يذبح عنه عن طواف الوداع وعن المبيت، هذا تلاعب بأحكام الله فقول الفقهاء رحمهم الله : " من ترك واجبا فعليه دم " يعني أن ذلك جبر لما ترك وليس المراد به التخيير وإلا لقالوا يخيّر بين هذا وبين الدم أما السنّة فمن تركها فلا شيء عليه لأن السنّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها فلو ترك الإنسان الوقوف بعد الجمرة الأولى أو بعد الجمرة الوسطى فلا شيء عليه وكذلك لو ترك الاضطباع في الطواف أو الرمل فلا شيء عليه وفالقاعدة أن من ترك سنّة فلا شيء عليه.

الشيخ : قال : " ومن أحرم فصدّه عدو " إلى آخره، انتقل المؤلف الآن إلى الإحصار فصار الفوات حكمه سهل نقول إذا فات الوقوف فات الحج وأنت الأن بالخيار بين أن تبقى على إحرامك إلى العام القادم وبين أن إيش؟ تتحلل بعمرة، هذه واحدة، ثانيا هل عليه القضاء؟ نقول إن كان نفلا وقد اشترط عند ابتداء الإحرام أن محله حيث حُبِس إيش؟ فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء وإن كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر أو تطوعا ولم يشترط فعليه القضاء من العام القادم ويُهدي والهدي يكون وقته في القضاء لأنه الآن فاته الحج فيكون الهدي في القضاء ثم تكلم المؤلف عن الإحصار فقال : " ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل " من صده عدو عن البيت يعني عن الوصول إلى البيت سواء في عمرة أو في حج فإنه يُهدي يعني يذبح الهدي ثم يحل لقول الله تبارك وتعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) أي فعليكم ما استيسر من الهدي ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بالحديبية أن ينحروا ويُحلوا.
" أهدى ثم حل " وقوله : " من صده عدو " من اسم شرط أو اسم موصول؟
السائل : اسم موصول.
الشيخ : يجوز أن تكون موصول وأن تكون شريطة وعلى كل تقدير فهي للعموم فيعم ما إذا كان الصد عاما أو كان خاصا، العام أن يُصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك والخاص أن يُصد واحد من الناس أو جماعة من الناس فماذا يصنعون ؟ لنفرض أن أناسا تسللوا وجاؤوا بلا جواز فمُنِعوا، هؤلاء نقول احصروا لكن لا ينطبق على قول المؤلف هنا لأن المؤلف يقول : " من حصره عدو " فيرى أن الحصر خاص بالعدو وأن الحصر بغير العدو ليس له حكم الحصر بالعدو، طيب، وسنتكلم عليها الآن إن شاء الله.
يقول : " أهدى ثم حل " .

الشيخ : " فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل " إن فقد إيش؟ الهدي صام عشرة أيام ثم حل، ما هو الدليل؟ الدليل القياس على هدي التمتع وهذا القياس فيه نظر، نظر من وجهين، الوجه الأول أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ألف وأربعمائة نفر أن فيهم الفقراء ولم يرد أن الرسول قال لهم من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام والأصل براءة الذمة وأما الوجه الثاني فلأن هدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين أما هذا فهو عكس التمتع لأن هذا حُرِم من نسك واحد فكيف يُقاس هذا على هذا فلذلك لا يصح القياس ونقول من لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير لأنه لم يذكره بل قال : " أهدى ثم حل " ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق والصحيح أن الحلق واجب على من؟ على من أحصر بدلالة القرأن أو بدلالة السنّة؟ بدلالة السنّة، القرأن ليس فيه إلا قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فيه إشارة إلى أنه لا بد من حلق لقوله : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) لكن السنّة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير، طيب إذًا الإحصار منع الإنسان من إتمام النسك ولكنه على المشهور من المذهب خاص بمنع العدو وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك ولكن من حُبِس بغير حق فهل هو كمن حُصِر بعدو؟ يقولون إنه كمن حُصِر بالعدو وذلك لأن هذا الذي حبسه بغير حق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو.
قال : " وإن صد عن عرفة تحلّل بعمرة "، إن صد عن عرفة من أحرم بالحج تحلل بعمرة والكلام في الأول من صد عن؟ عن إيش؟ عن البيت لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة لأن العمرة لا بد فيها من طواف لكن من صُد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها فهنا يتحلل يقول تحلل بعمرة طيب يتحلل بعمرة ولا شيء عليه؟ نقول إن كان قبل فوات وقت الوقوف فلا شيء عليه وإن كان بعده بعد فوات وقت الوقوف فإنه يقضي لأنه فاته الحج والأول الذي حُصِر عن عرفة ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعلها عمرة لا شيء عليه وعللوا ذلك لأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي كما مر علينا في التمتع هكذا قالوا رحمهم الله لأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوْت الوقوف فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم.

الشيخ : " وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط "، طيب.
إن حصره مرض أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك فمُرِض ولم يستطع إكمال النسك نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم إيش؟ ثم تُكمّل لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة، رجل سُرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة ويُتمّم النسك إذا كان يمكن إتمامه وإن كان حجا وفاته الوقوف فقد فاته الحج وكذلك لو ضل الطريق، ضل الطريق يعني ضاع فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف يبقى أو لا يكون محصرا إذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حُصِر في غير عدو فكما لو حُصِر بعدو لعموم قوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم )) يعني عن إيش؟ عن إتمامهما ولم يقيّد الله تعالى الحصر بعدو وأما قوله : (( فإذا أمنتم )) فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام وهذا لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص وهذه القاعدة أظن مرت علينا إذا ذكر حكم عام ثم عُطِف عليه حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص ألم تروا إلى قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات؟ أو بعضا منهم؟ من هي؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجعية مع أن المطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء فذكر حكم لبعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، عرفتم؟ لكن هذه القاعدة تنتقض على المذهب شيئا آخر مثالا آخر وهو قول جابر رضي الله عنه : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفعة ) الحديث أوله عام وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : في كل ما لم يُقسم كل مشترك لم يُقسم ففيه الشفعة ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) هذا حكم لا يتعلق بكل شيء وإنما يتعلق بالعقار، الفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم الحديث إلى عموم أول الحديث وهذا ينتقض عليهم في مسألة إيش؟ المطلقات، ينتقض عليهم في مسألة المطلقات. في الحصر خصوا الحصر بالعدو لقوله : (( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله : (( فإن أحصرتم )) يُراد به الحصر حصر العدو ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو فإنه كما سمعتم.