الشيخ : ... يعني لا يفوته إذا نوى ابتغاء ما كتبه الله له أن لا يكون له ذرية، بل يحصل على هذا وعلى هذا، ولهذا قال بعض المفسرين في قوله : (( ما كتب الله )) أي : بطلب الولد.

القارئ : " وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أَمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل منادياً ينادي بصومه، فعُلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفاً عندهم، وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائضُ لكن تقضي الصيام .
حكم المبالغة في المضمضة ."

القارئ : العناوين هذه عندكم ؟.
الشيخ : لا ما هي عندي .
القارئ : ما نقرأها ؟.
الشيخ : لا .

القارئ : "وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً . فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء ".

الشيخ : إذن هنا صار في المسألة خلاف ، يعني إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف بين العلماء، ولكن ما دلّ عليه الحديث يجب أن يكون معتبراً، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إلا أن تكون صائما ) ولا نعلم فائدة لهذا الاستثناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة، فالصواب ما دل عليه الحديث.
لكن لو جاء مجادل وقال : المسألة ما هي إجماعية، وأنا لا أعتبر إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقط، ولا أعترف بما ثبت قياساً ؟.
قلنا له : الحمد لله، هذا ثابت بالنص لأننا لا نعلم فائدة لاستثناء الصائم إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى معدته فيفطر نعم.

القارئ : " وفي السنن حديثان :
أحدهما : حديث هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض . وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم بل قالوا : هو من قول أبي هريرة . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل قال : ليس من ذا شيء .
قال الخطابي : يريد أن الحديث غير محفوظ، وقال : الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخارى عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس، قال : وما أراه محفوظاً.
قال : وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم ".

الشيخ : على كل حال المؤلف سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته، لكن في قوله : ( ومن استقاء فليقض ) فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا أفطر متعمداً فعليه القضاء، خلافاً لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال : " إن من تعمد الإفطار فلا يقضي " .
والصواب : أنه يقضي، بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوله، فهذا لا يقضي، والفرق بينهما ظاهر، لأن الأول شرع في العبادة فلزمته بشروعه فيها، والتزمها في أول نهاره، والثاني لم يلتزمها إطلاقاً، فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلاً ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد تعدى حدود الله، حد الله الصوم بشهر معين، في زمن معين من هذا الشهر، فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله، وقد قال الله تعالى : (( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )) والله لا يقبل من ظالم.
فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة :
قول الجمهور أنه يقضي، سواء صام ثم أفطر عمداً، أو أنه ترك الصيام من أوله .
والقول الثاني : أنه لا يقضي، سواء ترك الصيام من أوله، أو تعمد الإفطار.
والقول الثالث : التفصيل، أنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه، لأنه لن ينتفع به، وأما إذا صام ثم أفطر عمداً وجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح ، وقد رأينا من الحديث الآن حديث أبي هريرة : (ومن استقاء فليقض ) يعني : من استقاء عمداً فليقض.
وهنا مسألة : لو أن الإنسان أحس بالقيء، فهل يجب عليه أن يمنعه ؟ .
الجواب : لا، لا يجب، كما لو فكر وأحس بانتقال المني، فإنه لا يلزمه أن يحجزه لما في ذلك من الضرر، ولأنه لم يتعمد .
طيب لو أنه أحس بهيجان المعدة ثم استقاء، أيفطر أو لا ؟ . أحس بهيجانها ثم اسقاء ؟.
الطالب : نعم يفطر .
الشيخ : هكذا أقول يفطر، لأنه تعمد القيء، والمعدة قد تهيج أحياناً، ويتهيأ الإنسان للقيء، ولكن تسكن ولا يحصل شيء .

القارئ : " قال الخطابي : وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس ".
الشيخ : عندك كما رواه ؟
القارئ : عيسى بن يونس .
الشيخ : أنا عندي غير هذا، " كما رواه غير ابن يونس " كل النسخ عيسى ؟.
الطالب : نعم
الشيخ : قال الخطابي .
الطالب : ...
الشيخ : تعديناه الآن راحت .
الطالب : ورواه عن هشام .
الشيخ : " أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه غير ابن يونس" طيب نمشي .
القارئ : " كما رواه عيسى بن يونس قال : ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم فى أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامداً فعليه القضاء ، ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس عليه غير القضاء ، وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة، وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور .
قلت : وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى ، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي ".

الشيخ : وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع، وذلك أن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع ، لأننا مسئولون عن إيجاب ما لا يجب، كما أننا مسئولون عن تحريم ما لم يحرم .
فالصواب أن الإنسان إذا تعمد الفطر في رمضان، يعني صام ثم أفطر عمداً أنه آثم، ويلزمه الإمساك بقية اليوم، وعليه القضاء، وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع .

القارئ : " والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد أشاروا إلى ".
الشيخ : علته .
القارئ : أنا عندي : علية .
الشيخ : لا علته .
القارئ : " وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس ، وقد ثبت أنه لم ينفرد به ، بل وافقه عليه حفص بن غياث ".
الشيخ : " بل قد ثبت "، نسخة .
القارئ : " بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فذكرت ذلك لثوبان فقال : صدق ، أنا صببت له وضوءاً ، لكن لفظ أحمد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ . رواه أحمد عن حسين المعلم .
قال الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا الحديث ، فقال : حسين المعلم يجوده ، وقال الترمذي : حديث حسين أرجح شىء في هذا الباب.
وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك ، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع ، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث ".

الشيخ : قوله رحمه الله : " إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي" أفادنا بأن هناك وضوءاً ليس شرعياً، وهو الوضوء اللغوي، وهو النظافة، ولكن لدينا قاعدة مهمة، وهي أن ألفاظ الشرع تحمل على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية للوضوء أنه التطهر المعروف، ولكن يمنع القول بوجوب الوضوء من القيء ما ذكره الشيخ رحمه الله أن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

القارئ : " وكذلك ما روى عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك، كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه . ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه ، وعادته الجرح بما يمكن " .

القارئ : " وأما الحديث الذي يروى : ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام . وفي لفظ : لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم . فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت : روايته عن زيد من وجهين مرفوعاً لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها والحديث ثابت عن زيد ابن أسلم لكن هذا فيه : إذا ذرعه القيء . وأما حديث الحجامة ، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا ، لحديث ابن عباس ".

الطالب : ...
الشيخ : إي نعم ، بعد عن زيد بن أسلم مرسلا ، "ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً وقال يحيى بن معين : حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ".
الطالب : ولو قدر .
الشيخ : " و لو قدر صحته لكان المراد : من ذرعه القيء ، فإنه قرنه بالاحتلام ، ومن احتلم بغير اختياره ، كالنائم لم يفطر بتفاق الناس " .
ليست عنك هذه ؟، لا ألحقها .
القارئ : ...
الشيخ : هاه ، تقديم وتأخير .

القارئ : " وأما حديث الحجامة ، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخاً ، لحديث ابن عباس : أنه احتجم وهو محرم صائم . أيضاً، ولعل فيه القيء إن كان متناولاً للاستقاءة هو أيضاً منسوخ. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً، وقال يحيى بن معين : حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد : من ذرعه القيء ، فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره، كالنائم لم يفطر باتفاق الناس ".

الشيخ : هذا الذي فيه تقديم وتأخير ، لكن عندي هذه الأسطر الستة من قوله : " وأما حديث الحجامة " إلى قوله : " نسخ قرينه " كانت في الأصل بعد قوله المتقدم : " لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء " فنقلناه إلى هنا لأنه الأنسب.
الطالب : هو الذي تصرف بالكلام ، بكلام الشيخ ؟.
الشيخ : اي نعم وهذا الأصل .
الطالب : ...
الشيخ : ... قد يكون الشيخ يكمل الكلام على هذا المنوال .
الطالب : الفتاوى موافقة .
الشيخ : موافق لايش ؟
الطالب : ...
الشيخ : الفتاوى ؟.
القارئ : موافق لكم ، ولا موافق لنا ؟.
الشيخ : موافق لما قرأه خالد ؟.
الطالب : ... بعض النسخ .
الشيخ : هذه الفتاوى ، موافقة لما قرأه خالد . زين نعم .

القارئ : " وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر ، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج ، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. وقالوا : أن فطر الحائض على خلاف القياس ".

الشيخ : ولهذا عندهم قاعدة، يقولون : " لا وضوء مما دخل بل مما خرج، ولا فطر مما خرج بل مما دخل ". متعاكسات هذه ، لكن من قال هذه القاعدة ؟.

القارئ : "وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح . فإن قيل : فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر، كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامداً من غير عذر، كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار، وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روى في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل : هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن ".

الشيخ : قول الشيخ رحمه الله فيه نظر، حصر التقيؤ بكونه دواء، أو أكل ما فيه شبهة فيه نظر، فقد يتقيأ الإنسان مثلاً لثقل بطنه، أو للتداوي بالتقيؤ بدون ضرورة .
لكن ما قلنا أقرب للأصول، أنه إذا أفسد صومه بالقيء أو غيره، وجب عليه القضاء، لأنه بشروعه فيه صار كالناذر له ، ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج نذوراً، ومدح الذين يوفون بنذورهم، وليس هذا النذر الذي امتدح الله فاعله هو النذر المعروف، كما توهمه بعض الناس، بل إن قوله : (( يوفون بالنذر )) يعني بالعبادات الواجبة، وكذلك قوله : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) المراد المناسك.

القارئ : "وإذا كان المتقيء معذورا ، كان ما فعله جائزا ، وصار من جملة المرضى الذين يقضون ، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر ".

الشيخ : الآن الشيخ رحمه الله يريد أن يدفع الأحاديث التي وردت في قضاء من تقيأ عمداً ، بأنه إنما يتقيأ غالباً للتداوي أو لوجود شبهة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، مع أن أبا بكر رضي الله عنه لا نعلم أنه كان صائماً صوماً واجباً، لكن فيما يظهر أنه استمر في صومه أو أفطر ؟ ما ندري، الله أعلم .
ثم عاد أتى بحديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المجامع أن يقضي فأجاب عنه.

القارئ : " وإذا كان المتقيء معذوراً ، كان ما فعله جائزاً ، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر.
وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ.
وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين، من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمداً للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلاً ".

الشيخ : أما كونه لم يكن ناسياً أو جاهلاً فظاهر من قوله : هلكت . فإن هذا يدل على أنه ليس بجاهل ولا ناس، وأما كونه لم يأمره بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الألباني في قوله : " ولم يذكر أحد أنه أمره بالقضاء " فقال : " فيه نظر، فقد ذكره أكثر من واحد، وأصل الحديث في الصحيحين .. ثم ساقه، ثم قال : ورواه البيهقي من طريق أبي مروان، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد، قال : أخبرنا الليث بن سعد، عن الزهري بإسناده هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقض يوما مكانه . قال البيهقي : وكذلك رواه ... " إلى أن قال - أطال شوي -، قال : " ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك، ومن مرسل نافع بن جبير ومحمد بن كعب، ذكرهما الحافظ في الفتح، ثم قال : وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً " يقوله الحافظ ، اي نعم .

القارئ : " والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، ويذكر ثلاث روايات عنه. إحداها : لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين.
والثانية : عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك.
والثالثة : عليه الأمران ، وهو المشهور عن أحمد ".
الشيخ : ما حد قال يا خالد : عليه الأمرانُ .
القارئ : الأمران .
الشيخ : ماذا قال بالضم ، سبقة لسان .
القارئ : خطأ ؟.
الشيخ : نعم .
القارئ : " والثالثة : عليه الأمران ، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر كما قد بسط فى موضعه ".

الشيخ : ما هو الأول ؟
الطالب : لا شيء عليه .
الشيخ : أنه لا قضاء عليه ولا كفارة .

القارئ : " والأول أظهر كما قد بسط فى موضعه ، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك ، وحينئذٍ يكون بمنزلة من لم يفعله ، فلا يكون عليه إثم ".

الشيخ : الحقيقة أن هذا هو الفقه العظيم، إذا كان الله لم يؤاخذه فمعناه أنه بمنزلة من لم يفعله، فما دام هو معفواً عنه فكأنه لم يفعله، وإذا لم يفعله هل يجب قضاء أو كفارة ؟ .
لا يجب قضاء ولا كفارة، وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات، في الصلاة إذا تكلم جاهلاً أو ناسياً لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يتكلم، في الصيام إذا أكل أو شرب ناسياً لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يأكل ويشرب، في الحج إذا فعل محظوراً ناسياً أو جاهلاً فيكون غير مؤاخذ، فهو بمنزلة من لم يفعله، وهذا الفقه من شيخ الإسلام رحمه الله عظيم، يعني ما كان يناله أحد من الذين يتبعون المذاهب اللهم إلا نادرا .
كل ما لم تؤاخذ عليه فكأنه معدوم، إلا في شيء واحد ، المأمورات، هذه إذا فعلت شيئاً ما، إذا تركت مأموراً فالعبادة ناقصة، ما أتيت بها، لا بد أن تأتي بها على ما أمرت ، ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل الذي كان يصلي بلا طمأنينة، بل قال له : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) لأنه ترك واجب، لكن لم يأمره بقضاء ما سبق من الصلوات، لأنه لم تبلغه الشريعة، ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم.

القارئ : " فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهى عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه، وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسياً ولا مخطئاً، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي ".

الشيخ : لماذا نصبت الجماع ؟.
الطالب : اسم لا النافية للجنس .
الشيخ : لا، لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات .
الطالب : هذا معرف .
الشيخ : هذه لا عاطفة ما هي بالنافية ، بالجر ، يعني نحن ممكن أن نمشي الأمور هذه لكن فيها فائدة .
الطالب : نحن نريد أفصح ما يكون .
الشيخ : وأيضاً لأجل أن ينتبه الواحد ريما يقرأ يوم الأيام غيرك .
طيب ما يخالف : " أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسياً ولا مخطئاً لا الجماعِ ولا غيره "، يعني بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره معطوفة على شيء .

القارئ : " وأما الكفارة والفدية، فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطيء فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأً، والكفارةُ الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين ".

الشيخ : أصله " المقتول" الإنسان، فإن القرآن نص نصاً صريحاً بوجوب الكفارة في قتل الخطأ، وكلامه هنا يظهر منه أنه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناسي، لكن كلام الفقهاء عنه، ولاسيما تلميذه ابن مفلح رحمه الله يقول : إنه لا يجب في قتل الصيد خطأ أو نسياناً جزاء ، وهذا القول هو الراجح، وهو نص القرآن، قال الله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ومتعمداً : مشتق، وهو وصف مناسب للحكم، فوجب أن يختلف الحكم بفقده، وأنه إذا قتله غير متعمد فليس عليه جزاء، وهذا هو الصواب .
وهو أيضاً مقتضى طرد القاعدة أن جميع المحظورات إذا كان جاهلاً أو ناسياً فليس فيها شيء، ولا يصح قياس هذا على إتلاف الصبي لأموال بني آدم، ولا على إتلاف الجاهل والناسي لأموال بني آدم، لأن جزاء الصيد إنما حرم لحق الله عز وجل ليس لحق الإنسان، لأن الصيد في الإحرام إنما حرم لحق الله لا لأنه ملك لفلان أو فلان، وعلى هذا فإذا قتل المحرم صيداً ناسياً أو جاهلاً وهو مملوك لفلان، ماذا عليه ؟.
الطالب : عليه الضمان
الشيخ : ايش الضمان ؟
الطالب : مثله .
الشيخ : نعم ما نقول عليه في ذلك عنز أو شاة أو ما أشبه ذلك، إنما عليه إما مثله إن أمكن أو قيمته.

القارئ : " وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب ، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل ".

الشيخ : خلافاً للمذهب في هذه المسألة أن تقليم الأظفار وقص الشارب كالصيد، يعني : لا يسقط بالنسيان والجهل، والصواب خلاف ذلك، الصواب أنها ليست من باب المتلفات ، أي قيمة للظفر إذا قصه المحرم ؟.
الطالب : لا قيمة .
الشيخ : لا قيمة ، أو للشعر ؟. ليس هناك قيمة .

القارئ : " فأظهر الأقوال في الناسي والمخطيء إذا فعل محظوراً أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد. وللناس فيه أقوال : هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر .
والثاني : يضمن الجميع مع النسيان ، كقول أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره القاضي وأصحابه .
والثالث : يفرق بين ما فيه إتلاف ، كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه اتلاف، كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي، وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود.
والرابع : أن قتل الصيد خطأً لا يضمنه ، وهو رواية عن أحمد ، فخرّجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى ".

القارئ : غريب يا شيخ كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني أن الشيخ يختار هذا القول وهو أنه إذا فعل محظوراً لا يضمن من ذلك إلا الصيد ، مع أن الآية ظاهرة يعني.
الشيخ : ذكرنا لكم الآن القول الثاني ، صاحب الفروع نقل عنه في الفروع أنه لا يرى على من قتل صيداً ناسياً أو جاهلاً كفارة، وهذا هو الصحيح وهو الموافق للقاعدة.

القارئ : " وكذلك طرد هذا ، أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو مخطئاً، فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناسي والمخطيء كمالك، وقال أبو حنيفة : هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي، ومنهم من قال : لا يُفطِر الناسي ويفطر المخطيء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا : النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ، فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك فى طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس. فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جداً يفوِّت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس، أُمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين ، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس ".

الشيخ : ما عندكم وأمر ؟ .
" فإذا غلب على ظنه غروب الشمس وأمر بتأخير". لعلها : وأمر ، يعني : وقلنا بأمره بذلك.

القارئ : " فإذا غلب على ظنه غروب الشمس ، وأمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين ، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون فى الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء ، وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين :
إحداهما : التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر، كالجمع بينهما مع المطر .
والثانية : أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء ، وهو قول مالك ، وأظهر القولين فى مذهب أحمد.
الثاني : أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك ، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط ، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك، ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب، ولا في العشاء والعصر ، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر، ثم يطرد في العصر والعشاء ".

السائل : بالنسبة للضابط في زكاة العقارات الأراضي التي يشتريها الإنسان ولا يدري ... .
الشيخ : عروض التجارة ، عروض التجارة هو الإنسان الذي يشتري هذا ويبيع هذا عشان التكسب .
السائل : لكن ماسكة في دراهمها ولا جاءها أحد .
الشيخ : لكن أصل شراؤه إياها هل قصد التجارة ولا يقول أمسك دراهمي حتى لا تضيع علي .
السائل : هو يقول أنا أخليها إن جاء أحد يكسبني بعتها وإن لم يأتي أحد يرغبني تركتها .
الشيخ : الظاهر أن هذا عروض التجارة ، يعني معناه أنه خاضع للربح والخسارة، أما إنسان يقول لا أريد الأرض تبقى إن احتجت بعتها ليس يجرب، إن احتجت بعتها وإلا تبقى تأخذ دراهم ، هذا ليس عروض تجارة ، أو إنسان مثلاً منح أرضاً أو ورث أرضاً وأبقاها حتى يأتي أحد يشتريها هذا أيضاً ليس عروض تجارة .
السائل : بالتالي إذا أراد أن يزكيها يخرج زكاتها تقديرها في هذا اليوم ؟.
الشيخ : إي نعم ، وقت وجوب الزكاة، كل عروض التجارة تقدر وقت وجوب الزكاة .

الشيخ : تنبيه : وجدت أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر أنه يسقط وجوب فدية الصيد مع النسيان أو الجهل أو الإكراه لكنه ذكره في الإنصاف وكذلك في الفروع رواية عن أحمد ، وقال اختارها أبو محمد الجوزي وغيره، فكأن شيخ الإسلام يعني يعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصيام أنه تجب الفدية.
كم صفحة ؟ ...
القارئ : " وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيث ".
الشيخ : التنبيه بارك الله فيه ، ذكرته أمس أن شيخ الإسلام يرى أن قتل الصيد خطأً ليس فيه فدية يعني ليس فيه جزاء ، ولكن ما تبين أنه يرى أن فيه الجزاء على حسب ما في حقيقة الصيام ، يعني ما ذكروه رواية عن أحمد قال في الفروع : " اختاره أبو محمد الجوزي وغيره " هكذا قال. نعم .

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسماة بحقيقة الصيام : " وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال : بكروا .. ".