كيف نفهم بعض النصوص الوارد فيها الاختلاف من مثل (الايمان بضع وسبعون ،أو بضع وستون ) ( خمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين ) ؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : أولا قبل أن أجيبك على سؤال أريد أن أصحح شيئا من لفظك فإن تقول كما يقول غيرك أنا كمسلم لا تقل أنا كمسلم لأنه إذا قلت فلان كالأسد ليس معناه أسد فإذا قلت أنا كمسلم معناه أني لست مسلما كمسلم قل بصفتي مسلم أما الجواب على السؤال فهنا ينبغي إدراك علمين اثنين علم الحديث وعلم أصول الفقه والأول هو الذي يبدأ به ثم يثنّى بالثاني ، إذا كان اللفظان كما مثلت بخمس وعشرين درجة وبسبع وعشرين درجة كانا لفظين ثابتين من جهة ... ، فأول يجب أن ندرس اللفظين من الناحية الحديثية فإذا ثبتا وليس من الضروري أن يكون ثبوتهما متساوي الصحة وإنما كما يقول ابن حجر في شرح النخبة أن يكون كل منهما من قسم المقبول و أن المقبول هو الحديث الحسن لغيره ، حينئذٍ نطبّق العلم الثاني وهو علم أصول الفقه ، مثلاً فيما يتعلق بالنصين المتعارضين تعارضاً لا يمكن التوفيق بينهما فيطلب الناسخ من المنسوخ من بينهما فإن أمكن معرفة ذلك فبها وإلا صير إلى الترجيح أي إذا كان أحدهما حسن والآخر صحيح ترك الحسن وأُخذ الصحيح ، أما في مسألتنا نحن فيطبّق قاعدة زيادة الثقة مقبولة فيعمل بحديث السبع لأنه يدخل تحته حديث الخمس والعشرين ، كذلك يقال في حديث الإيمان فيؤخذ بالأكثر فالأكثر لكن الشرط السابق أن يكون ثابتاً كل من العددين ، في المثال الأول قضية صلاة الجماعة كلاهما صحيح فالجمع هو الأخذ بالزائد فالزائد ، أما في المثال الآخر ( الإيمان بضع وسبعون شعبة ) فهناك روايتان الآن أشعر أني لا أستطيع أن أذكر الرواية الراجحة من المرجوحة لكن باقي في ذهني أن رواية مسلم هي الأرجح بخلاف رواية البخاري والقاعدة العكس أما هنا فهو العكس عكس العكس فراوية مسلم هي الأرجح لكن لو سألتني ما لفظ هذه ... أقول الآن لا أستحضر لكن أحيل على مختصري للصحيح البخاري قد تعرضت لهذه القضية وذكرت راوية مسلم الراجحة وبينت أن رواية البخاري هي المرجوحة .