السائل : مرسل سعيد بن المسيب ياشيخ ؟
الشيخ : ما نرى الاحتجاج بأي مرسل إلا إذا جاء له شاهد.
السائل : حتى لو كان قياسا جليا وأن يمكن ... النص له قرأت.
الشيخ : حتى لو كان لأنه القضية ليست قضية أنه المعنى الصحيح، افترض كما قلت آنفا حديثا مرسلا يوافق القياس الجلي دع هذا الحديث جانبا هل تأخذ بالقياس الجلي المدعى أم لا؟ فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجلي لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفا لكن إذا كان هذا القياس ليس كما قلت جليا فحينئذ لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث أي مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحا فأي حديث يكون حكمة ويكون في السند ضعف فذلك لا يلزم أن يكون الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه تلازم بين الأمرين فنحن نخشى إذا قيل للحديث المرسل أنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) ولعلكم قرأتم في علم المصطلح أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا أنكر عليهم واحتج عليهم بقوله عليه السلام المتواتر ( من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يكون قولهم نحن نكذب له ولا نكذب عليه فلا شك هذا من ضلالهم وانحرافهم فقوله عليه السلام ( من قال عليّ ما لم أقل ) لو كان هذا القول حقا فقد قال على الرسول قولا باطلا لأن الرسول ما قاله فإذا ثبت بالقياس أو بالإسناد الصحيح معنى حديث ضعيف ذلك لا يلزم منه أن يكون الحديث في واقعه صحيحا ومن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول بأن كل حديث احتج به إمام من الأئمة المجتهدين فهو صحيح لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما ذهب إليه نقول هذا باطل غير صحيح لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس لخصوص الحديث وإنما كما قلت أنت آنفا لقياس جلي أو اجتهاد صحيح فإذن أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب الأئمة القدامى يجب أن يدرس على ضوء علم الحديث فإن صح فبها وإلا فكل إمام عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحا.