العقيدة التدمرية-11
الشيخ محمد أمان الجامي
العقيدة التدمرية
الحجم ( 7.77 ميغابايت )
التنزيل ( 1178 )
الإستماع ( 737 )


1 - تتمة شرح قول المصنف : " ... وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم، أعظم امتناعًا مما يقدر قبوله لهما، مع نفيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت، ولا العلم ولا الجهل، ولا القدرة ولا العجز، ولا الكلام ولا الخرس، ولا العمى ولا البصر، ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع، مما يقدر قابلًا لهما، مع نفيهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلًا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود _قابلًا_ وجب له، لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب, وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه‏.‏ ". وفيه الوجه الثاني من الرد . أستمع حفظ

7 - شرح قول المصنف : " ... وإن قال نفاة الصفات‏:‏ إثبات العلم والقدرة والإرادة؛ يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع، قيل‏:‏ وإذا قلتم‏:‏ هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا‏؟‏ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل, وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدًا. فإن قالوا‏:‏ هذا توحيد في الحقيقة، وليس هذا تركيبًا ممتنعًا، قيل لهم‏:‏ واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة، وليس هو تركيبًا ممتنعًا, وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول، أنه ليس معنى كون الشيء عالمًا، هو معنى كونه قادرًا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالمًا قادرًا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى, وأن تكون الصفة هي الموصوف، فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع ... ". وفيه ذكر الرد على شبهة التركيب عند الفلاسفة . أستمع حفظ

9 - تتمة شرح قول المصنف : " فإن قالوا‏:‏ هذا توحيد في الحقيقة، وليس هذا تركيبًا ممتنعًا، قيل لهم‏:‏ واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة، وليس هو تركيبًا ممتنعًا, وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول، أنه ليس معنى كون الشيء عالمًا، هو معنى كونه قادرًا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالمًا قادرًا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى, وأن تكون الصفة هي الموصوف، فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع. ". وفيه الرد على شبهة التركيب عند الفلاسفة . أستمع حفظ

12 - شرح قول المصنف : " ... وهذا باب مطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات‏ لا ينفي شيئًا فرارًا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودًا واجبًا قديمًا متصفًا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلًا لخلقه، فيقال له‏:‏ وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات‏ فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات, ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال، أو يدور في الخيال‏ .‏.. ". وفيه ذكر نتيجة الأصل الأول . أستمع حفظ

15 - شرح قول المصنف : " ... فإذا قال السائل‏:‏ كيف استوى على العرش‏؟‏ قيل له‏:‏ كما قال ربيعة ومالك وغيرهما:‏ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب, والسؤال عن الكيفية بدعة‏.‏ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال‏:‏ كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا‏ ؟‏ قيل له‏:‏ كيف هو ؟‏ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته‏.‏ قيل له‏:‏ ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة، يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه، وأنت لا تعلم كيفية ذاته‏!‏‏ ...‏ ". وفيه جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله . أستمع حفظ

18 - شرح قول المصنف : " ... وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئًا ونفي شيئًا بالعقل، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، نظير ما يلزمه فيما أثبته؛ ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقًا؛ ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه، إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم‏.‏ فإذا قيل لهم‏:‏ لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد ‏؟‏‏.‏ لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي ... ". وفيه عود لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض . أستمع حفظ