العقيدة التدمرية-20
الشيخ محمد أمان الجامي
العقيدة التدمرية
الحجم ( 7.75 ميغابايت )
التنزيل ( 1084 )
الإستماع ( 615 )


5 - شرح قول المصنف : " ... ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات‏:‏ إنها قديمة، بل يقول‏:‏ الرب بصفاته قديم‏.‏ ومنهم من يقول‏:‏ هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول‏:‏ هو وصفاته قديمان‏.‏ ومنهم من يقول‏:‏ هو وصفاته قديمان، ولكن يقول‏:‏ ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم‏.‏ وقد يقولون‏:‏ الذات متصفة بالقدم، والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة، وليست صفاته نبيًا‏ ... ‏ ". وفيه جواب المثبتة عن شبهة المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم . أستمع حفظ

7 - شرح قول المصنف : " ... فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك‏:‏ هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيهًا، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية‏.‏ والقرآن قد نفي مسمى المثل والكفء والنِّدّ ونحو ذلك‏.‏ ولكن يقولون‏:‏ الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف، ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص‏,‏ وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة‏ ... ‏ ". وفيه ذكر جواب المثبتة عن شبهة المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم . أستمع حفظ

8 - شرح قول المصنف : " ... وكذلك أيضًا يقولون‏:‏ إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلًا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه‏.‏ وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش، وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون‏:‏ الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسمًا، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسمًا، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه‏ ... ‏ ". وفيه أن من شبههم أيضا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة . أستمع حفظ

9 - شرح قول المصنف : " ... فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبهًا، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبهًا، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله‏.‏ وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية، كما هو أول قولي القاضي أبى يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه‏.‏ وقد يقولون‏:‏ إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات‏.‏ والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق ...‏ ". وفيه من شبههم أيضا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة . أستمع حفظ

11 - شرح قول المصنف : " ... وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة‏.‏ والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا من المقدمتين، وتارة بالاستفصال‏.‏ ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود، أو بالمركب من الهُيولي والصورة ونحو ذلك، فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، وعلى أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك، وعلى إثبات الجوهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك ..‏.‏ ". وفيه جواب المثبتة على شبهة المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة . أستمع حفظ

13 - تتمة شرح قول المصنف : " ... وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة‏.‏ والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا من المقدمتين، وتارة بالاستفصال‏.‏ ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود، أو بالمركب من الهُيولي والصورة ونحو ذلك، فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، وعلى أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك، وعلى إثبات الجوهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك‏ ... ‏ ". وفيه جواب المثبتة على شبهة المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة . أستمع حفظ

16 - شرح قول المصنف : " ... وأيضًا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام، فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم‏, وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيًا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك‏‏ إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيًا على نفي هذا التشبيه, بأن يقال‏:‏ لو ثبت له كذا وكذا لكان جسمًا، ثم يقال‏:‏ والأجسام متماثلة، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه‏.‏ لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدًا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله‏.‏ ". وفيه جواب المثبتة على شبهة المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة . أستمع حفظ