الحجم ( 5.97 ميغابايت ) 
التنزيل ( 895 ) 
الإستماع ( 378 )3 - شرح قول المصنف : " ... ولابد في عبادته من أصلين: أحدهما: إخلاص الدين له. والثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللّهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: (( ليبلوكم أيكم أحسن عملا )) . قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل, حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة ... ". وفيه ذكر شرطا قبول العبادة . أستمع حفظ
4 - شرح قول المصنف : " ... ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين، قال الله تعالى: (( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )) ، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه ... ". وفيه ذكر شرطا قبول العبادة . أستمع حفظ
6 - شرح قول المصنف : " ... ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه، يعبدونه ويستعينونه. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريًا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع ... ". وفيه ذكر أقسام الناس في عبادة الله واستعانته . أستمع حفظ
7 - شرح قول المصنف : " ... وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر، من غير استقامة على الأمر، ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنًا وظاهرًا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى، فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن علمه لله، ولا أنه بالله ... ". وفيه ذكر أقسام الناس في عبادة الله واستعانته . أستمع حفظ
10 - شرح قول المصنف : " ... والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب, أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى؛ فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت؛ ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز؛ ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام؛ لوصف بالصمم والخرس والبكم, وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى, وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات, فتنزيه الخالق عنها أولى ... ". وفيه ذكر من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى . أستمع حفظ
11 - شرح قول المصنف : " ... وهذه الطريق غير قولنا: إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى؛ فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها, مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. ". وفيه ذكر طريقة عقلية أخرى في إثبات الصفات . أستمع حفظ
12 - شرح قول المصنف : " ... وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة, باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته, ويضعف الإثبات به, مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمادي وأمثاله, مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفًا بهذه الصفات, كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيًا لكان متصفًا بما يقابلها, فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين, وبيان أقسامهما. فنقول: أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة, وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب, أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأولان هما المتقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض؛ والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب, على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما؛ كقولنا: زيد حيوان زيد ليس بحيوان. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب, وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر ... ". وفيه ذكر الاعتراض على طريقة إثبات الصفات بأنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى . أستمع حفظ