الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب النكاح-الشريط 03b

القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ).
الشيخ : هذا الباب تضمن ترجمتين : الأولى : من قال لا رضاع بعد حولين ، وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولاً لأهل العلم أن الرضاع مؤثر بعد الحولين وهو كذلك .
الترجمة الثانية : وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره في هذه الترجمة أفاد أن الرضاع محرم كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة أو ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) فيثبت بالتحريم من أحكام النسب أربعة أحكام فقط وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر البخاري إمراراً لكن نظراً لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء ، يثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة : تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر والخلوة ، هذه أربعة أشياء تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر وجواز الخلوة ، أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبت كالإرث والنفقات والصلة وغيرها فإنها لا تثبت بالرضاع ما يثبت إلا هذه الأحكام الأربعة فقط .
ثانياً : من قال لا رضاع بعد حولين ، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا رضاع بعد الحولين يعني أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع مئة مرة واستدلوا بالحديث الآتي ( إنما الرضاعة من المجاعة ) يعني لا تكون الرضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة يعني أنها واقية من المجاعة تقي من المجاعة وتنفع الطفل ويجوع إذا فقدها لأنه لا يأكل هذا معنى من المجاعة ولحديث : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) فما بعد ذلك فلا أثر له وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال
القول الأول : أنه لا رضاع بعد الحولين أو الفطام .
القول الثاني : أن الراضاع مؤثر مطلقاً.
القول الثالث : أنه مؤثر عند الحاجة.
فهذه أقوال ثلاثة ، أما الذين قالوا إنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل الفطاع فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشار إليه البخاري ( إنما الرضاعة من المجاعة ) وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء قالوا : يا رسول الله أرأيت الحو قال الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير محرماً لكان الرضاع مزيلاً لهذا الأمر ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو يرضع ، فهذه ثلاثة أدلة .
القول الثاني : أن الرضاع مؤثر مطلقاً سواء كان الراضع صغيراً أو كبيراً بحاجة أو لغير حاجة وهذا مذهب أهل الظاهر واستدلوا لهذا بالإطلاق إطلاق الآية (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وإطلاق الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع لأن استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيِّد استدلال لا وجه له إذ أن الكل متفقون على أنه إذا وجد طلق ومقيد تقيد المطلق به ، وقد علمتم التقييد واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة : ( أرضعيه تحرمي عليه ) وكانت قد شكت إليه أن سالماً مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه أبو حذيفة يدخل عليهم كثيراً فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) وهو كبير وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي حذيفة فالرضاع محرم وإلا فلا ، طيب بقي عندنا جواب الجمهور عن حديث سالم مولى أبي حذيفة فبعضهم قال إنه خاص وبعضهم قال إنه منسوخ والصحيح أنه خاص ولكن ليس خصوصية شخصية ولكنها خصوصية وصفية أو حالية فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصح ويؤثر ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع فيه الأدلة وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر لأنه لا يمكن أن يوجد ابن تبني يكون لأهل البيت كالابن ويشق عليهم التحز منه هذا غير موجود .

الشيخ : طيب بقي علينا هل أحكام الرضاع تنتشر إلى أقارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن أم ماذا ؟ نقول : عندنا أولاً نبدأ بصاحب اللبن ، صاحب اللبن له أصول وفروع وحواشي والمرضعة لها أصول وفروع وحواشي والمرتضع له أصول وفروع وحواشي كم ؟ هؤلاء تسعة ، طيب صاحب اللبن ينتشر أثر الرضاع إليه وإلى أصوله وفروعه وحواشيه كانتشار النسب فمثلاً : أبو صاحب اللبن جد للرضيع المرتضع وأخ صاحب اللبن عم له وابن أخيه ابن عم كذا طيب، ابن صاحب اللبن أخ للمرتضع ، وابن ابنه ابن أخ المرتضع صار المرتضع عمه ، طيب أصول المرضعة أمها وإن علت جدات للمرتضع كذا، أخواتها خالات ، إخوانها أخوال ، أبناؤها إخوان ، أبناء أبنائها أبناء إخوة أو أخوات ، واضح ؟ طيب المرتضع له أصول وفروع وحواشي بالنسبة لأصوله وحواشيه لا أثر للرضاع فيهم إطلاقاً ، بالنسبة لفروعه ينتشر أثر الرضاع فيهم كما ينتشر في النسب كانتشار النسب ، فأبوه من الرضاع جد لأبنائه وبناته ، وعمه من الرضاع عم لأبنائه وبناته وخاله من الرضاع خال لأبنائه وبناته وهلم جرا ، وأخوه من الرضاع عم لأبنائه وبناته وعلى هذا فقس لكن أخ المرتضع لا يتأثر بشيء ولهذا يجوز لأخت المرتضع من الرضاع أن يتزوجها أخوه من النسب.
السائل : ... .
الشيخ : أخت المرتضع من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها فكروا يا إخوان المثال واضح ، أخته من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها صح .
الطالب : نعم .
الشيخ : ليش ؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي المرتضع ولا أصوله ، كذا طيب أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع ؟ أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع ؟ أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع الظاهر أن الليلة نسميها ليلة النعاس أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع ؟ أخت ابنه يعني ليس أخته هو أخت ابنه يجوز ؟ في أيضاً مثال آخر أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أم ابنه من الرضاع ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز أن يأخذ أخت ابنه من الرضاع يجوز صح زين ؟ صحيح لأن هذا من الأصول إذا فهمتم القواعد هذه سهل عليكم مسائل كثيرة تشكل حتى على طلبة العلم لأن هذه فيها تداخل لكن القاعدة هذه تريحكم إذن ينتشر أثر الرضاع بالنسبة لأصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه كانتشار النسب ، بالنسبة للمرضعة أصولها وفروعها وحواشيها كذلك ينتشر كانتشار النسب بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط أما أصوله وحواشيه فهم أجانب من الرضاع ، واضح ؟ نعم هذا بالاتفاق ، لماذا ؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأبو المرتضع بالنسبة للمرأة التي أرضعته هل نظير ذلك من النسب يحرم ؟ أبداً لأن التي أرضعت ابنه ليست أمه ولا ابنته ولا أخته ولا عمته ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته أجنبية منه نهائياً والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فلهذا نقول : إن أصول المرتضع وحواشيه ليس لهم دخل في الرضاع والرضاع لا يؤثر فيهم شيئاً .

الشيخ : والمسألة الثانية التي ترجم بها المؤلف قال : وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره وهذا أيضاً مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن الرضاع محرم قليله وكثيره وهذا مذهب كثير من أهل العلم كأبي حنيفة وأصحابه ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله على الرضاع يحرم القليل منه والكثير واستدلوا بالإطلاق في قوله : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وبقوله عليه الصلاة والسلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فإذا ارتضع الطفل من المرأة ولو مرة واحدة ولو مصة واحدة كانت أماً له من الرضاع وثبتت أحكام الرضاع وهذا هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله لأنه قال : " وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ".
القول الثاني : أن الرضاع المحرم ثلاث رضعات فأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان والمصة والمصتان ) فمفهوم الإملاجة والاملاجتان والمصة والمصتان أن ما زاد عليهما محرم ، فيكون الثلاثة فأكثر محرمة وما دونها غير محرمة .
القول الثالث : أن الرضاع المحرم لا بد أن يكون خمس رضعات هناك أقوال أخرى سبع وعشرة ولكن لا معول عليها لأنه ليس فيها دليل ولكن هذه هي الأقوال التي لها أدلة واضحة أن الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر وما دونها فإنه لا يحرم ودليل هذا حديث عائشة الذي رواه مسلم قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن " وهذا نص صريح في أن المحرم خمس رضعات ولا يعارض هذا ما استدل به القائلون بأن الرضاع محرم قليله وكثيره ولا بأن الرضاع المحرم ثلاث رضعات كيف ذلك ؟ أما الذين قالوا إن الرضاع محرم قليله وكثيره فالذي استدلوا به دليل مطلق والمطلق إذا ورد ما يقيده تقيد به ، وأما الذين قالوا بالثلاث فنقول إن حديثكم يقول : ( لا تحرم المصة ولا المصتان والإملاجة والإملاجتان ) ونحن نقول كذلك لأن الحديث الذي معنا يقول خمس رضعات إذا الثنتان لا يحرمان ولا لا ؟ فما دلّ عليه الحديث ( لا تحرم الإملاجتان أو المصتان ) مطابق تماماً للحديث الذي خصه بخمس ، ومع الخمس زيادة علم فيكون أولى ثم نقول : دلالة حديث لا تحرم المصة والمصتان بالمفهوم ، لأن مفهومه أن الثلاث أكثر محرم ، وأما دلالة أن المحرم خمس رضعات فهو بالمنطوق والمنطوق مقدم على المفهوم ، المنطوق مقدم على المفهوم لأنه لا يعارضه في الواقع فالمنطوق الذي معنا خمس لا يعارض أن الإملاجتين أو المصتين لا تحرمان بل يوافقه لكن بزيادة ولهذا نقول : إن القول بأنها خمس رضعات هو القول الراجح فإن قلت لماذا لا تحتاط فتأخذ بالقول الذي يثبت أثر الرضاع القليل والكثير ؟ نقول هذه المسألة الاحتياط فيها متجاذب لأنك إن احتطت وحرمتها على هذا الرجل فإنك لم تحتط في حل الخلوة بها وجواز النظر وجواز السفر أو لا ؟ طيب هذه طفلة رضعت من امرأة رضعة واحدة ، وللمرأة التي رضعت منها أولاد ذكور إذا قلنا أن الرضعة الواحدة محرمة صارت هذه الطفلة حراماً على أولاد المرأة ، وكون أولادها لا يتزوجون بها أي بهذه الطفلة أحوط من كونهم يتزوجون لأنهم إذا تركوا الزواج لم يقولوا إنكم أثمتم ، وإن تزوجوا بها قال بعض العلماء إنكم أثمتم إذن فالاحتياط أن لا يتزوجوا بها لكن نقول إن هذا الاحتياط يعارض احتياطاً آخر وهي أنه إذا قلنا بثبوت حكم الرضاع أبحنا لأولاد هذه المرأة المرضعة أن يختلوا بهذه الطفلة إذا كبرت وأبحنا إلى أن ينظروا إلى وجهها وإلى أن يسافروا بها ، فحينئذٍ وقعنا في خلاف الاحتياط لأن الاحتياط أن نتجنب هذا الشيء فإذا قلت : لماذا لا تعمل بالاحتياطين وتقول : يحرم نكاحها ويحرم النظر إليها والخلوة بها والسفر بها ؟ قلنا هذا تعارض في الأحكام لا يمكن أن يثبت للسبب الواحد حكم ونقيضه أبداً لأن السبب الواحد إن كان فاعلاً مؤثراً ثبت أثره وانتفى خلافه وإن لم يكن مؤثراً لم يكن سبباً فلا يمكن أن نقول : أثبت الاحتياطين نعم فإن قلت : جاءت السنة بإثبات الاحتياطين وذلك في قصة عبد بن زمعة فإنه تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تخاصما في غلام فقال سعد بن أبي وقاص : يا رسول الله إن هذا الغلام من أخي عتبة عهد به إلي وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش أبي من وليدته ، لأن عتبة ابن أبي وقاص في الجاهلية كان قد انتهك حرمة هذه المرأة فأتت بهذا الولد فتنازع فيه الآن عبد بن زمعة حجته إيش ؟ أنه ولد على فراش أبيه من وليدة أبيه أي من جاريته وسعد بن أبي وقاص احتج بأن أخاه عتبة عهد به إليه وقال : يا رسول الله أنظر شبه الولد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فإذا فيه شبه بيّن بعتبة واضح ، ولكنه قال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة ) نعم فهنا أثبت حكم الفراش من جهة ونفى حكمه من جهة ، قضى به لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه وأمر سودة أن تحتجب منه لأن فيه سبب بين بعتبة ، فهذا تعارض أثبتنا الحكم ونقيضه ، فما الجواب عما قلنا قبل قليل إنه لا يمكن إثبات الحكم ونقيضه ؟ الجواب أن السببين هنا مختلفان سبب أمره لسودة أن تحتجب هو الشبه البين بعتبة وسبب إلحاقه بزمعة الفراش ، فالسببان مختلفان أما ما قلنا بالأول فإن السبب واحد وهو الرضاع فلا يمكن لسبب واحد أن يثبت به حكمان مختلفان أبداً ، طيب الآن تبين لنا أن الراجح أن المحرم خمس رضعات معلومات ، وجاء في الحديث معلومات لأجل أنه إذا شك في عدد الرضعات فالأصل عدمها إذا شككنا هل رضع خمساً أم أربعاً فهي أربع حتى نعلم أنها خمس طيب إن علمنا أنها ست ؟ من باب أولى .

الشيخ : وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وأن الغيرة من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي من صفات المؤمنين ومن صفات الرجولة وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يأتون بنسائهم إلى الأسواق فتدخل المرأة على الخياط أو تكلمه وتتكلم بما شاءت وزوجها في السيارة قد وضع خده على يده إما أن يستمع إلى أغنية وإما أن يفكر فيما يفكر فيه وإما أن يستمع إلى قرآن وإما أن يفكر في مسألة علمية لكن الأخير وما قبله بعيد يعني لا تجد رجلاً مؤمناً يمكن أن يجعل امرأته سواء كانت زوجة أو غير زوجة تذهب إلى الخياط وتتكلم معه ما شاءت وهو جالس في السيارة هذا ليس عنده غيرة ودينه أيضاً ضعيف ، والواجب عليه أن ينزل معها ويقف وتكون المكالمة بينه وبين الخياط وهو كالمترجم لأهله هذه هي تمام الغيرة ولهذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل عند عائشة كأنه كره ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ( انظرن من إخوانكن ) فيها نسختان ( انظرن ما اخوانكن ) أو من ، دليل على أنه يجب التثبت في هذا الأمر ، التثبت من أي ناحية ، التثبت في عين الرضيع ، وفي عدد الرضاع وفي زمن الرضاع انتبه ، التثبت في عينه عين الرضيع وفي عدد الرضاع وزمن الرضاع ، في عين الرضيع كيف يمكن الشك في عينه يمكن يكون طفلان أحدهما ارتضع من هذه المرأة ولكن لا تعلم أيهما ما تعلم من الذي ارتضع زيد ولا عمرو فيجب أن يتحقق ، زمن الرضاعة أن تكون في المجاعة كما قال : ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) عدد الرضاع كم ؟ خمس فإذا شككنا أكان خمساً أم أقل فهو أقل .