شرح قول المصنف : " وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيد اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له " هذا رجل أوصى في عام ألف وأربعمائة وإحدى عشر إلى زيد. قال : أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد ثم ختم الوصية ثم بعد ذلك في سنة ألف وأربعمائة واثني عشر قال : أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به مساجد صار الموصى إليهم اثنين زيداً وعمرواً فهل نأخذ بوصية الأول لسبقه أو بوصية الثاني لتأخره؟
يقول المؤلف : نأخذ بالوصيتين جميعاً إلا أن يعزل الأول. ويقول: قد عزلت زيداً وأوصيت إلى عمرو فإن فعل ذلك فهو حر له أن يعزل الموصى إليه لكن إذا لم يعزل يعني لما مات الرجل وجدنا في دفتره هاتين الوصيتين أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به المساجد كتب في واحد محرم عام ألف وأربعمائة وإحدى عشر. وجدنا في نفس الدفتر أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به المساجد كتب في واحد محرم ألف وأربعمائة واثني عشر
ماذا نفعل؟ على كلام المؤلف يشتركان ما لم يقل في الثانية قد عزلت زيداً فإن قال قد عزلته انتهى الأمر. وإذا ثبتت الوصية إليهما يقول : " لم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ".
الآن يلزم أن الإثنين كليهما يتفقان على العمل فإذا أراد زيد أن يبني مسجداً لا بد يوافق عمرو وإذا أراد عمرو أن يبني مسجدا لا بد أن يوافقه زيد ولكن ينبغي عملياً للإنسان إذا أوصى بوصية أن يقول في آخرها وهذه الوصية ناسخة لما سبقها لماذا؟ لأن الإنسان ربما يوصي وصية وينسى مع طول الزمن أو مع كثرة الهموم ينسى فإذا كتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح وأراح غيره واضح يا إخوان. طيب وهذه ينبغي لمن كتب الوصايا للناس أن ينتبه لها كلما قال لك إنسان اكتب الوصية اكتب الوصية ولكن اكتب فيها هذه الوصية ناسخة لما سبقها لئلا توقع الورثة في حرج فيما بعد أو توقع الموصى إليه الآن زيد وعمرو إذا قلنا لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له معناه مشكلة كلما أراد واحد منهما أن يتصرف فلا بد يستأذن الآخر، قد يكون الآخر غائباً وقد يكون معانداً لأن بعض الناس نسأل الله العافية عنده عناد إذا أبدى غيره رأياً ولو كان صواباً قال : لا، هذا ما يصلح، الرأي كذا وكذا.
نعم أو إذا عجز أن يأتي برأي بدل قال لا هذا ما يصلح، يرد عليك كذا ويرد عليك كذا ويرد عليك كذا وجاء من الإيرادات ما ليس بوارد لكن من أجل عرقلة نظر صاحبه وهذا شيء مشاهد. فالحاصل أنه إذا لم يعزل زيد اشتركا ولكننا لو قلنا في كل وصية يكتبها الواحد هذه الوصية ناسخة لما قبلها استرحنا واستراح من بعده. ولذلك ينبغي لنا أن نضع هذه على بالنا دائماً طيب.
يقول المؤلف : نأخذ بالوصيتين جميعاً إلا أن يعزل الأول. ويقول: قد عزلت زيداً وأوصيت إلى عمرو فإن فعل ذلك فهو حر له أن يعزل الموصى إليه لكن إذا لم يعزل يعني لما مات الرجل وجدنا في دفتره هاتين الوصيتين أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به المساجد كتب في واحد محرم عام ألف وأربعمائة وإحدى عشر. وجدنا في نفس الدفتر أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به المساجد كتب في واحد محرم ألف وأربعمائة واثني عشر
ماذا نفعل؟ على كلام المؤلف يشتركان ما لم يقل في الثانية قد عزلت زيداً فإن قال قد عزلته انتهى الأمر. وإذا ثبتت الوصية إليهما يقول : " لم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ".
الآن يلزم أن الإثنين كليهما يتفقان على العمل فإذا أراد زيد أن يبني مسجداً لا بد يوافق عمرو وإذا أراد عمرو أن يبني مسجدا لا بد أن يوافقه زيد ولكن ينبغي عملياً للإنسان إذا أوصى بوصية أن يقول في آخرها وهذه الوصية ناسخة لما سبقها لماذا؟ لأن الإنسان ربما يوصي وصية وينسى مع طول الزمن أو مع كثرة الهموم ينسى فإذا كتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح وأراح غيره واضح يا إخوان. طيب وهذه ينبغي لمن كتب الوصايا للناس أن ينتبه لها كلما قال لك إنسان اكتب الوصية اكتب الوصية ولكن اكتب فيها هذه الوصية ناسخة لما سبقها لئلا توقع الورثة في حرج فيما بعد أو توقع الموصى إليه الآن زيد وعمرو إذا قلنا لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له معناه مشكلة كلما أراد واحد منهما أن يتصرف فلا بد يستأذن الآخر، قد يكون الآخر غائباً وقد يكون معانداً لأن بعض الناس نسأل الله العافية عنده عناد إذا أبدى غيره رأياً ولو كان صواباً قال : لا، هذا ما يصلح، الرأي كذا وكذا.
نعم أو إذا عجز أن يأتي برأي بدل قال لا هذا ما يصلح، يرد عليك كذا ويرد عليك كذا ويرد عليك كذا وجاء من الإيرادات ما ليس بوارد لكن من أجل عرقلة نظر صاحبه وهذا شيء مشاهد. فالحاصل أنه إذا لم يعزل زيد اشتركا ولكننا لو قلنا في كل وصية يكتبها الواحد هذه الوصية ناسخة لما قبلها استرحنا واستراح من بعده. ولذلك ينبغي لنا أن نضع هذه على بالنا دائماً طيب.