الشيخ : طيب أين يكون الطفل بعد تمام سبع سنين أولا نعرف أن الطفل يكون عند من هو أحق بالحضانة عند من هو أحق بالحضانة فلنضرب المثل بأب وأم ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعا فإذا فارقها الأب فعند من يكون الطفل عند الأم إلى متى إلى تمام سبع سنين يعني حتى يميز ويعرف فإذا تم له سبع سنين فالمشهور من المذهب كما يلي إن كانت بنتا أخذها أبوها وإن كان ذكرا خيّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما إلى أن يبلغ فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه ولم يكن لأحد عليه شيء يستقل بنفسه إذا الطفل بعد تمام سبع سنين إن كانت أنثى فعند أبيه وإن كان ذكرا يخيّر بين أبويه فيكون مع من اختار منهما هذا هو المشهور من المذهب ولكن المسألة فيها خلاف نذكره إن شاء الله بعد الطفل إذا خيّر فاختار أمه لأن أمه لا تقسو عليه في الأدب ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضرته فاختار أمه لذلك هل يمكن ولا لا ما يمكن لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررا عليه وإن اختار والده لهذا السبب أيضا عرف أن أباه مهمل والغالب إنه ما يعرف السبب لكن لنفرض المسألة أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي وأن أمه حريصة عليه وشديدة عليه في التزام الأدب وما يصلحه واختار أباه لهذا الغرض فإنه لا يرد كذلك أيضا لو علمنا أن أباه بعد تمام سبع سنين يبي يأخذه ويهمله ويجعله عند ضرة أمه ولا يبالي به وضرة أمه إذا قال لأولادها أف ضربته بالعصا وإن ضربه أولادها بعصا دقيق أعطتهم عصا متينا يبقى عندها ولا ما يبقى طبعا ما يبقى حتى لو اختار أباه في هذه الحال ما نقبل لأن المقصود كله مصلحة الطفل أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون تكون عند أبيها بعد تمام سبع سنين حتى يتسلمها زوجها ماهو بحتى البلوغ حتى يتسلمها زوجها لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها ولكن هذه مشكلة بالنسبة للوقت الحاضر لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد سبع سنين ووضعها عنده قد لا يكون عنده في البيت إلا امرأة جديدة ولا تقوم بمصالحها وتعرفون أن الأم مع البنت دائما في البيت لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائما مصاحبا لها الطفل قد يكون مصاحبا له ويأخذ بيده ويروح معه للسوق والمسجد ولغير ذلك لكنها البنت لا يمكن هذا ففي الحقيقة أن القول الثاني في هذه المسألة أن البنت عند أمها حتى تبلغ هذا هو القول الصحيح وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه لأن قضية التخيير التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين والولد فيها ذكر أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند من عند أمها لاسيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوة وأمانة ولا يمكن أن تضييعها فإن بقاءها عندها أولى بلا شك نعم نعم لو تزوجت الأم في هذه الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب وإن كان الزوج سيكون محرما لهذه البنت متى يكون محرما لها إذا دخل بأمها فعلى هذا ما يكون هناك محذور بالنسبة للزوج الجديد لكن على كل حال ينبغي أن نقول إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه ليس من المصلحة أن تبقى مع الأم فليأخذها وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة وهي أيضا قوية أمينة فإن الواجب أن تبقى بنتها عندها وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب والمسألة كلها في باب الحضانة ترجع إلى مراعاة مصلحة المحفوظ نبدأ الآن بكتاب الجنايات ونعوذ بالله من الجنايات نقول