الشيخ : هل كل إنسان رأى شخصا على جريمة توجب الحد يقيمه لا لأنه لو كان كذلك لكان فيه من الفوضى والتلاعب ما يفسد الخلق ولكن الذي يقيمه والمسؤول عنه هو الإمام أو نائب الإمام الإمام أو نائب الإمام وعندنا في إقامة الحد أمران الأمر الأول في إثباته وهذا يرجع إلى القضاة والأمر الثاني في تنفيذه وهذا يرجع إلى الأمراء ونوابهم فالجهة المسؤولة عن التنفيذ في عرفنا الآن ماهي وزارة الداخلية وزارة الداخلية هي المسؤولة هي أو من تنيبه في البلدان وبالنسبة لإثباته وزارة العدل أو من تنيبه في البلدان فهي المسؤولة عن ذلك فالذي يتولى إثباته والحكم به القضاة والذي يتولى تنفيذه الأمراء ولا يجوز لأحد سواهم أن يقيمه إلا أنه استثنى من ذلك السيد مع مملوكه فإن له أن يقيمه عليه وهل يختص ذلك بالجلد فقط أو بالجلد وغيره الصحيح أنه عام في الجلد وغيره لأن منع إقامة الحد بغير الجلد خوف الزيادة والعدوان والسيد مأمور بالنسبة إلى رقيقه لأنه لا يمكن أن يعتدي عليه بأكثر مما يجب فلو سرق العبد مثلا وتمت وجوب القطع في حقه فإنه يجوز للسيد على القول الراجح أن يقطع يده وقد روي ذلك عن عائشة وغيرها من الصحابة أنها قطعت يد عبد لها سرق فالصحيح أنه عام أما المشهور من المذهب فإنه يقيمه أي السيد بالجلد خاصة وأما ما يوجب القطع فإنه إلى الإمام أو نائبه