الشيخ : يشترط للشرط الثاني انتفاء الشبهة والشبهة محل شبهة الحقيقة الشبهة ماهي الشبهة هي الأمر التي يكون الفاعل شاكا في فعله هل هو من قسم المباح أو من قسم المحرم هذه الشبهة في الحقيقة يعني اشتبه علي الأمر فلابد من انتفاء الشبهة مثال ذلك الشبهة رجل ما نعرف أنه يعلم أن هذا الفعل محرم نخشى أن يكون لا يدري بحيث يكون إنسانا غبيا فغرر به ففعل هذه الفاحشة هذا شبهة لا شك ما نقيم عليه الحد كذلك أيضا إنسان تزوج امرأة بعقد يظنه صحيح وهو باطل مثلا تزوج امرأة في عدتها ونكاح المرأة في عدتها كما مر باطل ولا صحيح باطل فهو لا يدري أنه باطل فتزوجها ودخل بها وجامعها هذا زنا في حكم الشرع لكن لا يقام على هذا الحد لأنه شبهة إذ ظن أن هذا العقد صحيح وأنه يملك به بضع المرأة كذلك جامع امرأة يظنها زوجته نعم يظن أنها زوجته يظن أنها زوجته فهذا شبهة أيضا إذا علمنا إن هذا قائم أما إذا يبي يمسك المرأة في السوق ونقول جامعها يظنها زوجته فهذه ليست بشبهة لكن قد تكون امرأة مثلا لنفرض إنه ناسي في أيام الحج وجاءت امرأة في الخيمة فظن أنها زوجته وهي نائمة مثلا فأتاها فحينئذ نقول إن هذه شبهة لا يجلد عليها الخادمة عند الإنسان إذا جامعها شبهة ولا لا
السائل : لا
الشيخ : نعم الصحيح بلا شك إنها ليست بشبهة والغريب أن بعض أهل العلم يقول إن الأجيرة إذا زنا بها المستأجر فإنه شبهة لأنه يحتمل إنه يفهم أن الأجرة تشمل المنافع كلها فهو شبهة ولكن هذا ليس بشبهة في الواقع والرجل الذي كان عسيفا عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وزنا بامرأته لو قلنا إن مثل هذه الأمور شبهة لكن هذا قد يشتبه عليه أيضا قد يظن أن هذه المرأة لما كانت زوجها مالكا لمنافعه أنها سيدة عليه تقول ما تريد فاللي يؤمن بإن مثل هذه الشبه لأني قلت لكم إن الشبهة شبهة ولذلك تهاون بعض أهل العلم رحمهم الله فيه تعداد الأمور التي يعدونها من الشبه حتى صار بإمكان الإنسان أن يستأجر امرأة لخدمة البيت ثم يزني بها ويقول إن هذه شبهة وهذا لا يمكن أن يقره دين ولا عقل فالشبهة الحقيقة هي التي يكون المرأ فيها قد اشتبه عليه فعل المباح بالفعل المحظور سواء من ناحية الحكم أو من ناحية المحل يعني المرأة نعم.