الشيخ : قال الؤلف " بغير الزنا ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات " أولاً من الذي يتولى التعزير؟ الحاكم أو نائبه أو نقول من له ولاية التأديب مطلقاً هذا هو الأعم الذي يتولى التعزير من له ولاية التأديب فالأب يعزّر ابنه والمعلم يعزّر تلاميذه وكذلك الأمير يعزر رعيته كلّ مسؤول عن أحد مسؤول عن تأديبه فله حق التّأديب ولكن نقول لا يزاد في التعزير على عشر جلدات نجلده عشر جلدات فقط بسوط لا جديد ولا خلق ولا مد ولا تجريد ولا رفع يد بحيث يتبين الإبط نعم عشر جلدات، لو وجدنا رجلا عند امرأة بات معها ليلة كاملة يستمتع بها جميع الاستمتاعات إلا أنه لم يصل إلى حد الزنا نطرق عليه الباب صباحاً ونقول تفضل ونأخذ معنا سوط موصوف بهذه الصفات ... مع ظهره عشر جلدات ولا نزيد ونقول إن رغبت تعاود يعاود وإلا ما يعاود؟ والحقيقة أن قولهم رحمة الله عليهم أن في التعزير على عشر جلدات لا بد أن يكون له مستند وإلا لكان معارضاً لقولهم فيما سبق وهو التأديب وهو واجب لماذا؟ لأن عشر جلدات في مثل هذا المنكر العظيم الذي يصل إلى الحد هل يحصل به تأديب؟ أبداً لم يحصل هو يقول ما يهم أتصبح بعشر جلدات يمكن تنثر الغبار عن ثوبي ويعود لكن لهم مستند المستند أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله قالوا والحد هنا بمعنى العقوبة لأنّ الحديث في سياق العقوبات لا يجلد وإذا كان في سياق العقوبات وجب أن نحمل الحد على إيش؟ على العقوبة أي لا يعاقب أحد جلداً فوق عشر جلدات إلا في حد والحد أدناه كم؟ أدناه ثمانون كما سبق حد القذف، وعلى هذا فلا يجوز أن نزيد على عشر جلدات، وقال بعض أهل العلم بل يجوز الزيادة على عشر جلدات وعشرين وثلاثين وأربعين ومئة ومئتين وألف وألفين بقدر ما يحصل به التأديب لأن المقصود التقويم تقويم الاعوجاج والتأديب وإزالة الشر والفساد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونحن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بما هو أعظم من عشر جلدات كما سنذكره إن شاء الله تعالى، وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إلا في حد من حدود الله ) أي في محرم من محارمه لأن حدود الله تطلق على الواجبات، وعلى المحرمات، وعلى العقوبات أو لا؟ (( فتلك حدود الله فلا تعتدوها )) هذه ايش؟ الواجبات، (( تلك حدود الله فلا تقربها )) المحرمات، الحدود العقوبات المقدرة شرعاً واضحة وإذا كان التعزير أو التأديب وكان لا يتأدب هذا الفاعل للمعصية إلا بأكثر من عشر جلدات فحينئذ إما أن نقول لا نزيد وتكون هذه الجلدات عبثاً لأن جلدات لا تفيد معناها أنها عبثاً لا فائدة منها والشرع لا يأمر بالعبث بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة وإذا كان هكذا فإنه يجب أن يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فيه المصلحة وعلى ما له معنى مستقيم ويحمل الحد في الحديث على الحدود الحكمية التي إما ترك واجب وإما فعل محرم، يصير المعنى أننا لا نؤدب أحداً على ترك مروءة مثلاً فوق عشرة أسواط لو وجدنا واحد في مجمعنا هذا مجمع علم واحترام وجدناه يأكل فصفص ماذا يكون هذا؟
السائل : خلاف المروءة.
الشيخ : خلاف المروءة هذا نجلده لكن ما نجلده أكثر من عشر جلدات كذا وإلا لا؟ نعطيه في كل حبة جلدة أو ما يكفي؟ طيب وإن أكل ثلاثين حبة ما نزيد على عشر هذا ما نزيد على عشرة، رجل قال لابنه اجلس في القهوة سيأتينا زوار الابن سمع الأولاد يلعبون كرة وطلع وترك القهوة رجع والده يريد أن يأدبه ماذا نقول؟ لا تزد على عشر جلدات كذا؟ طيب كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة وله إحدى عشرة سنة ولكن الابن يتمرد كم يجلده؟
السائل : عشرة.
الشيخ : فإن لم تنفع؟
السائل : يزيد.
الشيخ : فإن لم تنفع يزيد لأن هذا ترك واجب حد من حدود الله، وعلى هذا فنقول الحد في الحديث هو محارم الله يعني الحدود الحكمية لا الحدود العقوبية، الحدود الحكمية إما ترك واجب وإما فعل محرم وعرفتم وجه وجوب حمل الحديث على ذلك من أن الشارع إنما يقصد بذلك التأديب والتأديب لا يحصل بمثل عشر جلدات لمن ارتكب ذنباً عظيماً لا يوجب الحد وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المحقّقين وهو الذي يتعيّن العمل به، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن التعزير أيضاً لا يقتصل على هذا النوع من التعزيرات بمعنى أنه لا يقتصر على الجلد قد يكون التعزير بأنواع متعددة حتى على المذهب يكون بأنواع متعددة وهو مما يدل على أنه يجوز الزيادة على عشر جلدات. إي نعم.