السائل : ... الغني إذا سرق من بيت مال المسلمين.
الشيخ : نعم؟
السائل : القول الراجح فيه؟ يعني ما فيه، ما له شبهة ولم يتول ولاية.
الشيخ : أي نعم، والله من أخذ بعموم الأيات والحقيقة عندنا عموم النصوص الواردة في السرقة لو أن أحدا تمسّك بها وقال أنا لا يمكن أن أحيد عن ظاهر العموم إلا بوجود نص واضح في التخصيص كما ذهب إلى هذا ابن منذر رحمه الله، ابن منذر يقول ما نعتبر الشبهة، الأصل بقاء الأيات والأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل واضح يخوِّل لهذا السارق أن يسرق هذا المال وحينئذ لا يكون سارقا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه. الغلاف شيء والداخل زين. هاه؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... .
السائل : هم المكتبات يستخدمون هذه ... للكتب.
الشيخ : ... أقوى من غيره؟ ... . طيب يطلّع، على كل حال ما يضر الحقيقة ما يضر.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن كونه بالمسجد وهو ... شيء محرّم. نعم؟
السائل : ما أخذت ... .
الشيخ : خذ أعطوه نسخة. نعم؟