الشيخ : ذكرنا أيضا أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين بل أي لفظ دل على التولية تثبت به التولية فيقول إيش وليتك أو جعلتك حاكما أو قلدتك الحكم في البلد الفلاني أو ما أشبه ذلك لأن القاعدة في العقود كلها أن تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا لأن ألفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبد به يستثنى من ذلك على المذهب النكاح والصحيح أنه لا يستثنى طيب وسبق أيضا أن ولاية الحكم العامة تفيد كم من أشياء تفيد عشرة أشياء تفيد عشرة أشياء وأن هذه الإفادة ليست أيضا أحكام حكما شرعيا يجب أن يطبق ولكنها بحسب العرف فيجوز أن يضاف إليها شيء ويجوز أن يحذف منها شيء ولا لا وذكرنا فيما عددناه من قبل أن بعض هذه الأشياء التي قال الفقهاء إن الولاية تفيدها قد نزعت الآن من الحاكم نزعت من الحاكم مثل الأوقاف كانت منوطة بالحكام بالقضاة بالأول ولكن الآن صار لها وزارة خاصة ومثل النظر في العمل في مصالح العمل كانت منوطة بالقاضي وصار لها وزارة خاصة طيب وسبق لنا أيضا لا ما سبق .