شرح قول المصنف : " ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما " حفظ
الشيخ : نبدأ الآن فيه " ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل " " يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما " يجوز أن يولى من الذي يتولى توليته السلطان الولي العام يجوز أن يولّي القاضي عموم النظر في عموم العمل النظر معناه القضايا التي ينظر فيها كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع والرهون والإجارات والأنكحة والفرائض وكِل ما يتعلق بالخصومات هذا نسميه عموم النظر النظر بمعنى القضايا يولّيه جميع القضايا في عموم العمل العمل المكان الذي يعمل فيه في عموم العمل وطبعا عموم العمل لا يمكن أن يكون عموما مطلقا لأن العموم المطلق لا يتصور لكنه عموم نسبي عموم نسبي عموم العمل أن يقول وليتك الحكم في جميع أقطار الدنيا هذا يمكن ولا لا لا يمكن لأنه يتعذر الإحاطة به إذا العموم عموم العمل عموم نسبي مثل أن يقول وليتك الحكم في القصيم في منطقة القصيم هذا عموم ولا لا عموم بالنسبة لكل بلد على حدة لكنه ليس عموما مطلقا أعم منه أن يقول وليتك الحكم في نجد نعم هذا أعم لكن هل هو عموم مطلق لا وليتك الحكم في منطقة المدينة هذا عموم أعم منه في منطقة الحجاز ولا لا لكن أعم من ذلك كله وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجد هذا أعم المهم إن عموم العمل معناه المكان الذي يحكم فيه القاضي يجوز أن يولى العموم وأن يولى الخصوص فإذا قال وليتك جميع الأحكام في عموم القصيم فهذا إيش عموم نظر فيه عموم عمل كذا طيب يقول " وأن يولى خاصا فيهما " يولى خاصا فيهما الضمير في قوله فيهما يعود على النظر والعمل قلت لكم إن النظر هي الأحكام التي ينظر فيها العمل الأماكن التي يحكم فيها ويعمل فيها طيب خاصا فيهما في النظر وفي العمل النظر مثل أن يقول وليتك الأنكحة والعمل في عنيزة وليتك الأنكحة في عنيزة هذا خصوص نظر وعمل خصوص نظر لأنه خصّ القضاء في الأنكحة في خصوص العمل خصه في بلد معين طيب وليتك الفرائض في بريدة هذا خصوص نظر في خصوص عمل خصوص نظر لأني قلت لك في الفرائض فقط لو جاء اثنان يتحاكمان إلى هذا الذي ولي الفرائض يتحاكمان في النكاح هل يقضي بينهما لا لا يقضي بينهما بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه لأنه خصّ النظر في الفرائض طيب في بريدة يقضي في الفرائض في بريدة هل يملك أن يحكم بين اثنين في مسألة فرضية في عنيزة لا ليش لأن العمل خاص في بريدة هاتان صورتان متقابلتان الصورة الأولى عموم النظر في عموم العمل الصورة الثانية خصوص النظر في خصوص العمل طيب في أحدهما لأنه قال" أو في أحدهما " نبدأ بالنظر خصوص النظر في عموم العمل خصوص النظر في عموم العمل بأن نقول وليتك الفرائض في منطقة الحجاز وليتك الفرائض في منطقة الحجاز هذا خصوص نظر في عموم العمل كل منطقة الحجاز ترجع إلى هذا الرجل في الفرائض فقط طيب نريد الآن عموم النظر في خصوص العمل بأن يقول وليتك جميع الأحكام في مكة وليتك جميع الأحكام في مكة يدخل فيها البيوع والإجارات والأوقاف والأنكحة والفرائض والجنايات والحدود وغير ذلك لأنه وش قاله وليتك عموم النظر في مكة يعني جميع الأحكام في مكة وليتك جميع الأحكام في مكة إذا ينظر في جميع الأحكام لكن في مكة خاصة في جدة لو ذهب إلى جدة يزور ما يكون حاكم فيها واضح فكانت الصور الآن أربعا الأولى يا فيصل ؟
السائل : الأولى في عموم النظر .
الشيخ : في للظرفية تكون في المكان خصوص النظر في عموم العمل أقول يقول ولي الأمر وليتك الأنكحة في الحجاز كذا ولا لا طيب يقول المؤلف رحمه الله " يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما " طيب هل يجوز أن يوليه خاصا في الخاص يعني بمعنى وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض يجوز ولا لا يجوز يجوز يعني يكون هذا الرجل إنسان مثلا قد بلغ القمة في علم الفرائض فيقول وليتك النظر في المناسخات فقط نعم وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات في الانتدابات تجد تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات فينتدب لها أو فيندب لها شخص معين ينظر فيها ولا لا أما على سبيل الولي دائم هذه قليلة لكن مع ذلك تصح فيه الآن قضاة يولّون خصوص النظر في خصوص العمل يعني مثلا يقال قاضي الأنكحة في الرياض موجودة الآن في الرياض قاضي الأنكحة هو يتولى الأنكحة عقدها وفسخها نعم لكن تأتيه مسألة في البيع يقول مالي فيها نظر الفائدة من قول المؤلف أو من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة منها لم يملك غيرها لم يملك غيرها فمن ولّي في الأنكحة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكمه شف لو حكم بالشرع لم ينفذ حكمه هذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على وجه الضبط لأنه لو خلي الأمر فلت كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت الأمور اللهم إلا في مسألة التحكيم يعني لو أن رجلين رضيا أن يحكما فلانا في مسألة بينهما وإن لم تكن مما ولي هذه لا بأس به حتى لو رضيا أن يحكِّما شخصا غير قاضي كما سيأتي لكن القضاء الذي يكون مستندا إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خط له واضح يا جماعة طيب .
السائل : الأولى في عموم النظر .
الشيخ : في للظرفية تكون في المكان خصوص النظر في عموم العمل أقول يقول ولي الأمر وليتك الأنكحة في الحجاز كذا ولا لا طيب يقول المؤلف رحمه الله " يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما " طيب هل يجوز أن يوليه خاصا في الخاص يعني بمعنى وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض يجوز ولا لا يجوز يجوز يعني يكون هذا الرجل إنسان مثلا قد بلغ القمة في علم الفرائض فيقول وليتك النظر في المناسخات فقط نعم وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات في الانتدابات تجد تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات فينتدب لها أو فيندب لها شخص معين ينظر فيها ولا لا أما على سبيل الولي دائم هذه قليلة لكن مع ذلك تصح فيه الآن قضاة يولّون خصوص النظر في خصوص العمل يعني مثلا يقال قاضي الأنكحة في الرياض موجودة الآن في الرياض قاضي الأنكحة هو يتولى الأنكحة عقدها وفسخها نعم لكن تأتيه مسألة في البيع يقول مالي فيها نظر الفائدة من قول المؤلف أو من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة منها لم يملك غيرها لم يملك غيرها فمن ولّي في الأنكحة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكمه شف لو حكم بالشرع لم ينفذ حكمه هذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على وجه الضبط لأنه لو خلي الأمر فلت كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت الأمور اللهم إلا في مسألة التحكيم يعني لو أن رجلين رضيا أن يحكما فلانا في مسألة بينهما وإن لم تكن مما ولي هذه لا بأس به حتى لو رضيا أن يحكِّما شخصا غير قاضي كما سيأتي لكن القضاء الذي يكون مستندا إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خط له واضح يا جماعة طيب .