الشيخ : قال " وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه " ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب فإذا كان في البلد عدة مذاهب فينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب كم في البلد من مذاهب قالوا فيه خمسة مذاهب نعم شافعي ومالكي وحنفي وحنلبي وظاهري مثلا نقول يالله جمعوا لنا من كل واحد فقيه يحضرون عندي نعم من أجل إذا أشكل عليه شيء شاورهم في مجلس الحكم عرفتم هكذا قال المؤلف رحمه الله تبعا لغيره من فقهاء المذهب أنه ينبغي للقاضي أن يحضر الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل عليه والصحيح أن هذا ليس بمستحب بل تركه هو المستحب لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذير المحذور الأول أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سر لا يطلع عليه أحد فإذا أحضر أناسا قد لا يحتاج إليهم قد لا تشكل عليه المسألة فيحتاج إلى مشاورتهم فإذا أحضر أحدا فإن الخصمين يخجلان من ذلك ثانيا أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين الذي يحرص على أن يخطف كلمة فينظر إلى أكبر مجلس فيجلس متربعا ويتحدث حضرت عند القاضي وحضر عنده فلان بن فلان وقال فلان كذا وقال الآخر كذا نعم وعلت أصواتهما عند القاضي وسكتهما القاضي ثم عاد ثم يذكر كل القضية فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس يبدأ الناس يعلقون فيها ... ثالثا أن في ذلك إضعافا لجانب القاضي كيف هذا يقولون هذا القاضي ما يقضي وإلا والناس عنده الفقهاء معناه إنه ما عنده علم معناه إنه ما عنده علم ولا لا فيضعف جانب القاضي أمام الناس أصبحت أحكامه مهللة وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه رابعا أنه إذا اختار فقهاء المذاهب كان في هذا إظهار للفرقة بين الناس لأننا نحب أن نقلل الخلاف ما استطعنا وألا نقول وش مذهب فلان وأنت علي أي مذهب وما أشبه هذا فإن الواجب أن يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أن نظهر الفُرقة بين الناس بالفِرق فهذا أمرٌ لا ينبغي ولهذا دائما بعض العامة يجون يستفتون يقولون أبيك تفتينا على مذهب الشافعي على مذهب الحنفي وما أشبه ذلك نقول لهم المذاهب كلها سواء كلها ترجع إلى شيء واحد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واحد من هذه المحاذير يكفي بأن نقول إنه لا ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء طيب ماذا يصنع فيما أشكل عليه يرجئ المسألة نحن نقول ليس كل قاضي يكون مستعدا للعلم بكل ما يرد عليه من قضية ولكن إذا أشكل عليه شيء فالواجب عليه أن يرجئ الحكم ويقول للخصمين اذهبا وأتيا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت ثم يراجعها بنفسه ويشاور العلماء الذين في بلده أو الذين في خارج بلده مثل وقتنا الحاضر يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن يتصل بأي عالم يثق بعلمه ويشاوره ويحكم أليس كذلك طيب إذا ما قاله المؤلف هذا فيه نظر بل هو ضعيف والصواب أنه لا ينبغي .