ما هي حال اليدين بعد الرفع من الركوع.؟ حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سألنا أحد الطلبة عن حال اليدين بعد الرفع من الركوع لأن المؤلف ما ذكرها رحمه الله فسألنا عن ذلك فنقول إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى كما قبل الركوع فجعله مخيّرا، واختار بعض العلماء أنه يضع يده اليمنى على اليسرى، واختار بعضهم أنه لا يضع حتى وصل إلى أن قال إنه بدعة، وسأعلّق على كلمة إنه بدعة فهذه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يخيّر وأنه إن أرسل فسنّة وإن وضع فسنّة وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله نصّ عليه، وكأنه رحمه الله لما لم يثبت إرسال اليدين ولا وضع اليد اليمنى على اليسرى جعل الإنسان مخيّرا لأننا لا نقول لا بهذا ولا بهذا، وأما من قال بالإستحباب فحجّته حديث سهل بن سعد قال " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " ووجه الدلالة أن قوله " في الصلاة " يعم جميع أجزائها فيخرج منه الركوع لأن وضع اليد إيش؟ على الركبتين والسجود لأن اليد على الأرض والجلوس لأن اليد على الفخذين فيبقى القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، أما حجة الأخرين الذي يقول إنه لا يضع فيقول إن الأصل إبقاء الجسد على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أنه على خلاف الأصل ولا دليل في المسألة وكأن هذا القول يرمي إلى أنه لا بد من دليل خاص على كل عمل بخصوصه فالمسألة من باب الإجتهاد والواجب على الإنسان أن يأخذ بما ترجّح عنده من سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم (( ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) والراجح عندي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما قال لأن حديث سهل بن سعد واضح ولكن القول بأنه بدعة صعب، لأننا لو بدّعنا كل من خالفنا في المسائل الفقهية لم نكد نجد مسألة إلا والعلماء الأخرون فيها مبتدعة وهذا صعب لأنه إذا كان إما مصيب وإلا مبتدع ما هو بصحيح هذا فمسائل الإجتهاد الكل منهم مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق، انتبهوا، الكل من المجتهدين مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق لأن الحق واحد ولا يُمكن أن يكون الحق مع الرجل وخصمه أبدا لكن اجتهاد حق، كل يجتهد، وقد علِم كل أناس مشربهم وهذه نقطة مهمّة وهي المسائل الفقهية إذا خالفنا فيها أحد لا يحق لنا أن نقول إنه مبتدع مادمنا مجتهدين نحن وهو كيف نقول إنه مبتدع وفيه احتمال أننا نحن مبتدعون، أليس كذلك؟ لأنه لا ينزل علينا الوحي فإذًا نقول اجتهادنا ليس ملزما له واجتهاده ليس ملزما لنا والكل مختصمون عند الله عزّ وجلّ ولكن نقول المسائل الخلافية التي لها مساغ في اجتهاد لا يمكن أن نبدّع غيرنا فيها، انتبهوا لهذه النقطة، لأنك لو بدّعت ... الفقهاء لا تكاد تجد صفحة إلا وفيها خلاف إما بين المذاهب أو بين علماء المذهب الواحد لكن نقول هذا مرجوح، هذا ضعيف أو ما أشبه ذلك ولا نبدّع ولا نضلّل، سبق أيضا لنا هذه المسألة.
سألنا أحد الطلبة عن حال اليدين بعد الرفع من الركوع لأن المؤلف ما ذكرها رحمه الله فسألنا عن ذلك فنقول إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى كما قبل الركوع فجعله مخيّرا، واختار بعض العلماء أنه يضع يده اليمنى على اليسرى، واختار بعضهم أنه لا يضع حتى وصل إلى أن قال إنه بدعة، وسأعلّق على كلمة إنه بدعة فهذه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يخيّر وأنه إن أرسل فسنّة وإن وضع فسنّة وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله نصّ عليه، وكأنه رحمه الله لما لم يثبت إرسال اليدين ولا وضع اليد اليمنى على اليسرى جعل الإنسان مخيّرا لأننا لا نقول لا بهذا ولا بهذا، وأما من قال بالإستحباب فحجّته حديث سهل بن سعد قال " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " ووجه الدلالة أن قوله " في الصلاة " يعم جميع أجزائها فيخرج منه الركوع لأن وضع اليد إيش؟ على الركبتين والسجود لأن اليد على الأرض والجلوس لأن اليد على الفخذين فيبقى القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، أما حجة الأخرين الذي يقول إنه لا يضع فيقول إن الأصل إبقاء الجسد على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أنه على خلاف الأصل ولا دليل في المسألة وكأن هذا القول يرمي إلى أنه لا بد من دليل خاص على كل عمل بخصوصه فالمسألة من باب الإجتهاد والواجب على الإنسان أن يأخذ بما ترجّح عنده من سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم (( ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) والراجح عندي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما قال لأن حديث سهل بن سعد واضح ولكن القول بأنه بدعة صعب، لأننا لو بدّعنا كل من خالفنا في المسائل الفقهية لم نكد نجد مسألة إلا والعلماء الأخرون فيها مبتدعة وهذا صعب لأنه إذا كان إما مصيب وإلا مبتدع ما هو بصحيح هذا فمسائل الإجتهاد الكل منهم مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق، انتبهوا، الكل من المجتهدين مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق لأن الحق واحد ولا يُمكن أن يكون الحق مع الرجل وخصمه أبدا لكن اجتهاد حق، كل يجتهد، وقد علِم كل أناس مشربهم وهذه نقطة مهمّة وهي المسائل الفقهية إذا خالفنا فيها أحد لا يحق لنا أن نقول إنه مبتدع مادمنا مجتهدين نحن وهو كيف نقول إنه مبتدع وفيه احتمال أننا نحن مبتدعون، أليس كذلك؟ لأنه لا ينزل علينا الوحي فإذًا نقول اجتهادنا ليس ملزما له واجتهاده ليس ملزما لنا والكل مختصمون عند الله عزّ وجلّ ولكن نقول المسائل الخلافية التي لها مساغ في اجتهاد لا يمكن أن نبدّع غيرنا فيها، انتبهوا لهذه النقطة، لأنك لو بدّعت ... الفقهاء لا تكاد تجد صفحة إلا وفيها خلاف إما بين المذاهب أو بين علماء المذهب الواحد لكن نقول هذا مرجوح، هذا ضعيف أو ما أشبه ذلك ولا نبدّع ولا نضلّل، سبق أيضا لنا هذه المسألة.