القارئ : " ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه ، على شريطة سوف أذكرها لك ، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنقسمها على ثلاثة أقسام ، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار ، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى ، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد ، لعلة تكون هناك ، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام ، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة ، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته ، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم ،
فأما ما وجدنا بُدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه ، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى ، فأما القسم الأول .. "
الشيخ : وبهذا فارق البخاري ، فارق الصحيح البخاري ، حيث إنه رحمه الله يقول : لا نكرر الحديث ولا نأتي بشيء زائد إلَّا إذا دعت الحاجة إليه ، أما البخاري فإنه يكرر الحديث إما لاستباط حكم منه ، أو لشيء يتعلق بالأسانيد ، نكتة في الأسانيد أو ما أشبه ذلك ، تجده يترجم على الحديث الواحد عدة تراجم ، في عدة محلات ، ولكلٍّ رأيه ولكل درجات مما عمل ، فالبخاري عمد إلى الاستنباط من الأحاديث ، ولهذا أكثر التراجم ، وربما يترجم عدة تراجم على حديث واحد ، وأما مسلم فأمره بالعكس ، ولهذا لم يبوب صحيح مسلم ، بل سرده سردًا من أوله إلى آخره ، ما فيه أبواب ، لكن من بعده هم الذين بوَّبوا هذا الصحيح ، لكن في الترتيب مسلم أحسن من البخاري ، وقد اتفق جُلّ العلماء على أن البخاري أصح من مسلم ، وأن مسلمًا أحسن في الصناعة ، وإذا اتفق الإمامان على الحديث فناهيك به صحة ، نعم