هل الإمام مسلم يرى عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا.؟ حفظ
السائل : ... لا يرى العمل بالحديث الضعيف ... مطلقا ؟
الشيخ : هذا ظاهر كلامه ، وقد مشى على هذا القول كثير من العلماء ، وهو جدير بأن يكون صريحًا ، شرافي
الطالب : ...
الشيخ : يعني يسأل يقول : إن مسلمًا ظاهر كلامه أنه لا يرى العمل بالضعيف ولو في فضائل الأعمال ؟ وأقول : نعم ، وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء وقال إنه لا ينبغي العمل بالضعيف مطلقًا حتى في فضائل الأعمال ، ولكن ذكر بعض العلماء أنه تجوز رواية الضعيف والحديث به بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : ألا يكون الضعف شديدًا.
والشرط الثاني : أن يكون لهذا الفضل أصلٌ صحيح.
والثالث : ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
مثال ذلك : لو جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة ، وذكره الإنسان ترغيبًا في صلاة الجماعة ، ولكن لم يجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ، فهذا فيه فائدة ، لأنه إن صحّ فقد حصل مدلوله ومقتضاه ، وإن لم يصح فإنه لا يضر ، لأنه لا يثبت به حكم شرعي ،
لكن الذين منعوا ذلك قالوا : الثواب حكم جزائي ، وكما أننا لا نثبت بالضعيف حكمًا شرعيًا عمليًّا فإننا لا يجوز أن نثبت به حكمًا جزائيًّا ، وأجيب عن ذلك بأننا شرطنا في هذا ألا يعتقد أن الرسول قاله ، وإنما يرجو رجاءً وفرق بين من جزم وبين من رجا ، فهو يقول : أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحًا فأحصل على هذا الثواب ، فالذين قالوا بجواز ذلك احترزوا ، يعني لم يقولوا إن هذا جائز مطلقًا ، بل جعلوا شروطًا يتبين بها أنه لا محذور فيما ذكروه ، فالنفس ترجو ثواب ذلك ولكنها لا تجزم به لأنه لا يجزم بأن هذا صدر عن المعصوم ، وهذا أحد الشروط الثلاثة ، نعم
الشيخ : هذا ظاهر كلامه ، وقد مشى على هذا القول كثير من العلماء ، وهو جدير بأن يكون صريحًا ، شرافي
الطالب : ...
الشيخ : يعني يسأل يقول : إن مسلمًا ظاهر كلامه أنه لا يرى العمل بالضعيف ولو في فضائل الأعمال ؟ وأقول : نعم ، وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء وقال إنه لا ينبغي العمل بالضعيف مطلقًا حتى في فضائل الأعمال ، ولكن ذكر بعض العلماء أنه تجوز رواية الضعيف والحديث به بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : ألا يكون الضعف شديدًا.
والشرط الثاني : أن يكون لهذا الفضل أصلٌ صحيح.
والثالث : ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
مثال ذلك : لو جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة ، وذكره الإنسان ترغيبًا في صلاة الجماعة ، ولكن لم يجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ، فهذا فيه فائدة ، لأنه إن صحّ فقد حصل مدلوله ومقتضاه ، وإن لم يصح فإنه لا يضر ، لأنه لا يثبت به حكم شرعي ،
لكن الذين منعوا ذلك قالوا : الثواب حكم جزائي ، وكما أننا لا نثبت بالضعيف حكمًا شرعيًا عمليًّا فإننا لا يجوز أن نثبت به حكمًا جزائيًّا ، وأجيب عن ذلك بأننا شرطنا في هذا ألا يعتقد أن الرسول قاله ، وإنما يرجو رجاءً وفرق بين من جزم وبين من رجا ، فهو يقول : أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحًا فأحصل على هذا الثواب ، فالذين قالوا بجواز ذلك احترزوا ، يعني لم يقولوا إن هذا جائز مطلقًا ، بل جعلوا شروطًا يتبين بها أنه لا محذور فيما ذكروه ، فالنفس ترجو ثواب ذلك ولكنها لا تجزم به لأنه لا يجزم بأن هذا صدر عن المعصوم ، وهذا أحد الشروط الثلاثة ، نعم