القارئ : " وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى ، فمن ذلك :
أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير ، وجماعة غيرهم ، رووا عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، ولحرمه بأطيب ما أجد ) فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد، وداود العطار، وحميد بن الأسود، ووهيب بن خالد، وأبو أسامة، عن هشام، قال: أخبرني عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروى هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف، يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض ) ، فرواها بعينها مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى الزهري، وصالح بن أبي حسان، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ) فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ) ، وروى ابن عيينة، وغيره، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال : ( أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر ) ، فرواه حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده ، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم ، فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه ، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئاً ، إمكان الإرسال فيه ، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه ، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع ، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالاً ، ولا يذكرون من سمعوه منه ، وتارات ينشطون فيها ، فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا ، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا ، وبالصعود إن صعدوا ، كما شرحنا ذلك عنهم ، وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ، ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها ، مثل أيوب السختياني وابن عون ، ومالك بن أنس ، وشعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ومن بعدهم من أهل الحديث ، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد ، كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل ، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم ، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس ، فمن ابتغى ذلك من غير مدلس ، على الوجه الذي زعم من حكينا قوله ، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ، ولم نسم من الأئمة .. "
الشيخ : في الأخير هنا انتقل إلى شيء آخر وهو ثبوت السماع ، وكما قلت لكم إن المسألة أربعة أقسام ، فالأول : المعاصرة ، والثاني : اللقاء ، والثالث : السماع منه مطلقاً ، والرابع : سماع الحديث بعينه ، ففي الأخير تحدث عن السماع ، وفي الأول كان عن اللقي ، ولا شك أنه إذا ثبت السماع فهو أقوى مما إذا ثبت مجرد اللقي ، وإذا ثبت سماع الحديث بعينه فهو أقوى مما إذا ثبت سماعه على سبيل الإطلاق دون سماعه لهذا الحديث بعينه ، ولهذا نجد أن أكثر الحديث والحمد لله كلها فيها سمعت فلانا حدثنا فلان ، أخبرنا فلان ، والمسألة الآن إنما تكون فيما كان معنعنا ، أما ما صرح فيه بالتحديث والإخبار والسماع فهو لا إشكال فيه ، والناس متفقون عليه لكن الكلام على من عنعن هذا هو هل يحمل على الاتصال أو لا ؟ ، فمسلم يرى أنه متصل ما دامت المعاصرة ثابتة ما لم نعلم أنهم لم يتصلوا ، مثل لو كان أحدهما في المشرق والثاني في المغرب ونعلم أنهما لم يحصل اتفاق بينهما ،
والآخرون يرون أنه لا يحمل على الاتصال ، حتى يثبت أنه لاقاه ، فإذا ثبت أنه لاقاه فحينئذ نقول : إذا حدث عنه بلفظ عن فهو سمعه منه
السائل : أحسن الله إليكم إذا كان هذا شرط مسلم يقتضي ... كثير من الأحاديث المتكلم فيها في صحيحه ؟
الشيخ : هذا ينظر أو ينظر فيها ، يعني : إذا عنعن بين اثنين ثبت بينهما المعاصرة دون الملاقاة فينظر ، قد يأتي من حديث آخر مصرح فيه بالتحديث ، وقد يعرف الأئمة أنه متصل ، لها طرق ، نعم