القارئ : " فمن ذلك أنّ عبد الله بن يزيد الأنصاريّ ، وقد رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، قد روى عن حذيفة ، وعن أبي مسعودٍ الأنصاريّ ، وعن كلّ واحدٍ منهما حديثًا يسنده إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، وليس في روايته عنهما ذكر السّماع منهما ، ولا حفظنا في شيءٍ من الرّوايات أنّ عبد الله بن يزيد شافه حذيفة ، وأبا مسعودٍ بحديثٍ قطّ ، ولا وجدنا ذكر رؤيته إيّاهما في روايةٍ بعينها ، ولم نسمع عن أحدٍ من أهل العلم ممّن مضى ، ولا ممّن أدركنا أنّه طعن في هذين الخبرين اللّذين رواهما عبد الله بن يزيد ، عن حذيفة وأبي مسعودٍ بضعفٍ فيهما ، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويّها ، يرون استعمال ما نقل بها ، والاحتجاج بما أتت من سننٍ وآثارٍ ، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهيةٌ مهملةٌ ، حتّى يصيب سماع الرّاوي عمّن روى ، ولو ذهبنا نعدّد الأخبار الصّحاح عند أهل العلم ممّن يهن بزعم هذا القائل ، ونحصيها لعجزنا عن تقصّي ذكرها وإحصائها كلّها .. "
الشيخ : هذا لا ينطبق على المثال الذي ذكره ، لأن المثال الذي ذكره بين من ؟ صحابي ، والصحابي لا يمكن احتمال التدليس في حقه ، ولهذا يكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا روى عن حذيفة وابن مسعود وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي ، والصحابي يبعد جدًّا في حقه التدليس ، وحينئذٍ لا يرد علينا هذا المثال.