الشيخ : بأن أن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين آه لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية ، لعل ولعل ، لماذا هذا التكلف حطوا هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها ، تأخذ القضية قوة كما قال الإمام البيهقي ، أن هذا الحديث قوي حديث أسماء وحديث عائشة ، لأن عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها ، لا أيضاً عقلاً ، وإنما نقلاً ، لأنه وقع في العهد الأول ، ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلاً خاصاً أن ستر المرأة لوجهها أفضل ، رداً على بعض إخواننا من أهل السنة في لبنان ، يعني معلوماتهم في وفي الآثار السلفية محدودة ، قالوا أن ستر المرأة لوجهها بدعة ، فنحن ما نقول هذا لكن نقول هذا أفضل وننصح بستر الوجه ، لكن ما نتشدد ونقول حرام لأنه لا دليل على التحريم ، طيب غيره شو عندك ؟
السائل : أورد بعض من كتب في مسألة النقاب زيادة في حديث الخثعمية كلمة ؟
الشيخ : غير صحيح هذا ، إسناده غير صحيح ، أظن تكلمنا معك هذا هل تذكر ؟
الحلبي : ما أذكر ، هذا ما تكلمنا ، حتى ما نعرف رأيك فيه .
الشيخ : عجيب ، هل هذا صحيح ، نقول لهذا الأخ ؟
الحلبي : كلمة ، أورده وصححه .
الشيخ : هذه الزيادة غير صحيحة وأنا تكلمت عليها أظن في الطبعة التي أعدها الآن من الحجاب لم تراه بعد ، هذا لا يصح ومع ذلك اقرأ النص شو يقول .؟
السائل : النص ليس أمامي .
الشيخ : مش أمامك ؟
الحلبي : لكن في الزيادة يلي أنه جاء يعرضها للزواج وشيء من هذا .
الشيخ : طيب ، هب أن الزيادة صحيحة على ماذا تدل ؟
السائل : للزواج ؟
الشيخ : لا ، بالنسبة للخلاف .
السائل : كشف الوجه ؟
الشيخ : طيب من الذي رأي الوجه التي عرضت نفسها ، زعموا للرسول عليه السلام ، لعله يخطبها ، الرسول عليه السلام أم غيره ؟
السائل : غيره .
الشيخ : طيب ، إذاً كيف رأى ذلك الحرام ؟ هذا يدخل في الكلام السابق ، تكلف في جر النصوص ، وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقيناً ، لأني أنا راجعت هذا في مسند أبي يعلى ، لا أذكر الآن شو علته بالضبط .