الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ما ذكرت ، ومنها وجوب غسل الميت ، لقوله اغسلوه ، ومنها أن غسل الميت فرض كفاية ، لقوله اغسلوه ولم يأمر جميع الناس ، فهو فرض كفاية إذا قام فيه من يكفي سقط عن الباقين ، ولكن لو تعذر غسله فهل ييمم ؟
هذا ينبني على هل تغسيله تطهير له أو تغسيله عبادة ، إن قلنا بالأول فلا ييمم ، وإن قلنا بالثاني فإنه يُيم ، والأظهر والله أعلم أنه للعبادة أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه ) ولم يسأل هل كان بدنه نظيفاً أو غير نظيف .
ومن فوائده أنه لا يصح تغسيل الميت بغير الماء فلو غُسِّل بماء الورد فإنه لا يكفي ، بل لا بد أن يغسل بالماء .
ومنها : استحباب خلط الماء بالسدر بالماء لتغسيل الميت لقوله ( اغسلوه بماءٍ وسدر ) ، ومنها جواز اغتسال المحرم لأن هذا الميت بقي على إحرامه ، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ، ومنها : أن الماء إذا خالطه شيء طاهر ، فإنه لا يُخرجه عن الطهورية ، لقوله ( اغسلوه بماءٍ وسدر ) وهذا هو القول الراجح ، أنه إذا خالط الماء شيء طاهر فهو طهور ، ولا دليل على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام ، وهي على رأي من قسَّم ، طهور وطاهر ونجس لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة ، ولو كان هذا التقسيم صحيحًا لتوافرت الدواعي على نقله ، ونُقِل وبُيِّن ، لأنه أمرٌ هام .
فالصواب : أن الماء قسمان : طهور ونجس ، فما تغيَّر بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز اغتسال المحرم بالسدر مع ما فيه من التنظيف لكن لا بأس به. فإن قال قائل :