القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال الشارح في باب الولد للفراش وتوقي الشبهات
حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما ( الولد للفراش ) ولم يذكرا ( وللعاهر الحجر ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قوله الولد للفراش سبق الكلام فيه وبيان أن هذا عام أو في حال المنازعة، وبينا أن الصواب في حال المنازعة، وأما قوله ( للعاهر الحجر ) فقيل المعنى أنه يلقم حجرا وهو كناية عن رد قوله، وقيل المراد للعاهر الحجر يعني الرجم إذا كان ثيبا، فيؤيد الأول أن قوله العاهر يشمل البكر والثيب، ويؤيد الثاني أنه محمول على الحقيقة، لأن وضع حجر في الفم شيء بعيد حقيقة ولكن المراد هو أيش؟ رد قوله، المراد رد قوله، وإن قيل أن المعنيين صحيحان فلا بأس، يعني أن للعاهر الحجر أي الرجم بالحجر إذا كان ثيبا أو للعاهر الحجر يعني أنه يلقم حجرا في فمه وهو كناية عن رد قوله حيث ادّعى أن الولد ولده، نعم.