الشيخ : سبق الكلام على مسألة طلاق الحائض وبيان الأحاديث فيها، وبيان أن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق، ومن أراد المزيد من هذا البحث فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكتاب تهذيب السنن أيضا لابن القيم فقد أجاد فيه وأفاد، وبعد أن يقرأ الإنسان هذا البحث يجد أنه لا بد من القول بأنه لا يقع، وأنا حدثتكم كثيرا عن القواعد العامة في الشريعة، القواعد العامة في الشريعة قواعد لا يمكن أن تهدمها مسائل خاصة إلا بدليل واضح يكون مستثنى، وإلا فالأصل بقاء القواعد على ما هي عليه، والقاعدة العامة التي تعتبر نصف الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي نعم، وعلى كل حال من أراد المزيد في هذه المسألة الهامة فليرجع إلى ما ذكرنا لأني ما رأيت كلاما أوفى من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع، نعم.