الشيخ : فإن قال قائل كيف تخصص عموم قوله (( والذين يُتوفون منكم )) بعموم قوله (( وأولات الأحمال )) لأن أولات الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيرها ففيها عموم وهذه فيها عموم؟ قلنا: نعم، بين الآيتين عموم وخصوص من وجه، فقوله (( والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا )) خاص بالمتوفى عنها، عام للحامل وغيرها وقوله (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) خاص بذوات الأحمال عام أيش ؟ بالمطلقات والمتوفى عنهن ولهذا لولا حديث سبيعة لقلنا أن الواجب على المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أن تعتد بأطول الأجلين لأنه لا يمكن العمل بعموم الآيتين إلا على هذا الوجه أن تعتد بأطول الأجلين، فمثلا إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر قلنا انتظري إلى أربعة أشهر وعشر حتى نأخذ بعموم (( والذين يُتوفون منكم )) وإن تمت الأربعة أشهر والعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضعي، لقوله (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) وهذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا تعارض عامان وخاصان من وجه فإنه يحكم بعموم كل واحدة في محلها، لكن إذا جاء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا قياس والقاعدة ما جاءت به السنة فصار عموم قوله (( وأولات الأحمال )) يقضي على عموم قوله (( والذين يتوفون منكم )) وتكون المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت ولو قبل أن يغسل ويدفن انقضت عدتها وحلت للأزواج والحديث واضح في هذا.
وفيه أنه يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من الوفاة أن تتجمل يعني أن تعود إلى لباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوها، وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال بل المعنى أن يعرفها الناس ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سبيعة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل بينها وبين أبي السنابل الخلاف، فأبو السنابل رضى الله عنه يقول لا، تنقضي العدة إلا بعد أربعة أشهر وعشر وهي تقول إنها انقضت، والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي نعم، نعم يا سليم.