الشيخ : هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح لأن ذلك يستلزم إلغاء وصفٍ علَّق الشارع الحكم به، ما هو الوصف الذي علَّق الشارع الحكم به، التأبير ولأن الفرق بينهما واضح، إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك.
وهنا إشكال : كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه في عقد بيع وهي لم يبدُ صلاحها؟
يقول العلماء : لأن هذا تبعٌ ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.