أبو ليلى : سؤال يا شيخ، زوج ملتزم وعنده زوجة مريضة وسبق لهذا الزوج قبل التزامه كانت زوجته مريض وذهب بها إلى أكثر من طبيب، وآخر قرار من الطبيب إجراء عملية جراحية، ووافق هذا الزوج على هذه العملية، وقال الطبيب يستمر على معالجة هذا المرض لمدة سنتين فقط، وبعد رجوع هذا المرض إلى الزوجة كان الزوج ملتزما ومتعصبا، قلت له الزوجة أريد أن أذهب إلى الطبيب، فقال لها: الله هو الشافي لا أذهب معك إلى الطبيب، فلو هذه الزوجة يعني أصيبت بشيء من المعرض قد يطول معها، فهل على هذا الزوج إثم إذا ما أخذها عند الطبيب؟
الشيخ : الجواب يختلف الأمر من مرض لآخر، إذا كان المرض بحكم طبيب مسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك، وأنه لابد من إجراء عملية لها، فيكون حينئذ الزوج مسؤولا عنها فيما إذا عرض له عارض، أما إذا كان الطبيب المسلم يحكم بأن هذا المرض لا خطورة على المرأة منه ولا سيما إذا كان المعالج لهذا المرض هو رجل، والمعالجة تتطلب الكشف على عورة المرأة، فحينئذ لا يجوز إلا إذا حكم الطبيب المسلم بضرورة المعالجة، في هذه الحالة يبحث ويفتش عن الطبيبة، فإن وجدت فبها، وإلا انتقل إلى الطبيب المسلم المعروف بحسن خلقه، فإن كان المرض يخشى منه الضرر على الزوجة، فالزوج والحالة هذه مسؤول، وإذا كان فعلا ملتزما كما قال، فمن نتائج التزامه إن كان صادقا في التزامه، أن يتبنى في حكم الله عز وجل أمر نبيه عليه السلام في قوله: ( تداووا عباد الله فإن الله الذي ينزل الداء إلا وأنزل له دواء ).
فإذا على هذا الزوج أن يسأل الطبيب المسلم الحاذق عن هذا المرض الذي ألم بتلك الزوجة، هل يخشى عليها منه أم لا؟ فإن كان الجواب يخشى فعليه فورا أن يأخذها إلى الطبيبة كما قلنا إن وجدت، وإلا فإلى الطبيب، لعلي اجبتك؟
أبو ليلى : نعم، جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك .