السائل : يقول السائل أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية وقد تقدمت لطلب إجازة اضطرارية لغرض القدوم لأداء العمرة ومن ثم الاعتكاف أو المجاورة وقد كان الطلب من رئيس مباشر فوافق عليه وقد استأجرت بجوار المسجد الحرام وأحضرت معي أبنائي وأهلي وطلبت من الباقين الحضور وقد سمعنا من فضيلتكم البارحة عدم جواز ذلك فهل وأنا قد فعلت ذلك أكون في حكم المضطر حيث يصعب إلغاء الإيجار وقد دفعنا قيمته لصاحب العقار أفتونا وجزاكم الله خير؟
الشيخ : الله أكبر الذي له هوى يعرف كيف يتحيل تكلمنا بالأمس على أن الإجازة الاضطرارية تحمل في ظاهر لفظها أنه لابد أن يكون الموظف مضطراً إليها والعمرة ليست ضرورة والاعتكاف ليس ضرورة لكن هذا الرجل الآن الذي قد يكون جاهلاً في الأمر قدم إلى مكة واستأجر مكاناً عند الحرم والغالب أن المكان الذي عند الحرم تكون أجرته غالية ومعه بعض أهله والبعض سيأتون ألا يمكن أن نقول إنه أصبح بقاؤه هنا ضرورياً ويكون ابتداء الطلب غير ضروري ولكن النهاية أنه أصبح ضرورياً، لأنه الآن لو رجع سيكون عليه خسارة وسيحرم بقية أهله الذين قد تشوفوا وتشوقوا للعمرة ثم إنه لم يبق على انتهاء العمل إلا كم؟ ثلاثة أيام أو يومان ثم إنه لو ذهب ورجع إلى عمله ربما لا ينتج عملاً لأن صدره ضيق منكسف البال فهل يمكن أن نقول لهذا الرجل بمثل هذه الحال لعل الله أن يعفو عنك وتبقى هنا ولا تعد لمثلها فيما يستقبل والله أنا أحب أن تكون كما قال إبراهيم: (( ومن عصاني فإنك غفور رحيم )) أنا أرجح أنه في مثل هذه الحال تكون حاله حالة ضرورة لاسيما وأن الإجازة ما بقي عليها إلا يومان أو ثلاثة ولاسيما أنه سوف يخسر خسارة مادية فسيتلف عليه مال وسوف ينحرم أو سوف يحرم أهله الذين ليس عندهم عمل حكومي من هذا الخير فأنا أرجح أن هذا حاله حال ضرورة لكنها حال ضرورة طارئة وهو لما جاء قادماً جاهلاً بالحكم يكون معذوراً فأنا أرجح أن مثل هذه الحال حالة ضرورة وأنه لا بأس أن يبقى ولكن لا يعد لمثل هذا ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه ويتقبل منا ومنه