السائل : يقول فضيلة الشيخ : درجت بعض الأسواق العامة في مناسبات خاصة كشهر رمضان عن الإعلان عن جوائز كبيرة سيارات وخلافها للمشترين على أن يتم على ذلك قرعة سحب على هذه الجوائز. واختلف البعض في حكم هذه الجوائز ما بين قائل يقول : هي من القمار . والآخر يقول : بأنها جائزة . وكل يجتهد بعضهم يجتهد بمقتضى ما سأل وبعضهم يجتهد بما قرأ فنرجو من فضيلتكم تبيين حكم ذلك وبيان حكم أولئك الذين ينقلون الفتوى من كتب أوغيرها أو يتعصبون لرأي فلان وفلان نرجو الإفادة ؟.
الشيخ : الجوائز التي توضع في رمضان أو في غير رمضان إن كانت القيمة قيمة السلعة تزاد بسبب الجائزة فهذا حرام مثلا هذه السلعة تساوي في السوق عشرة والذي أخرج الجائزة جعلها باثني عشر فهذا حرام لماذا ؟ لأن المشتري سيزيد عليه الثمن وقد ينجح في المسابقة وقد لا ينجح إن نجح في المسابقة أخذ أكثر مما زاد عليه في الثمن وإن لم ينجح صار خاسرا " والمعاملة إذا كانت دائرة بين الغنم والغرم صارت من القمار والميسر فتكون حراما " أما إذا كانت السلعة التي تباع عند الذي وضع الجائزة تباع بسعرها في السوق فهذه لا بأس بها لأن المشتري لها إما سالم وإما غانم يعني إما أن يحصل على الجائزة وإما أن يسلم لأنه ما زاد الثمن
لكن هذا يخشى منه مسألة ثانية يخشى أن المشتري يشتري هذه الحاجة وهو غير محتاج إليها لكن من أجل تحري هذه الجائزة وبهذا يكون قد أضاع ماله والنبي عليه الصلاة والسلام ( نهى عن إضاعة المال ) فمن الذي يخاطب في هذه الحال أهو صاحب الجائزة أم المشتري ؟ نعم المخاطب المشتري أما في الصورة الأولى التي زيد فيها الثمن فيخاطب الطرفان أما في هذا فيخاطب المشتري يقال لا بأس أن تشتري ممن وضع جائزة لكن بشرط أن تشتري ما تحتاجه أما أن تشتري ما لا تحتاجه لعلك تنجح في هذه المسابقة فهذا من باب إضاعة المال وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب الحليب التي عليها الجائزة ويريقها في الأسواق أو في أي مكان يشتري علبه يفكها ما وجد فيها رقم الجائزة يريق الحليب يشتري علبة ثانية وهكذا ربما يشتري عشرين علبة وهو لا يحتاج ولا واحدة هذا فساد للمال وإضاعة للمال.
بعض الناس يقول هذه الجوائز حرام بكل حال سواء اشتملت على إضاعة المال أو على القمار والميسر أو لا لأن فيها تضييقا على الآخرين يعني مثلا صاحب الدكان الذي وضع هذه الجائزة يأتي الناس إليه يشترون منه ويدعون الآخرين وهذا إضرار بهم فنقول هذا صحيح ولكن على المسؤولين عن البلد أن يتدخلوا في هذا يعني بمعنى أنه على المسؤولين المراقبين أن يتدخلوا في هذا وإذا رأوا أن هذا الإنسان حجب الناس عن غيره بما وضع من الجائزة فلهم أن يمنعوه لكن بالنسبة له هو لا بأس أن يضعها إذا لم يقصد الإضرار بالآخرين لأنه سيقول أنا وضعت جائزة قدرها ألف ريال لماذا لا يضعون مثلي جائزة قدرها ألف ريال أو أقل أو أكثر ما منعتهم فإذا كان لم يقصد إضرار الآخرين فهو بالنسبة له.