سائل يقول : شخص استخرج رخصة لمزاولة أعمال تجارية ولكنه لم يزاولها بنفسه وأجر الرخصة لرجل آخر بمقدار من المال في كل شهر فهل هذا العمل جائز أم لا ؟. حفظ
السائل : بارك الله فيكم، يقول السائل : شخص استخرج رخصة لمزاولة أعمال تجارية ولكنه لم يزاول هذا العمل بنفسه وأجّر الرّخصة لرجل آخر بمقدار من المال في كل شهر فهل هذا العمل جائز أم لا؟
الشيخ : هذا يرجع إلى لنّظام إلى نظام الحكومة إذا كان يمكن للإنسان أن يتنازل عن رخصته لشخص آخر فلا حرج عليه أن يتنازل عن هذه الرّخصة بعوض
أمّا إذا كان لا يمكن بحسب النظام فإنه لا يجوز أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض إلا بعد مراجعة الدوائر الحكومية.
السائل : جزاكم الله خيراً يقول السائل ..
الشيخ : وإنني بهذه المناسبة أوجّه النصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون في نظام الدّولة ويرون أنّ النظام لا يجب التمشي عليه إلا إذا كان مأموراً به من قبل الشرع والحقيقة أن هذا فهم خاطئ فنظام الحكومة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم أمر به الشرع بعينه، وقسم نهى عنه، وقسم سكت عنه
أمّا القسم الذي أمر الشرع به بعينه فإنه يجب علينا تنفيذه طاعة لله وطاعة لولاة الأمور مثال ذلك: إذا أمر ولي الأمر بإقامة الجماعة في الصلوات الخمس مثلاً وعاقب من تخلف عنها فهنا تجب طاعته ويجب أن يصلي مع الجماعة امتثالاً لأمر الله أولاً ثم لأمر ولي الأمر ثانياً.
أما القسم الثاني أن يأمر ولي الأمر بما يخالف الشرع فهذا لا تجوز طاعته لأن طاعة ولي الأمر إنما تجب فيما ليس مخالفاً للشرع فإذا أمر ولي الأمر بما يخالف الشرع مثل ما سمعنا أنه في بعض البلاد يلزمون الرجل أن يحلق لحيته إلزاماً فهنا لا تجوز طاعتهم لماذا؟ لأن حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بإعفاء اللحى وقال: ( خالفوا المجوس أو خالفوا المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب ) فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
القسم الثالث: ما لم يرد أمر فيه بعينه ولا نهي فهذا تجب فيه طاعة ولاة الأمور لأننا لو قلنا إنها لا تجب طاعة ولاة الأمور إلا بما أمر به الشرع لم يكن لهذا القول فائدة لأن ما أمر به الشرع تجب طاعته سواء أمر به ولاة الأمر أم لم يأمروا به وعلى هذا فإذا قررت الحكومة نظاماً لا يخالف الشرع فإن الواجب علينا أن ننفذ هذا النظام
وقد سمعنا عن بعض الناس أنه يتحايل على الحكومة بأشياء كثيرة، يعير اسمه لمن لا يستحق، أو يستعير اسماً ليستحق أو يجري عقداً صورياً ليستحق شيئاً معينا مثلاً إذا كانت الحكومة لا تعطي معونة على شيء ما حتى يملكه الإنسان ملكاً تاماً، تجد بعض الناس يتحيل يقول تعال لشخص آخر نجري بيننا عقداً صوريا أنك بعت علي الأرض بكذا وكذا من أجل أن أقدّمها إلى الحكومة حتى أستحق المعونة وهما كاذبان في هذا العقد هذا حرام ولا يجوز لأنه كذب وخداع لولاة الأمور والواجب على المسلم أن يتّقي الله عزّ وجلّ وأن يتجنّب الكذب، الكذب لا خير فيه وما كسبته بواسطة الكذب فهو كسب خبيث فعلى الإنسان أن يتّقي الله عزّ وجلّ وأن يكون صريحا صادقا مبينا ورزق الله تعالى لا ينال بمعصيته أبدا والرزق الذي يناله الإنسان بالمعصية لا خير فيه ولا بركة. نعم
الشيخ : هذا يرجع إلى لنّظام إلى نظام الحكومة إذا كان يمكن للإنسان أن يتنازل عن رخصته لشخص آخر فلا حرج عليه أن يتنازل عن هذه الرّخصة بعوض
أمّا إذا كان لا يمكن بحسب النظام فإنه لا يجوز أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض إلا بعد مراجعة الدوائر الحكومية.
السائل : جزاكم الله خيراً يقول السائل ..
الشيخ : وإنني بهذه المناسبة أوجّه النصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون في نظام الدّولة ويرون أنّ النظام لا يجب التمشي عليه إلا إذا كان مأموراً به من قبل الشرع والحقيقة أن هذا فهم خاطئ فنظام الحكومة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم أمر به الشرع بعينه، وقسم نهى عنه، وقسم سكت عنه
أمّا القسم الذي أمر الشرع به بعينه فإنه يجب علينا تنفيذه طاعة لله وطاعة لولاة الأمور مثال ذلك: إذا أمر ولي الأمر بإقامة الجماعة في الصلوات الخمس مثلاً وعاقب من تخلف عنها فهنا تجب طاعته ويجب أن يصلي مع الجماعة امتثالاً لأمر الله أولاً ثم لأمر ولي الأمر ثانياً.
أما القسم الثاني أن يأمر ولي الأمر بما يخالف الشرع فهذا لا تجوز طاعته لأن طاعة ولي الأمر إنما تجب فيما ليس مخالفاً للشرع فإذا أمر ولي الأمر بما يخالف الشرع مثل ما سمعنا أنه في بعض البلاد يلزمون الرجل أن يحلق لحيته إلزاماً فهنا لا تجوز طاعتهم لماذا؟ لأن حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بإعفاء اللحى وقال: ( خالفوا المجوس أو خالفوا المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب ) فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
القسم الثالث: ما لم يرد أمر فيه بعينه ولا نهي فهذا تجب فيه طاعة ولاة الأمور لأننا لو قلنا إنها لا تجب طاعة ولاة الأمور إلا بما أمر به الشرع لم يكن لهذا القول فائدة لأن ما أمر به الشرع تجب طاعته سواء أمر به ولاة الأمر أم لم يأمروا به وعلى هذا فإذا قررت الحكومة نظاماً لا يخالف الشرع فإن الواجب علينا أن ننفذ هذا النظام
وقد سمعنا عن بعض الناس أنه يتحايل على الحكومة بأشياء كثيرة، يعير اسمه لمن لا يستحق، أو يستعير اسماً ليستحق أو يجري عقداً صورياً ليستحق شيئاً معينا مثلاً إذا كانت الحكومة لا تعطي معونة على شيء ما حتى يملكه الإنسان ملكاً تاماً، تجد بعض الناس يتحيل يقول تعال لشخص آخر نجري بيننا عقداً صوريا أنك بعت علي الأرض بكذا وكذا من أجل أن أقدّمها إلى الحكومة حتى أستحق المعونة وهما كاذبان في هذا العقد هذا حرام ولا يجوز لأنه كذب وخداع لولاة الأمور والواجب على المسلم أن يتّقي الله عزّ وجلّ وأن يتجنّب الكذب، الكذب لا خير فيه وما كسبته بواسطة الكذب فهو كسب خبيث فعلى الإنسان أن يتّقي الله عزّ وجلّ وأن يكون صريحا صادقا مبينا ورزق الله تعالى لا ينال بمعصيته أبدا والرزق الذي يناله الإنسان بالمعصية لا خير فيه ولا بركة. نعم