بعض المنتسبين للإسلام في كثير من الدول يقعون في بعض الشركيات عن جهل فيصرفون بعض العبادات لغير الله جل وعلا مع العلم أنه ليس هناك من ينبههم أو يعلمهم ذلك وهم يظنون أنهم على الإسلام والحق فما حكمهم وهل تجوز الصلاة خلفهم والأكل من ذبائحهم ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله ، بعض المنتسبين للإسلام في كثير من الدول ، يقعون في بعض الشركيات عن جهل ، فيصرفون بعض العبادات لغير الله جل وعلا ، مع العلم أنه ليس هناك من ينبههم أو يعلمهم ذلك ، وهم يظنون أنفسهم على الإسلام والحق فما حكمهم ؟
وهل تجوز الصلاة خلفهم ، وأكل ذبائحهم بارك الله فيكم ؟ .
الشيخ : أظن أنه لا أحد يجهل ، أن الذبح لغير الله شرك وأن الاستغاثة بالأموات شرك ، ما أظن هذا يخفى على أحد .
لكن لو فرض أن أحدا من الناس خفي عليه هذا ، ولم يكن أحد ينبهه على أنه من الشرك ، وقد ظن بناء على أن الناس يفعلونه ، ظن أنه لا ينافي التوحيد .
ولكن لم يجد من ينبهِه ، فهذا قد نقول إنه معذور بجهله ، ونحكم بإسلامه ظاهرا في الدنيا ، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل .
وأما إذا وجد من ينبهه ولكنه أصر ، وقال : هذا قول علمائنا ، هذا قول : أوليائنا هذا قول : أئمتنا فلا عذر له ، لا عذر له ، لأن الواجب عليه إذا أشكل أن يسأل ، يعني هو عامي يا إخواني هو عامي ، فإذا جاءه عالم من غيره بلده وقال هذا شرك وحرام وعلماء بلده يقرونه ، هل يطيع هذا العالم الوافد أو لأ ؟ العامي عامي ما يعرف إلا علماءه ، لكن في هذه الحال يجب عليه أن يبحث ، ولا يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة ، فهذا نقول إنه مفرط لأنه ترك الواجب عليه .
فصارت الأقسام ثلاثة : الأول أن ينبه على أن هذا شرك ويتبين أنه شرك ، يتبين له أنه شرك ، فهذا حكمه ؟ مشرك ولا عذر له لأنه معاند .
الثاني : ألا ينبهه أحد ولا على باله إلا أن هذا من الأمور المباحة أو من الأمور المشروعة ، فهذا معذور ، باعتبار حاله في الدنيا أما في الآخرة فأمره إلى الله .
الثالث : أن ينبهه من ينبهه من الناس ، ويقول هذا شرك ، ولكنه لم يقبل بناء على شكه ، في كونه شركا فهذا غير معذور لماذا ؟ لأنه ترك الواجب عليه في البحث عن الحق ، نعم .
وهل تجوز الصلاة خلفهم ، وأكل ذبائحهم بارك الله فيكم ؟ .
الشيخ : أظن أنه لا أحد يجهل ، أن الذبح لغير الله شرك وأن الاستغاثة بالأموات شرك ، ما أظن هذا يخفى على أحد .
لكن لو فرض أن أحدا من الناس خفي عليه هذا ، ولم يكن أحد ينبهه على أنه من الشرك ، وقد ظن بناء على أن الناس يفعلونه ، ظن أنه لا ينافي التوحيد .
ولكن لم يجد من ينبهِه ، فهذا قد نقول إنه معذور بجهله ، ونحكم بإسلامه ظاهرا في الدنيا ، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل .
وأما إذا وجد من ينبهه ولكنه أصر ، وقال : هذا قول علمائنا ، هذا قول : أوليائنا هذا قول : أئمتنا فلا عذر له ، لا عذر له ، لأن الواجب عليه إذا أشكل أن يسأل ، يعني هو عامي يا إخواني هو عامي ، فإذا جاءه عالم من غيره بلده وقال هذا شرك وحرام وعلماء بلده يقرونه ، هل يطيع هذا العالم الوافد أو لأ ؟ العامي عامي ما يعرف إلا علماءه ، لكن في هذه الحال يجب عليه أن يبحث ، ولا يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة ، فهذا نقول إنه مفرط لأنه ترك الواجب عليه .
فصارت الأقسام ثلاثة : الأول أن ينبه على أن هذا شرك ويتبين أنه شرك ، يتبين له أنه شرك ، فهذا حكمه ؟ مشرك ولا عذر له لأنه معاند .
الثاني : ألا ينبهه أحد ولا على باله إلا أن هذا من الأمور المباحة أو من الأمور المشروعة ، فهذا معذور ، باعتبار حاله في الدنيا أما في الآخرة فأمره إلى الله .
الثالث : أن ينبهه من ينبهه من الناس ، ويقول هذا شرك ، ولكنه لم يقبل بناء على شكه ، في كونه شركا فهذا غير معذور لماذا ؟ لأنه ترك الواجب عليه في البحث عن الحق ، نعم .