السائل : شيخ فيه أحاديث يقول عنها بعض العلماء إنها ضعيفة، ولكن يقولون أن الأمة أجمعت على قبول هذه الأحاديث، فهل هذا يؤخذ به في الأحكام الشرعية ؟ كحديث ( إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ) .
الشيخ : الجواب : نعم ولكن لا فائدة من توجيه السؤال بهذه الصورة فنقول : ذاك الحديث إذا فصل عن إجماع الأمة هل يسقط الأخذ بالإجماع وبالعكس تماما، إذا فصل الإجماع عن الحديث الضعيف هل يؤخذ بهذا الحديث الضعيف؟ الجواب مختلف تماما. يؤخذ بالإجماع ولو لم يكن هناك حديث مطلقا، ولا يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن هناك إجماع، فإذا ما فائدة هذه الصورة من السؤال ؟ لا شيء تحته. لعله وضح .
السائل : إيه .
الشيخ : ولكن الذي يقع ... أن الحديث الضعيف يعطي حكما ولم يجمع عليه، يقول بعضهم : أكثر العلماء على هذا الحديث الضعيف، حينئذ ستختلف القضية عن الصورة الأولى، إما إذا عرينا الإجماع عن الحديث الضعيف قلنا يؤخذ به، أما إذا ادّعي أن هناك أكثر العلماء على هذا الحديث ثم أذهبنا الحديث وبقي المذهب أن عليه أكثر العلماء، هل تقوم الحجة بهذه الأكثرية ؟ الجواب لا. كذلك وهذا ذكر في المصطلح، قالوا : إذا كان هناك حديث أخذ به أحد الأئمة عمل به بنى حكما عليه فذلك لا يقتضي أن يكون الحديث عنده صحيحا لأنه يمكن أن يكون إنما عمل بهذا الحديث ليس لخصوص الحديث وباعتبار أنه ثبت عنده، بل لقيام دليل آخر عنده، هذا الدليل الآخر وافق الحديث، كأن يكون مذهبو مثلا أنه اعتمد على قياس، وهذا القياس عنده قياس صحيح مقبول فوافق حينئذ الحديث. فيقال إنو هذا الحديث أخذ به الإمام الفلاني إذا هو صحيح ، الجواب : لا. لا تلازم بين ذهاب إمام إلى حديث ما أن يكون الحديث صحيحا .