ما هو المعتمد في قضاء رمضان لمن أفطر ، السرد أم التفريق .؟ حفظ
السائل : ما هو المعتمد في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان ، السرد أم التفريق خاصة أننا أطلعنا على البحث في أرواء الغليل ، فوجدنا موسعاً وفيه التخيير واطلعنا على شيء من البحث الغير مطول في السلسلة الضعيفة فوجدناه يوجب السرد .
الشيخ : لا ، أما يوجب السرد وإلا إيش ولا يجيز ؟
السائل : ولا يجيز .
الشيخ : ولا يجيز التفريق ، أنا هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح وهو الاستطاعة ، يعني السرد هو الأصل ، لكن ليس بالركن ، فيما إذا تعذر عليه ذلك ففرق جاز ، أما وهو يستطيع عدم التفريق ويتمكن من السرد ، اليوم بعد اليوم حتى يقضي ما عليه من أيام ، فهذا الذي نتبناه في في ذلك حديث خرجناه في بعض الكتب أينعم ، هذا الذي نتبناه والله أعلم .
السائل : في حديث في ذلك .
الشيخ : في حديث يأمر بالسرد .
سائل آخر : من كان عليه من رمضان فليسرد ولا يقطع .
الشيخ : نعم .
الحلبي : الحديث تميلون إلى صحته أم ضعفه ؟
الشيخ : صحته ، بناء على صحته نقول بهذا الحكم ، وإلا إذا ثبت ضعفه سقطت دلالته .
الحلبي : أنا أذكر في الأرواء قد ملتم إلى تضعيفه بالتفصيل . بتفصيل الأدلة ، لكن في الضعيفة في السلسلة الجزء الثاني ، ورد ذكره بحثاً وليس تحقيقاً فاستدللتم به .
الشيخ : هذا هو ، فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة
الحلبي : الى نظر
الشيخ : ايوه بين البحثين ، بين البحثين .
الحلبي : من حيث الحجة طبعاً ، بعض إخوانا بميل من حيث الأقدمية ، أي كتاب أقدم بروح بقدمه .
الشيخ : لا ، هذه حجة واهية ، بالعكس يعني لو نحن بدنا نقول ، يعني الأقدمية هي الحجة يعني فكرهم أم العكس ؟
الحلبي : لا العكس طبعاً .
الشيخ : العكس معقول .
السائل : إنما رأي الشيخ المتبني أو رأي الشيخ الأخير متى يكون ؟ إذا عرفنا الكتاب المتأخر .
الشيخ : هو هذا ، لكن القاعدة كما تنقل عن بعض الأخوان يعني المتأخر هو الذي يظهر أنه هو العمدة لكن الحقيقة لنقطع الآن ما دام في نقلين متباينين ، لابد من المقابلة كما قلت .
الحلبي : من حيث الحجة .
الشيخ : أينعم ، وباختصار أقول إذا تبين أخيراً أن هذا الحديث الآن الآمر بالسرد ما هو صحيح ممكن يكون معلل بالوقف أو الشذوذ أو نحو ذلك ، حينئذ فعلى الخيار ، أينعم فلعلكم تذكروني ولو هاتفياً .
السائل : الليلة إن شاء الله .
الشيخ : إن شاء الله .
الشيخ : لا ، أما يوجب السرد وإلا إيش ولا يجيز ؟
السائل : ولا يجيز .
الشيخ : ولا يجيز التفريق ، أنا هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح وهو الاستطاعة ، يعني السرد هو الأصل ، لكن ليس بالركن ، فيما إذا تعذر عليه ذلك ففرق جاز ، أما وهو يستطيع عدم التفريق ويتمكن من السرد ، اليوم بعد اليوم حتى يقضي ما عليه من أيام ، فهذا الذي نتبناه في في ذلك حديث خرجناه في بعض الكتب أينعم ، هذا الذي نتبناه والله أعلم .
السائل : في حديث في ذلك .
الشيخ : في حديث يأمر بالسرد .
سائل آخر : من كان عليه من رمضان فليسرد ولا يقطع .
الشيخ : نعم .
الحلبي : الحديث تميلون إلى صحته أم ضعفه ؟
الشيخ : صحته ، بناء على صحته نقول بهذا الحكم ، وإلا إذا ثبت ضعفه سقطت دلالته .
الحلبي : أنا أذكر في الأرواء قد ملتم إلى تضعيفه بالتفصيل . بتفصيل الأدلة ، لكن في الضعيفة في السلسلة الجزء الثاني ، ورد ذكره بحثاً وليس تحقيقاً فاستدللتم به .
الشيخ : هذا هو ، فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة
الحلبي : الى نظر
الشيخ : ايوه بين البحثين ، بين البحثين .
الحلبي : من حيث الحجة طبعاً ، بعض إخوانا بميل من حيث الأقدمية ، أي كتاب أقدم بروح بقدمه .
الشيخ : لا ، هذه حجة واهية ، بالعكس يعني لو نحن بدنا نقول ، يعني الأقدمية هي الحجة يعني فكرهم أم العكس ؟
الحلبي : لا العكس طبعاً .
الشيخ : العكس معقول .
السائل : إنما رأي الشيخ المتبني أو رأي الشيخ الأخير متى يكون ؟ إذا عرفنا الكتاب المتأخر .
الشيخ : هو هذا ، لكن القاعدة كما تنقل عن بعض الأخوان يعني المتأخر هو الذي يظهر أنه هو العمدة لكن الحقيقة لنقطع الآن ما دام في نقلين متباينين ، لابد من المقابلة كما قلت .
الحلبي : من حيث الحجة .
الشيخ : أينعم ، وباختصار أقول إذا تبين أخيراً أن هذا الحديث الآن الآمر بالسرد ما هو صحيح ممكن يكون معلل بالوقف أو الشذوذ أو نحو ذلك ، حينئذ فعلى الخيار ، أينعم فلعلكم تذكروني ولو هاتفياً .
السائل : الليلة إن شاء الله .
الشيخ : إن شاء الله .