الشيخ : والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق كلام المؤلف رحمه الله على مسألة الخلافة ومسألة التفضيل وأن أهل السنة والجماعة انعقد إجماعهم على أن الخلافة على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، وأن من طعن في خلافة هؤلاء في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله يعني أضل من الحمار، لأن الطعن في خلافة أحد من هؤلاء ليس طعنا فيه في من سبقه بل هو طعن في جميع الصحابة، لأن هذا أمر أجمع عليه الصحابة. فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنه في أحقية الخلافة أيضا على هذا الترتيب. وهذا الشي غير الأول فنعتقد أن الخليفة فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، وأن كل واحد في خلافته أحق من من غيره حتى لا نقول : إن هناك ظلما في الخلافة كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة، لأنهم ظلموا من؟ علي بن أبي طالب حيث اغتصبوا الخلافة منه. فنحن نقول الخلافة مرتبة واستحقاق الخلافة أيضا مرتب. فإن أحق الناس بالخلافة من قدّر الله عز وجل أن يكون خليفة بعد من سبقه. لا شك في هذا. أما بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غيره لماذا؟ لأن من بعدهم ليسوا خير القرون ، ليسوا خير القرون بل حصل فيهم من الظلم والانحراف والفسوق ما استحق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم كما قال الله تعالى : (( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون )) أما في مسألة الأفضلية ... أحق بالخلافة لأن لدينا ثلاثة مسائل خلافة والثاني أحقية والثالث الأفضلية.
فالأفضلية اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر لا نزاع عندهم في ذلك. ثم اختلفوا في عثمان وعلي على أربعة أقوال. واستقر القول منهم على أن عثمان أفضل من علي. ولكن لا يعني أنه إذا فضله فإنه يفضله في كل شيء. بل قد يكون لعلي بن أبي طالب ميزة لم يشاركه فيها ولا أبو بكر. أليس كذلك؟ نعم لكن تميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة، لأن الفضل إما مطلق وإما مقيد طيب. وقد تبين ولله الحمد الكلام في هذه الأمور الثلاثة تبين تبينا ظاهرا.