شرح قو ل المصنف :فيه مسائل: الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية: تفسير الآية. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة، والشرك في العبادة. حفظ
الشيخ : " فيه مسائل : الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله " من أين يؤخذ ؟ من إجماع أهل العلم لأن الإجماع أحد الأدلة التي يعتمد عليها في الدين ، هو الأصل الثالث ، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، فالإجماع هو أحد الأدلة التي يعتمد عليها في الدين
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إمكان الإجماع ثم اختلفوا بعد إمكانه هل هو حجة ، والصحيح أن الإجماع ممكن وأنه إذا حصل فهو حجة لقوله تعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) وإن هذه شرطية ما تدل على وقوع التنازع بل إن فرض أن يقع تنازع فالمرد إلى الله والرسول فعلم من ذلك أننا قد نجمع ، وأننا إذا أجمعنا فإجماعنا حجة ولهذا عند الإجماع ما قال الله ردوه إلى الله والرسول لأن الإجماع حجة نعم ، المهم أن هذا ليس موضع بسط الأدلة على أن الإجماع حجة ، والصواب أنه ممكن وأنه حجة ، لكن ادعاء الإجماع هو الذي يحتاج إلى بينة ، ادعاء الإجماع هو الذي يحتاج إلى بينة ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : " الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " والإمام أحمد لما قيل له إن فلانا يقول أجمعوا على كذا أنكر ذلك وقال : " وما يدريه لعلهم اختلفوا ، فمن ادعى الإجماع فهو كاذب " ولعل هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون لإثبات تعطيلهم وشبههم بدعوى الإجماع فيقولون هذا قول المحققين هذا إجماع المحققين وما أشبه ذلك نعم، طيب إذن الدليل إجماع العلماء ، المؤلف رحمه الله قال " تحريم كل اسم معبد لغير الله " مع أن الإجماع فيه استثناء وهو حاشا عبد المطلب ، وسبق لنا أن الصحيح أنه لا يجوز التسمية بعبد المطلب ، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أنا ابن عبد المطلب ) ليس إقرارا ولا إنشاء ولكنه إخبار ، والإنسان له أن ينتسب لأبيه وجده وما أشبه ذلك وإن كانوا معبدين لغير الله نعم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( يا بني عبد مناف ) الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( يا بني عبد مناف ) وهذا تعبيد لغير الله ولكنه من باب الإخبار
" الثانية تفسير الآية " وقد عرفتموه
" الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها " وهذا بناء على القصة التي ذكرت عن ابن عباس رضي الله عنه والصواب أن هذا الشرك حق وحقيقة وأنه شرك من أشرك من بني آدم ، ولهذا قال الله تعالى في نفس الآية (( أيشركون ما لا يخلق شيئا )) نعم (( وهم يخلقون )) فهو الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم ، طيب
" الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم " بناء على ثبوت القصة وأن المراد بقوله صالحا أي سويا بشرا سويا ، ولكن لماذا جاء المؤلف بالبنت دون الابن ؟ لأن بعض الناس يرون أن هبة الله البنتَ من النقم (( وإذا بشر أحدهم بالأنثى )) نعم (( ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب )) قال الله تعالى (( ألا ساء ما يحكمون )) وإلا فهبة الله الولد الذكر السوي من باب النعم بل هو أكبر نعمة من البنت وإن كان البنت أيضا فيها أجر فيمن كفلها ورباها وقام عليها
" الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة " أولا لا بد أن نعرف الفرق بين الطاعة وبين العبادة ، أما بالنسبة للطاعة المنسوبة إلى الله فلا فرق بينها وبين العبادة فإن عبادة الله طاعة الله ، كذا ؟ وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير عبادة ، نحن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ما نعبده ، والإنسان قد يطيع أباه وهو لا يعبده وقد يطيع ملكا من الملوك وهو لا يعبده بل يكرهه نعم، وأما الطاعة المنسوبة إلى الله فإنها هي عبادة ، ولهذا فسر كثير من أهل العلم العبادة بالطاعة نعم، وعلى كل حال الشرك في الطاعة أنني أطعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل لله وأعظم الله ولكن طاعة أي اتباعا لأمره فهذا هو الفرق بين الطاعة وبين العبادة ، وبناء على القصة فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان تعبدا ؟ طاعة لا عبادة لا عبادة ، وهذا مبني على صحة القصة .