شرح قول المصنف: ( ثانيهما: أن القول الباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه. وأما امتناع إرادة ضلال الخلق: فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيئ لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولون في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته وهذا هو المطلوب.) حفظ
الشيخ : " ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم ، أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه " ، أو لا ؟ طيب " وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها " نعم
ما يمكن الصحابة يقولون بالباطل لأجل أن يضلوا الناس لأنه معروف من حالهم أنهم يحبون الخير وأنهم أنصح الخلق للأمة ، أنصح الخلق يعني بعد الرسل للأمة فلا يمكن مع هذا أن يريدوا ضلال الخلق .
قال : " ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين " ، يعني لو قلنا أن الصحابة يمكن أن يقولوا في هذا الباب بالباطل ليضلوا الخلق أفلا يمكن أن نقول وإذًا ربما يقولون في غير هذا الباب ، في باب العبادات مثلا بالباطل ليضلوا الناس عن سبيل الله ، فإذا جوزنا هذا وهذا أنه يجوز أن يقولوا بالباطل في باب العقائد وفي باب العبادات الظاهرة حينئذٍ نعدم الثقة بأي شيء ؟ بكل ما يقولونه في الشريعة ، وهذا يؤدي بلا ريب إلى بطلان الشريعة رأسا ، ولهذا قال انعدام الثقة في أخبارهم وأقوالهم في هذا الباب وغيره " وهذا من أبطل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. "