قال المؤلف "ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعيين هذه الأسماء. والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي صـ382جـ6 من مجموع ابن قاسم : تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، باتفاق أهل المعرفة بحديثه وقال قبل ذلك ( صـ379 ) : إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. ا.هـ وقال ابن حجر في فتح الباري ص215جـ11 ط السلفية: ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم)، تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب، وتدليسه واحتمال الإدراج أ.هـ."
حفظ
الشيخ : " ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعيين هذه الأسماء " لم يصح إذا إلى أين نرجع ؟ إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك ولماذا أبهمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد بلغ البلاغ المبين ؟
الجواب : أن هذا من حسن الامتحان والبلاغة لأنه إذا وكل تعيينها إلى اجتهاد الناس مع التقيد بكونها توقيفية صار الناس إذا كانوا حريصين يبحثون عن هذه الأسماء في الكتاب وفي السنة لكن لو أعطيت لهم محصورة ما تبين الصادق في طلبها من غير الصادق لأنها معلومة للجميع وهذا كما أخفيت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر لماذا أخفيت ؟ لماذا لم تكن معلومة حتى يستريح الناس ليش ؟ من أجل الامتحان امتحان الصادق في طلبها من الكاذب الكسلان كذلك ساعة الجمعة ساعة الإجابة مبهمة من أجل الابتلاء فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعينها ابتلاء وامتحانا نعم .
قال : " والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في * الفتاوي * ص382 جزء 6 من مجموع ابن قاسم : تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه " .
شيخ الإسلام ثقة ثقة من وجهين من حيث الأمانة ومن حيث العلم فقد اجتمع في حقه رحمه الله القوة والأمانة وهما ركنا العمل هو غير متهم في دينه يعني لا يمكن أن ينقل اتفاقا هو فيه كاذب صح ؟ صحيح ؟ صحيح نعلم هذا من حاله رحمه الله .
ثانيا : ليس متهما بقصور العلم بل له اطلاع واسع واسع عظيم وإذا شئت أن تعرف اطلاعه فانظر ردوده على أهل الكلام والفلاسفة كيف يسرد لك عشرين كتابا أو أكثر في مقام واحد مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله وعلى قوة استحضاره يقول : باتفاق أهل المعرفة بحديث.
أي بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
" وقال قبل ذلك ( صـ379 ) : إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه اهـ
وقال ابن حجر في * فتح الباري * ص215 جزء ـ11 طبعة السلفية : ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب، وتدليسه واحتمال الإدراج " .
علل عدها ابن حجر رحمه الله قولنا صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية هذه النقطة يجب ينتبه لها الباحث بعض الناس يذكر رقم الصفحة والجزء في الذي بين يديه وهذا لو كان الكتاب طبعة واحدة لحصل المقصود لكن إذا كان المطبوع عدة طبعات يجب أن تقيد ذلك بالطبعة التي نقلت عنها حتى لا يضل الناس بعد هذا .
ابن حجر رحمه الله يقول : ليست العلة تفرد الوليد فقط وهو ضعيف معروف بالتدليس بل الاختلاف في الحديث ولهذا الذين عدوها لم يتفقوا على شيء معين والاضطراب .
الجواب : أن هذا من حسن الامتحان والبلاغة لأنه إذا وكل تعيينها إلى اجتهاد الناس مع التقيد بكونها توقيفية صار الناس إذا كانوا حريصين يبحثون عن هذه الأسماء في الكتاب وفي السنة لكن لو أعطيت لهم محصورة ما تبين الصادق في طلبها من غير الصادق لأنها معلومة للجميع وهذا كما أخفيت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر لماذا أخفيت ؟ لماذا لم تكن معلومة حتى يستريح الناس ليش ؟ من أجل الامتحان امتحان الصادق في طلبها من الكاذب الكسلان كذلك ساعة الجمعة ساعة الإجابة مبهمة من أجل الابتلاء فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعينها ابتلاء وامتحانا نعم .
قال : " والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في * الفتاوي * ص382 جزء 6 من مجموع ابن قاسم : تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه " .
شيخ الإسلام ثقة ثقة من وجهين من حيث الأمانة ومن حيث العلم فقد اجتمع في حقه رحمه الله القوة والأمانة وهما ركنا العمل هو غير متهم في دينه يعني لا يمكن أن ينقل اتفاقا هو فيه كاذب صح ؟ صحيح ؟ صحيح نعلم هذا من حاله رحمه الله .
ثانيا : ليس متهما بقصور العلم بل له اطلاع واسع واسع عظيم وإذا شئت أن تعرف اطلاعه فانظر ردوده على أهل الكلام والفلاسفة كيف يسرد لك عشرين كتابا أو أكثر في مقام واحد مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله وعلى قوة استحضاره يقول : باتفاق أهل المعرفة بحديث.
أي بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
" وقال قبل ذلك ( صـ379 ) : إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه اهـ
وقال ابن حجر في * فتح الباري * ص215 جزء ـ11 طبعة السلفية : ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب، وتدليسه واحتمال الإدراج " .
علل عدها ابن حجر رحمه الله قولنا صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية هذه النقطة يجب ينتبه لها الباحث بعض الناس يذكر رقم الصفحة والجزء في الذي بين يديه وهذا لو كان الكتاب طبعة واحدة لحصل المقصود لكن إذا كان المطبوع عدة طبعات يجب أن تقيد ذلك بالطبعة التي نقلت عنها حتى لا يضل الناس بعد هذا .
ابن حجر رحمه الله يقول : ليست العلة تفرد الوليد فقط وهو ضعيف معروف بالتدليس بل الاختلاف في الحديث ولهذا الذين عدوها لم يتفقوا على شيء معين والاضطراب .