قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش ، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد ، فإن تنازعوا أقرع بينهم . وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب ، أو لم يكن هناك مؤذن راتب . فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة ؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى لأنه منصبه ، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا ، وقال بعض أصحابنا : لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد ، وأم بهم غيره ، فلا يجوز على قول ] حفظ
