ولا يمكن أن يَسْلَم الناس إلا بهذا الأمر، أمَّا القول الثاني أنَّ حَدَّه حَدُّ الزاني فهو المشهور مِن مذهب الإمام أحمَد وقالوا في ذلك: إنَّ الحديث عندهم ما تقُوم به الحجة بمعنى أنَّه ما يصِل إلى درجةٍ يُسْتَبَاح بها دَمُ مسلم، إذًا هو فاحِشَة بنَصِّ القرآن فيجِب أن يُلْحَقَ بالفَاحِشَة بنصّ القرآن، الفاحِشة ما هي بنصّ القرآن؟ الزِّنا (( إنَّه كان فاحشة )) وعليه يكون هذا طريقُه طريق الزنا فيُرْجَم المحصَن ويُجْلَد غيرُه ويُغَرَّب، أمَّا القولُ الثالث فإنه حُكِي عن أبي حنيفة رحمه الله ولكنَّه قولٌ ضعيف جدًّا، وكونُه مُسْتقذر لا تألفُه الطباع هذا حقيقةً بالنسبة للطباع السليمة لكن بالنسْبَة للطبَاع المريضة تألفُه ولَّا لا؟ تألفُه، هؤلاء أُمَّة قوْم لوط كُلُّهم على هذا الأمر نعم فكيف أنا نقول اللي يُسْتقْذَر في الطِّباَع المهِينَة لا يُردَع بالتعذيب؟ فالصَّواب أنَّه فهذا القول ضعِيف جدًّا ولولا أنّه قِيل ما حكَيْنَاه لكنَّه ضعيف للغاية.