الشيخ : وبخاصة أن هؤلاء الخلف الذين اصطلحوا على هذا التفريق بين أحاديث الآحاد وأحاديث التواتر بَنَوا على ذلك حكماً شرعياً فقالوا بأن الحديث الآحاد ولو كان صحيحاً إذا كان قد تضمّن عقيدةً فلا يؤخذ بهذا الحديث ولو كان صحيحاً إلا إذا بلغ مبلغ التواتر .
هذا التقسيم الذي رُتّب عليه هذا الحكم وهو التفريق بين العقيدة فلا يؤخذ فيها بحديث الآحاد وبين الأحكام فيؤخذ فيها بحديث الآحاد هذا التقسيم من درس السلف من درس ما كان عليه الصحابة وما كان عليه أتباعهم من بعدهم يقطع يقيناً بأن مثل هذا التقسيم هو دخيلٌ في الإسلام وهي فلسفة يتبرّأ منها الإسلام ... .