ذكرتم شيخنا أن انفراد الصحابي بقول أو فتوى هو ليس بحجة فما قولكم فيما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين في تثبيته لحجية قول الصحابي؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ محمد أنتم في درسكم أو بالأحرى في الأجوبة على الأسئلة بعد صلاة العشاء تعرّضتم في درسكم لمسألة موقوف الصحابي والذي فهمته أنه إذا أجمع الصحابة ولم يُعرف لهم مخالف مما لا يخالف في البداية نصّاً من كتاب ولا سنة فالقول لهم وأما إذا انفرد الصحابي فلا يكون ما انفرد به حجة وقلت أنك لا تعلم عالماً من العلماء قال بأن قول الصحابي أو فتوى الصحابي حجة ، وبطبيعة الحال لا يخفى عليكم جزاكم الله خيراً طول الباع في التحقيق والقراءة ما قاله ابن القيم في الجزء الرابع من إعلام الموقعين لمّا ذكر ستة وأربعين وجهاً بأهلية قول الصحابي بأن يكون حجة خاصة إذا لم يعرف له مخالف ولا أطيل عليكم إذا ذكرتم بالاحتمالات التي ذكرها في البحث ؟
الشيخ : ... والذكرى تنفع المؤمنين .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
السائل : بعد ذكر هذه الأوجه الست والأربعين قال " ... واحتمالات فتوى الصحابي واحد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان أن يكون سمع من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثلاثة : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله خفي علينا، أربعة : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي ، خمسة : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن حالية ،ومجموع أمور تنست مع رسو الله صلى الله عليه وسلم من سفر ومصاحبة وعشرة وما إلى ذلك والاحتمال السادس هو أن يكون فهم ما لم يرده النبي- صلى الله عليه وسلم -، وأخطأ في الفهم، قال ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال معين ثم قال إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك جزاك الله خيرا
الشيخ : وأنت جزاك الله خيرا لكن أريد أن أقول شيئا بعد هذا التذكير كثيراً ما نرى من أهل العلم يقولون قولاً أو يقعّدون قاعدة ثم لمّا يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة وذلك مما يظهر أن القاعدة في حد ذاتها غير سليمة .
الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك هي واردة لكن البحث حين يأتي الإلزام بتبنّي قول صحابي جليل لم نعلم له متابعا فالإلزام بتبني هذا القول ما هو الدليل الذي يلزمنا به وإلا فقول الصحابي أفقه من أبي حنيفة ومالك والبخاري ومسلم والألباني والشركسي و إلى آخره هذا ليس فيه خلاف لكن ما هو الدليل الشرعي الملزم بتبني قول الصحابي الذي لا نعرف له متابعاً ولا مخالفاً ، هذه واحدة ، والأخرى عدم معرفتنا له مخالفاً ليس علماً وهذا أمر لا يخفاك لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ، وأظن هذا الكلام مفهوم لديك طيب ولهذا نرى في الكتب الفقهية يقولون أنه فعل فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفاً وإذا بالمخالفين موجودين بكثرة .
ولذلك القضية من الصعب ... فهذه الأسباب التي نقلتها لا يمكن إنكار قيمتها لكن ليس البحث في هذا البحث هو ما الذي يلزمنا أن نأخذ بقول صحابي إلزاماً ، هل تعلم في هذا دليلا ؟
السائل : هو ذكر هذا ... .
الشيخ : معليش هو ذكر هذا لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بقول صحابي فرد ؟ أنا لا أجد في هذا دليلاً .
السائل : حتى ولو في الأحاديث التي جاء بها في الأوجه الست والأربعين في إفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك .
الشيخ : تعطف على ماذا ؟
السائل : الآن فضيلتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما ؟
الشيخ : أي نعم ملزما لقول الصحابي .
السائل : نعم أقول لكم حتى ولو في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه في أحقيتهم في الاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة وهي أحاديث لا تخفاكم في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير ألا يكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك ؟
الشيخ : يكفي .. لكن يضل السؤال قائما !
السائل : الدليل ملزم ؟
الشيخ : الدليل موجب للأخذ بقول الصحابي ... نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصح وأقرب للصواب من فهم أبي حنيفة والبخاري و و و الألباني إلى آخره هذه قضية ما تحتاج إلى بحث أو مناقشة لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي ... على كل حال ... جزاك الله خيرا نحن مرتبون أمورنا هنا ... فإن مللت منا انصرفنا .
السائل : لا .
الشيخ : ... اتضح الله يبارك فيك ، نستأذن من الإخوان ... الساعة اثنا عشر ... الأخ سعيد عندك شيء تفيدنا إياه ؟
السائل : يعني أنا كنت أسألكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرد عليه ألا يفهم منه على أقل الأحوال أن رأيهم أفضل من رأينا ؟
الشيخ : أفضل لكن ليس ملزما .
السائل : إذا لم يكن هناك دليل ملزم ألا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدما على رأي غيرهم ؟
الشيخ : تريد أن تقول رأي الفرد منهم ؟
السائل : نعم إذا لم يعرف له مخالف مع ... .
الشيخ : يارك الله فيك كقاعد هو بلا شك يعني أفضل لكن فيه فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد
أفضل لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم !
السائل : نحن متفقون إذا لم يخالف الكتاب والسنة ... .
الشيخ : نحن نمشي على هذا القيد بدون أن يكون هناك مخالفة هل كل رأي يبدو منهم بدون إي مخالفة في حدود ما ذكرت تماما .
السائل : بدون أي مخالفة .
الشيخ : بدوزن أي مخالفة للنص يعني يلزمنا نحن بمخالفتهم نقول هل هذا في كل رأي يصدر منهم أنه يكون المسلم منا مقتنعا رأي رقم واحد واثنين وثلاثة كل سواء في ... .
الشيخ : ... والذكرى تنفع المؤمنين .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
السائل : بعد ذكر هذه الأوجه الست والأربعين قال " ... واحتمالات فتوى الصحابي واحد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان أن يكون سمع من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثلاثة : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله خفي علينا، أربعة : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي ، خمسة : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن حالية ،ومجموع أمور تنست مع رسو الله صلى الله عليه وسلم من سفر ومصاحبة وعشرة وما إلى ذلك والاحتمال السادس هو أن يكون فهم ما لم يرده النبي- صلى الله عليه وسلم -، وأخطأ في الفهم، قال ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال معين ثم قال إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك جزاك الله خيرا
الشيخ : وأنت جزاك الله خيرا لكن أريد أن أقول شيئا بعد هذا التذكير كثيراً ما نرى من أهل العلم يقولون قولاً أو يقعّدون قاعدة ثم لمّا يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة وذلك مما يظهر أن القاعدة في حد ذاتها غير سليمة .
الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك هي واردة لكن البحث حين يأتي الإلزام بتبنّي قول صحابي جليل لم نعلم له متابعا فالإلزام بتبني هذا القول ما هو الدليل الذي يلزمنا به وإلا فقول الصحابي أفقه من أبي حنيفة ومالك والبخاري ومسلم والألباني والشركسي و إلى آخره هذا ليس فيه خلاف لكن ما هو الدليل الشرعي الملزم بتبني قول الصحابي الذي لا نعرف له متابعاً ولا مخالفاً ، هذه واحدة ، والأخرى عدم معرفتنا له مخالفاً ليس علماً وهذا أمر لا يخفاك لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ، وأظن هذا الكلام مفهوم لديك طيب ولهذا نرى في الكتب الفقهية يقولون أنه فعل فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفاً وإذا بالمخالفين موجودين بكثرة .
ولذلك القضية من الصعب ... فهذه الأسباب التي نقلتها لا يمكن إنكار قيمتها لكن ليس البحث في هذا البحث هو ما الذي يلزمنا أن نأخذ بقول صحابي إلزاماً ، هل تعلم في هذا دليلا ؟
السائل : هو ذكر هذا ... .
الشيخ : معليش هو ذكر هذا لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بقول صحابي فرد ؟ أنا لا أجد في هذا دليلاً .
السائل : حتى ولو في الأحاديث التي جاء بها في الأوجه الست والأربعين في إفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك .
الشيخ : تعطف على ماذا ؟
السائل : الآن فضيلتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما ؟
الشيخ : أي نعم ملزما لقول الصحابي .
السائل : نعم أقول لكم حتى ولو في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه في أحقيتهم في الاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة وهي أحاديث لا تخفاكم في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير ألا يكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك ؟
الشيخ : يكفي .. لكن يضل السؤال قائما !
السائل : الدليل ملزم ؟
الشيخ : الدليل موجب للأخذ بقول الصحابي ... نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصح وأقرب للصواب من فهم أبي حنيفة والبخاري و و و الألباني إلى آخره هذه قضية ما تحتاج إلى بحث أو مناقشة لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي ... على كل حال ... جزاك الله خيرا نحن مرتبون أمورنا هنا ... فإن مللت منا انصرفنا .
السائل : لا .
الشيخ : ... اتضح الله يبارك فيك ، نستأذن من الإخوان ... الساعة اثنا عشر ... الأخ سعيد عندك شيء تفيدنا إياه ؟
السائل : يعني أنا كنت أسألكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرد عليه ألا يفهم منه على أقل الأحوال أن رأيهم أفضل من رأينا ؟
الشيخ : أفضل لكن ليس ملزما .
السائل : إذا لم يكن هناك دليل ملزم ألا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدما على رأي غيرهم ؟
الشيخ : تريد أن تقول رأي الفرد منهم ؟
السائل : نعم إذا لم يعرف له مخالف مع ... .
الشيخ : يارك الله فيك كقاعد هو بلا شك يعني أفضل لكن فيه فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد
أفضل لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم !
السائل : نحن متفقون إذا لم يخالف الكتاب والسنة ... .
الشيخ : نحن نمشي على هذا القيد بدون أن يكون هناك مخالفة هل كل رأي يبدو منهم بدون إي مخالفة في حدود ما ذكرت تماما .
السائل : بدون أي مخالفة .
الشيخ : بدوزن أي مخالفة للنص يعني يلزمنا نحن بمخالفتهم نقول هل هذا في كل رأي يصدر منهم أنه يكون المسلم منا مقتنعا رأي رقم واحد واثنين وثلاثة كل سواء في ... .