الشيخ : يستحق أن يكون هو القول الأول لأن الصحيح أن الحديث المرسل كأي حديث ضعيف لم يشتد ضعفه وهذا الكلام واضح أن الحديث المرسل ضعيف، فلا يحتج به كما يقول به البعض، وإنما لا يحتج به كما يقول البعض الآخر، لكن عدم الاحتجاج به كعدم الاحتجاج بأي حديث آخر ضعيف ولو كان متصلاً، لكن فيه علة تجعل إسناده ضعيفًا فإذًا الحديث المرسل كأي حديثٍ ضعيف لا يحتج به إلا إذا احتفت به بعض القرائن، من ذلك ما ذكرته أنت آنفًا وهو مما قاله الإمام الشافعي سابقًا وهو أن يأتي من طريق آخر موصول ولا يشترط في هذا الحديث الآخر الموصول أو في هذا السند الموصول أو في الآخر الموصول أن يكون صحيحًا بل ولا أن يكون حسنًا بذاته حسبه أن يكون ضعيفًا مما يستشهد به، فحين ذاك فالحديث المرسل يحتج به، كأي حديث آخر ضعيف جعله الشاهد لم يشتد ضعفه، فهذا هو القول الراجح من الأقوال التي قيلت في الحديث المرسل يحتج به ولا يحتج به وإنما الصواب لا يحتج به مطلقًا إلا إذا جاء من طريق آخر موصول، أما لو جاء من طريق آخر مرسل وإسناده صحيح فالمرسل لا يصلح شاهدًا بمرسلٍ مثله، والسبب في هذا دقيق وهو أنه من الممكن أن يكون مدار المرسلين وإن شئت قلت المرسلين على شيخ واحد هو الساقط هو المجهول حيث لم يذكر لا الأول ولا الآخر من هو الذي حدثه بهذا الحديث، ولذلك اشترط الإمام الشافعي الشرط السابق أن يأتي من طريق آخر موصول، يعني يظهر فيه راوي الحديث أنه صحابي، والسرّ أو السبب لأنه لا سر في العلم السبب في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل هو عدم معرفة الشيء الذي لم يذكره المرسل، لأنه يحتمل أن يكون صحابيًا وهو في هذه الحالة يكون صحيحًا لكن يحتمل ألا يكون صحابيًا أن يكون تابعيًا، وهو في هذه الحالة يحتمل أن يكون ثقةً كما يحتمل أن يكون غير ثقة، فبهذه الاحتمالات التي ترد على الحديث المرسل يقال لا يحتج بالحديث المرسل وهذا هو رأي جماهير علماء الحديث، أما الفقهاء فمعروف اختلافهم في ذلك وأقوى قول لهم هو قول الإمام الشافعي الذي ذكرناه آنفًا، فهذا هو القول الراجح في الحديث المرسل .