بعضهم فهم من كلامكم أنكم تنكرون قيام البيعات الشرعية القائمة للضرورة والمقدرة بقدرها فجاء كلامكم الآن قاضيا على فهومهم الخاطئة واستدلال الشيخ علي بكلام نفيس لشيخ الاسلام وآخر لصديق حسن خان . حفظ
الحلبي : أيضا نقول شيخنا يعني هو جواب بل إجابة على سؤال آخر كان في الذهن ذكره وطرحه لكن جوابكم ولله الحمد كاف بذكره وإيضاحه حيث إن البعض قد فهم من كلامكم وأعني بالبعض هؤلاء الذين يتربصون بعلمائنا ومشايخنا أقول إن البعض من هؤلاء استغل كلاما لكم في إنكار البيعة إلا البيعة الشاملة وعدم وجود دولة الإسلام الشاملة بأنكم تنكرون قيام البيعات الجزئية التي أشرتم إليها للضرورة التي تقدر بقدرها فاستغل ذلك مستنكرا عليكم و واضعا لكلامكم في غير موضعه لكن هذا الكلام الطيب الجيد من فضيلتكم هو كاف للقضية تماما ويذكرني بكلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع والثلاثين في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المائة وفي الصفحة السادسة والسبعين بعد المائة إذا سمحتم شيخنا أن نقرأه ؟
الشيخ : تفضل.
الحلبي : نعم، يقول رحمه الله " والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق " فهذا أيضا من ضمن الكلام الذي ذكرتموه وهناك كلام آخر أستاذنا لصديق حسن خان العلامة صديق حسن خان رحمه الله في " الروضة الندية " في الجزء الثالث الصفحة الرابعة والسبعين بعد السبع مائة يقول بعد أن أشار إلى الأصل في وجود دولة الإسلام الشاملة قال " وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس ... والسلاطين وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه " فهذا أيضا يلتقي تماما مع ما ذكرتم وهذا الكلام سيكون بإذن الله شوكة في عيون وحلوق المتربصين الذين يريدون إثارة الوقيعة بين علماء الأمة وبين أهل السنة فجزاكم الله خيرا .
الشيخ : هداهم الله وأنا أقول يعني مناسبة أن كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكلام صديق حسن خان وهناك نماذج أخرى من أئمتنا الكرام .
الحلبي : نعم
الشيخ : تلتقي كلماتهم حول تفريق بين ما هو الأصل والذي ينبغي أن يكون نظاما عاما للعالم الإسلامي كافة مهما تباعدت أقطاره وبين ما تقتضيه الضرورة وللضرورة أحكام وهذا كلام فقهاء ومجتهدين حقا يعرفون التفريق بين الأصل وبين ما يخالف الأصل لأمر عارض، لأمر عارض يشبه هذه المسألة تماما التي قامت على قاعدة ملاحظة المصلحة والمفسدة وترجيح الغالب منهما على الأخرى يشبه هذه المسألة إطاحة الحاكم الباغي الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي أيضا هذا أمر عارض وينبغي أن يعطى له حكمه فهؤلاء البغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم المبايع من المسلمين لا نقول نحن نخرج أيضا عليهم ونقاتلهم وإنما نطيعهم أيضا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى هكذا تعلمنا من الفقهاء من تأصيلهم ومن تفريعهم وما تلوته آنفا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية وصديق حسن خان كلامهما ينبع من مراعاة الأصل ومراعاة الضرورة الطارئة ولكل حكمه، أي نعم .
الشيخ : تفضل.
الحلبي : نعم، يقول رحمه الله " والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق " فهذا أيضا من ضمن الكلام الذي ذكرتموه وهناك كلام آخر أستاذنا لصديق حسن خان العلامة صديق حسن خان رحمه الله في " الروضة الندية " في الجزء الثالث الصفحة الرابعة والسبعين بعد السبع مائة يقول بعد أن أشار إلى الأصل في وجود دولة الإسلام الشاملة قال " وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس ... والسلاطين وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه " فهذا أيضا يلتقي تماما مع ما ذكرتم وهذا الكلام سيكون بإذن الله شوكة في عيون وحلوق المتربصين الذين يريدون إثارة الوقيعة بين علماء الأمة وبين أهل السنة فجزاكم الله خيرا .
الشيخ : هداهم الله وأنا أقول يعني مناسبة أن كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكلام صديق حسن خان وهناك نماذج أخرى من أئمتنا الكرام .
الحلبي : نعم
الشيخ : تلتقي كلماتهم حول تفريق بين ما هو الأصل والذي ينبغي أن يكون نظاما عاما للعالم الإسلامي كافة مهما تباعدت أقطاره وبين ما تقتضيه الضرورة وللضرورة أحكام وهذا كلام فقهاء ومجتهدين حقا يعرفون التفريق بين الأصل وبين ما يخالف الأصل لأمر عارض، لأمر عارض يشبه هذه المسألة تماما التي قامت على قاعدة ملاحظة المصلحة والمفسدة وترجيح الغالب منهما على الأخرى يشبه هذه المسألة إطاحة الحاكم الباغي الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي أيضا هذا أمر عارض وينبغي أن يعطى له حكمه فهؤلاء البغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم المبايع من المسلمين لا نقول نحن نخرج أيضا عليهم ونقاتلهم وإنما نطيعهم أيضا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى هكذا تعلمنا من الفقهاء من تأصيلهم ومن تفريعهم وما تلوته آنفا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية وصديق حسن خان كلامهما ينبع من مراعاة الأصل ومراعاة الضرورة الطارئة ولكل حكمه، أي نعم .