بيان الشيخ ضعف الحديث الذي رواه ابن شيبة والذي استدل به ابن القيم إلى ما ذهب إليه وذلك لأن فيه رجلا متروكا وهو يحيى بن سعيد المقبري . حفظ
الشيخ : سنفهم الجواب عما ادّعاه من الرواية عن أبي هريرة ما يوافق حديث ابن أبي شيبة، هنا بقى يتعجّب الإنسان، ابن القيم بيقول كان بيتردد في نفسه لعله الحديث مقلوب وكان لا يجرأ على الجزم بهذه الدعوى حتى وجد ابن أبي شيبة روى الحديث باللفظ الذي هو كان يخطر في باله ( وليضع ركبتيه قبل يديه ) ييسوق إسناده بيقول ابن أبي شيبة قال حدثني محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة، بدنا نشوف بقى هذا عبد الله بن سعيد من هو؟ هذا عبد الله بن سعيد قد اتهم بالكذب، والأن على الطريقة السابقة من الإختصار ممكن يشوف ابن حجر شو قال؟ عبد الله بن سعيد هذا عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو مدني، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عبّاد الليثي مولاه المدني متروك، هذا ابن حجر يقول فيه متروك، بنشوف مثلا الذهبي شو بيقول؟ وهو تقريبا قرين ابن القيم ومعاصر له، عبد الله بن سعيد - الشيخ يبحث في كتابى - ما جاني هوني، بلى، عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه تركوه كذلك الذهبي يقول هكذا.
إذًا هذا الحديث الذي استروح إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنه لعله الحديث مقلوب، الأولى أن نقول هذا هو المقلوب لأنه الذي رواه متروك يعني شديد الضعف لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يُحتج بحديثه ويرمى به عرض الحائط لأنه متهم، ولعله من المستحسن أيضا تتأكدوا من خطورة هذا الرجل بحيث إنه لا يصحّ بقى الإعتماد عليه في دعوى القلب.
تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل، قال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسا فعرفت فيه - يعني الكذب - جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبيّن له من أحاديثه الكذب، قال أبو طالب عن أحمد - الإمام أحمد - قال منكر الحديث متروك الحديث وكذا قال عمرو بن علي عن ابن معين ضعيف، الروايتان ليس بشيء كمان بيقول لا يُكتب حديثه وقال أبو زرعة ضعيف الحديث، لا ... منه على شيء وقال البخاري تركوه، وقال النسائي ليس بثقة، تركه يحيى و عبد الرحمن وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث، وقال ابن عدي وعامة ما يرويه الضعف عليه بيّن، ضعّفه البرقي ويعقوب ... وداود الساجي وقال الدراقطني متروك ذاهب الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار، شوف هذه حجّة في الصميم يعني، يقول ابن حبان كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، فكيف يجوز بقى ادعاء قلب حديث لرواة ثقات بسبب رواية هذا الرجل المتروك والمتهم بالكذب؟
قال "وقد رُوِيَ عن أبي هريرة ما يُصَدِّق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر، قال ابن أبي داود حدثنا يوسف ابن عدي حدثنا الفضل، يمكن أنا في خطأ محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد نفس الرجل ها اللي قال صاحبكم من جديد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه"، شو رأيكم بقى؟ عم يحتج بنفس الرجل الضعيف ها اللي روى الحديث الأول مقلوبا مخالفا لرواية الثقة، روى أيضا مقلوبا من ناحية أخرى، الحديث من قوله عليه السلام فقلبه وجعله من فعله.
ثم قال "وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا بالركبتين قبل اليدين وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا" يعني حديث القولي ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) قال "فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ وهذه طريقة صاحب المغني وغيره ولكن للحديث علتان إحداهما" أنو حديث؟ حديث ابن خزيمة الذي استند عليه في ادعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح، عم يستدرك على حاله عم يقول له علتان يعني الحديث بلفظه كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين بيقول له علتان " إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كُهيْل وليس ممن يحتج به وقال النسائي متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به وقال ابن معين ليس بشيء ".
إذًا هذا حديث إذا بدنا نلخّص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أنه هذا الحديث ضعيف جدا، الحديث أنه كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتيهم ثم أمروا بالعكس، هذا حديث ضعيف جدا بشهادة أقوال الأئمة التي نقلها نفس المؤلف، هذه العلة الأولى العلة الثانية وهي أهم بكثير أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم، ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه وإنما يُطبِّق بين كفيه هكذا ثم يدخلهما بين فخذيه، هذا هو التطبيق وكان شديد التمسك بهذا التطبيق.
مع مصعب هذا اللي هو ابن سعد كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود فلمّا ركع ابن مسعود طبّق وصاحبه مصعب بجانبه أخذ على الركب فما كان من ابن مسعود إلا فك له يديه من ركبتيه وطبّق له إليهم ودحسله إياهم بالتعبير الشامي بين فخذيه.
الرجل يعرف قدر ابن مسعود فغلب على ظنه أنه هذه السنّة التي فارق الرسول عليه السلام أصحابه عليها فاستجاب له، كان هذا في الكوفة، في البلدة التي فيها ابن مسعود ثم رجع إلى المدينة حيث هناك أبوه سعد بن أبي وقّاص أحد العشرة المبشرين بالجنة فحكى له ما فعل به ابن مسعود فقال سعد رضي الله عنه صدق أخي ابن مسعود فقد كنا نفعل ذلك ثم أمِرْنا بالأخذ بالركب، يقول بقى ابن القيم وهذا من إنصافه طبعا، يقول إن الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن أبيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع الركبتين وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطبيق فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمّد قلب أيضا هذا الحديث أو لسوء حفظه الشديد اختلط عليه الأمر فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئا لا وجود له وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع الركب قبل الأيدي.
إذًا ابن القيم رحمه الله في هذه.
... القوم فيها وبيّن أنه لا يجوز الاعتماد عليها لشدة ضعف راويها أولا ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهويّ إلى السجود.
قال "وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمِرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين فهذا والله أعلم وهْم في الاسم وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهْم في المتن كما تقدّم وإنما هو في قصة التطبيق".
أرى أن نكتفي الأن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن نتم البحث إن شاء الله في الجلسة الأتية ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتفرغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله، فلذلك نُنهي جلستنا هذه بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : نعم.
إذًا هذا الحديث الذي استروح إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنه لعله الحديث مقلوب، الأولى أن نقول هذا هو المقلوب لأنه الذي رواه متروك يعني شديد الضعف لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يُحتج بحديثه ويرمى به عرض الحائط لأنه متهم، ولعله من المستحسن أيضا تتأكدوا من خطورة هذا الرجل بحيث إنه لا يصحّ بقى الإعتماد عليه في دعوى القلب.
تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل، قال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسا فعرفت فيه - يعني الكذب - جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبيّن له من أحاديثه الكذب، قال أبو طالب عن أحمد - الإمام أحمد - قال منكر الحديث متروك الحديث وكذا قال عمرو بن علي عن ابن معين ضعيف، الروايتان ليس بشيء كمان بيقول لا يُكتب حديثه وقال أبو زرعة ضعيف الحديث، لا ... منه على شيء وقال البخاري تركوه، وقال النسائي ليس بثقة، تركه يحيى و عبد الرحمن وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث، وقال ابن عدي وعامة ما يرويه الضعف عليه بيّن، ضعّفه البرقي ويعقوب ... وداود الساجي وقال الدراقطني متروك ذاهب الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار، شوف هذه حجّة في الصميم يعني، يقول ابن حبان كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، فكيف يجوز بقى ادعاء قلب حديث لرواة ثقات بسبب رواية هذا الرجل المتروك والمتهم بالكذب؟
قال "وقد رُوِيَ عن أبي هريرة ما يُصَدِّق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر، قال ابن أبي داود حدثنا يوسف ابن عدي حدثنا الفضل، يمكن أنا في خطأ محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد نفس الرجل ها اللي قال صاحبكم من جديد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه"، شو رأيكم بقى؟ عم يحتج بنفس الرجل الضعيف ها اللي روى الحديث الأول مقلوبا مخالفا لرواية الثقة، روى أيضا مقلوبا من ناحية أخرى، الحديث من قوله عليه السلام فقلبه وجعله من فعله.
ثم قال "وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا بالركبتين قبل اليدين وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا" يعني حديث القولي ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) قال "فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ وهذه طريقة صاحب المغني وغيره ولكن للحديث علتان إحداهما" أنو حديث؟ حديث ابن خزيمة الذي استند عليه في ادعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح، عم يستدرك على حاله عم يقول له علتان يعني الحديث بلفظه كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين بيقول له علتان " إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كُهيْل وليس ممن يحتج به وقال النسائي متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به وقال ابن معين ليس بشيء ".
إذًا هذا حديث إذا بدنا نلخّص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أنه هذا الحديث ضعيف جدا، الحديث أنه كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتيهم ثم أمروا بالعكس، هذا حديث ضعيف جدا بشهادة أقوال الأئمة التي نقلها نفس المؤلف، هذه العلة الأولى العلة الثانية وهي أهم بكثير أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم، ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه وإنما يُطبِّق بين كفيه هكذا ثم يدخلهما بين فخذيه، هذا هو التطبيق وكان شديد التمسك بهذا التطبيق.
مع مصعب هذا اللي هو ابن سعد كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود فلمّا ركع ابن مسعود طبّق وصاحبه مصعب بجانبه أخذ على الركب فما كان من ابن مسعود إلا فك له يديه من ركبتيه وطبّق له إليهم ودحسله إياهم بالتعبير الشامي بين فخذيه.
الرجل يعرف قدر ابن مسعود فغلب على ظنه أنه هذه السنّة التي فارق الرسول عليه السلام أصحابه عليها فاستجاب له، كان هذا في الكوفة، في البلدة التي فيها ابن مسعود ثم رجع إلى المدينة حيث هناك أبوه سعد بن أبي وقّاص أحد العشرة المبشرين بالجنة فحكى له ما فعل به ابن مسعود فقال سعد رضي الله عنه صدق أخي ابن مسعود فقد كنا نفعل ذلك ثم أمِرْنا بالأخذ بالركب، يقول بقى ابن القيم وهذا من إنصافه طبعا، يقول إن الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن أبيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع الركبتين وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطبيق فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمّد قلب أيضا هذا الحديث أو لسوء حفظه الشديد اختلط عليه الأمر فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئا لا وجود له وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع الركب قبل الأيدي.
إذًا ابن القيم رحمه الله في هذه.
... القوم فيها وبيّن أنه لا يجوز الاعتماد عليها لشدة ضعف راويها أولا ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهويّ إلى السجود.
قال "وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمِرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين فهذا والله أعلم وهْم في الاسم وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهْم في المتن كما تقدّم وإنما هو في قصة التطبيق".
أرى أن نكتفي الأن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن نتم البحث إن شاء الله في الجلسة الأتية ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتفرغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله، فلذلك نُنهي جلستنا هذه بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : نعم.