السائل : ما حكم التوظف بالدوائر الحكومية سواء كانت الحكومة إسلامية أم كافرة ؟
الشيخ : في الواقع أننا نحن في بلادنا والحكم هناك كما تعلمون حكم غير إسلامي محض ابتلينا بأمور كثيرة و كثيرة جدا نجد لبعضها مخرجا ولا نجد للبعض الآخر منها إلا الابتعاد عن الوظيفة والتوظف أصلا مثلا بعض إخواننا أساتذة ومعلمون في بعض المدارس منهم من يعلم ما يسمونه هناك بالتربية الدينية ومنهم من يعلم اللغة العربية النحو والصرف ونحو ذلك والأدب العربي فنحن نرى جازمين بأن الصواب الواجب بالنسبة لهؤلاء أن يضلوا في وظائفهم لأن من كان معلما للتربية الإسلامية فهو يستغل مركزه ووظيفته لتبيان التربية الإسلامية على الوجه الصحيح لاسيما إذا كان هذا الأستاذ من إخواننا السلفيين وإن كان من اختصاصه اللغة العربية ونحو ذلك والتاريخ الإسلامي فهناك مجال واسع وواسع جدا أيضا لبث الأفكار الإسلامية وبيان التاريخ الإسلامي الناصع وما قد دس فيه مما يشوّه سمعته و ... فنرى أن هذا من الواجب والواقع شهد بأن هذا الأمر كان من صالح الدعوة الإسلامية وليس من صالح الحكم الكافر الجاهل ذلك لأن الجماعة تنبهوا هناك فأخذوا يقيلونهم من وظائفهم فينقلون مثلا مدرس التربية الإسلامية فيضعونه موظفا فيما يسمونه هناك بالجمعية الاستهلاكية يعني عبارة عن مخزن كبير للبيع بين حوائج الناس ومنها الخضر ومنها الأقمشة ينقلون الأستاذ من وظيفة التعليم إلى وظيفة البيع والشراء حتى أساتذة التاريخ وحتى أستاذة اللغة العربية و منهم أحد إخواننا نقلوه إلى محافظة إلى البلدية أمور إدارية كتابية لماذا ؟ أقول مع الأسف انتبه هؤلاء إلى مالم ينتبه بعد بعض إخواننا السلفيين من خطورة هذا المركز للتعليم الذي يتمكن به المسلم من أن يبث الدعوة الإسلامية في نفس هذا التدريس ولو كان المنهج الحاكم السائد هو منهج كافر فكيف لا نقبل التوظف في عمل نحن نكون فيه عضوا صالحا لنشر العلم ، لنشر الوعي، لنشر الخلق الإسلامي ونحو ذلك نعم حينما تكون الوظيفة هي في أصلها مخالفة للشريعة فنحن ننهى عن ذلك كل النهي كالتوظف مثلا في البنوك التي فيها إعانة على ارتكاب ما هو من الكبائر وهو الربا ،أما إذا كانت الوظيفة في نفسها أقل ما يقال فيها شرعا إنها جائزة ويتمكن الأستاذ الموظف فيها من القيام ببعض ما يجب عليه فنحن لا نقول إن هذه الوظيفة جائزة بل نقول إنها واجبة وجوبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين لعلي أجبت عن هذا السؤال ؟